أكد نائب المندوب الدائم لبعثة البحرين بمجلس حقوق الإنسان، المستشار حسين مخلوق، خلال كلمة ألقاها باسم البعثة الدائمة بجنيف، أن ترشح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان، يعكس بشكل لا لَبْس فيه الحجم المتراكم من الإنجازات الحقوقية المهمة التي حققتها المملكة على الصعيدين الوطني والدولي، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال "لا أدل على ذلك من إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة، علاوة على استحداث آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتصريح العمل المرن للعمال الأجانب".
وأشار مخلوق، إلى أن عضوية مجلس حقوق الإنسان ستمكن البحرين من مضاعفة جهودها على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، كما أنها ستسهم بلا شك، إلى جانب العضويات الجديدة في المجلس، في خلق إضافة نوعية لعمل مجلس حقوق الإنسان.
وحضر مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري، حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالشراكة مع الدول المترشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019-2021 عن مجموعة آسيا والهادئ، وهي كل من الهند وبنغلادش والفلبين وفيجي، في قصر الأمم، بهدف استعراض سجل ومكتسبات المملكة في المجال الحقوقي المتقدم وتعهداتها الطوعية لمواصلة نهج الإصلاحات المتراكمة على كل الصعد، وعرض رؤية المملكة وأهدافها التي تنوي تحقيقها أناء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لهذه الفترة.
وحضر الاستقبال المشترك نخبة من السفراء والمندوبين الدائمين، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وقال "لا أدل على ذلك من إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة، علاوة على استحداث آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتصريح العمل المرن للعمال الأجانب".
وأشار مخلوق، إلى أن عضوية مجلس حقوق الإنسان ستمكن البحرين من مضاعفة جهودها على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، كما أنها ستسهم بلا شك، إلى جانب العضويات الجديدة في المجلس، في خلق إضافة نوعية لعمل مجلس حقوق الإنسان.
وحضر مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري، حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالشراكة مع الدول المترشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019-2021 عن مجموعة آسيا والهادئ، وهي كل من الهند وبنغلادش والفلبين وفيجي، في قصر الأمم، بهدف استعراض سجل ومكتسبات المملكة في المجال الحقوقي المتقدم وتعهداتها الطوعية لمواصلة نهج الإصلاحات المتراكمة على كل الصعد، وعرض رؤية المملكة وأهدافها التي تنوي تحقيقها أناء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لهذه الفترة.
وحضر الاستقبال المشترك نخبة من السفراء والمندوبين الدائمين، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة بجنيف.
