- لجنة حكومية لتنفيذ توصيات مبادرات تعزيز الانتماء الوطني
- إطلاق خطة لتعزيز الانتماء الوطني تستمد مبادئها من الرؤية الملكية
- رفع نتائج الوزارات لتقليل المصروفات على المديين القصير والمتوسط
- الإسراع بإنشاء مزيد من مواقف السيارات في السوق القديم بالمحرق
- النظر في جرائم الإبادة الجماعية والإنسانية والحرب والعدوان بمحاكم البحرين
- الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية بشأن أضرار الأجسام الفضائية
- الاطلاع على تقرير وزير التربية حول دور التعليم في التنمية وخلق الرفاهية
- المجلس يبارك إطلاق "مسابقة الابتكار الحكومي"
- الموافقة على استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة
- الموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول
..
استنكر مجلس الوزراء بشدة، التجاوزات المرفوضة والتصرفات اللامسؤولة غير الشرعية التي حدثت في بعض الأماكن خلال ذكرى عاشوراء، رغم أنها لا تمت بصلة أو علاقة إلى فعالياته، وهي تجاوزات مؤسفة وأخطاء متعمدة لتحويل نجاح موسم عاشوراء عن مجراه الصحيح لإثارة الفوضى ولأغراض سياسية برغم ما هيأته الدولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من مناخ حر وبكفالة الدستور والقانون لممارسة حرية العبادة في ظل أجواء آمنة.
وعقب الجلسة أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية، الإثنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والحاسمة التي تجعل من مرتكبي هذا الجرم عبرة لمن لا يعتبر، بتطبيق القانون وإنفاذه عليهم والتحقيق في أي تقصير أدى إلى هذا التجاوز، واتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيه.
وحث المجلس، الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية والتنظيمية بحق كل من يثبت تورطه في هذا العمل المشين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومعاقبة كل من يخرج عن النظام ويسيء إلى الوطن ويتطاول على الثوابت الوطنية، وذلك بالتصدي له بقوة القانون ووحدتنا الوطنية وتماسك أبناء الشعب.
بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بناء على توصية من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بارك مجلس الوزراء إطلاق "مسابقة الابتكار الحكومي" التي تتيح الفرصة لموظفي القطاع العام في ميادين العمل المختلفة اقتراح مشاريع مبتكرة تحقق الأولويات التي تنشدها الحكومة وتطور الأداء الحكومي، وسيتم استقبال المشاريع المقترحة عبر موقع إلكتروني، ثم تتم مراجعتها من قبل لجان من ذوي الخبرة قبل عرضها على لجنة من الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إطلاق خطة وطنية لتعزيز الانتماء الوطني تستمد مبادئها من الرؤية الملكية السامية وتهدف إلى مواصلة البناء على ما تم إنجازه لتقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي وتعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على وسطية واعتدال الخطاب الديني ونشر روح التسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية.
وتقوم الخطة التي عرضها في مذكرته وزير الداخلية على 5 محاور رئيسة تنفذ من خلال 70 مبادرة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات ذات العلاقة بمتابعة الخطة وتنفيذ توصياتها.
ثالثاً: في سياق متابعة المجلس لتقليل المصروفات الحكومية من خلال خفض الوزارات والجهات الحكومية لمصروفاتها التشغيلية، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول برنامج تقليل المصروفات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المدى القصير والمتوسط تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة في هذا الشأن، حيث نجحت الوزارة من خلال بعض المبادرات من خفض المصروفات المتكررة بنسبة 68% خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل التدابير الموفقة لخفض المصروفات.
وفي هذا الصدد، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع نتائج برامجها لتقليل المصروفات على المدى القصير والمتوسط لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي فيما يختص بخطة الحكومة لخفض المصروفات وضبط الإنفاق، وأثنى سموه على جهود الوزارة وكافة منتسبيها فيما تحقق من نتائج موفقة على صعيد تطبيق خطط تقليل المصروفات.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة في توبلي والبلاد القديم والسلمانية وطشان وقلالي والمحرق، للحفاظ على حرم الطرق والشوارع المحيطة وإنشاء مواقف للسيارات، وكلف المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة لذلك.
فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في إنشاء مزيد من مواقف السيارات في منطقة السوق القديم بالمحرق وإتمام الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة لإنشاء موقف السيارات المتعدد الطوابق في سوق المحرق بأسرع وقت ممكن.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تشريع جديد يتعلق بالجرائم الدولية، ويحدد 4 جرائم دولية يمكن نظرها في محاكم مملكة البحرين وتشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الجرائم الدولية واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19/12/1966، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية، في ضوء التوصية المرفوعة في هذا الشأن من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثامناً: اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن مساهمة التعليم في الرفاهية الاجتماعية وفقاً للمؤشرات الواردة في تقرير مؤسسة بوسطن الاستشارية 2018.
وأظهر التقرير المذكور تقدماً ملحوظاً لمملكة البحرين وفق مؤشر دور التعليم في التنمية وخلق الرفاهية، حيث تقدم ترتيبها من المركز الـ12 بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2011 إلى المركز الرابع في العام 2018.
وأكد مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم المسيرة التعليمية لما لها من دور حيوي في التنمية، مثنياً على الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الوزارة وكافة منتسبيها.
وفي بند التقارير الوزارية، أحاطت وزيرة الصحة المجلس علماً باختيار وزارة الصحة بمملكة البحرين لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديراً لمساهمتها البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسيطرة على الأمراض غير المعدية وغير السارية، بفضل الدعم المتواصل والتشجيع للقطاع الصحي ولوزارة الصحة بشكل خاص من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، حيث رحب مجلس الوزراء بهذا الإنجاز وأشاد بجهود وزارة الصحة وكافة منتسبيها في ذلك.
{{ article.visit_count }}
- إطلاق خطة لتعزيز الانتماء الوطني تستمد مبادئها من الرؤية الملكية
- رفع نتائج الوزارات لتقليل المصروفات على المديين القصير والمتوسط
- الإسراع بإنشاء مزيد من مواقف السيارات في السوق القديم بالمحرق
- النظر في جرائم الإبادة الجماعية والإنسانية والحرب والعدوان بمحاكم البحرين
- الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية بشأن أضرار الأجسام الفضائية
- الاطلاع على تقرير وزير التربية حول دور التعليم في التنمية وخلق الرفاهية
- المجلس يبارك إطلاق "مسابقة الابتكار الحكومي"
- الموافقة على استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة
- الموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول
..
استنكر مجلس الوزراء بشدة، التجاوزات المرفوضة والتصرفات اللامسؤولة غير الشرعية التي حدثت في بعض الأماكن خلال ذكرى عاشوراء، رغم أنها لا تمت بصلة أو علاقة إلى فعالياته، وهي تجاوزات مؤسفة وأخطاء متعمدة لتحويل نجاح موسم عاشوراء عن مجراه الصحيح لإثارة الفوضى ولأغراض سياسية برغم ما هيأته الدولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من مناخ حر وبكفالة الدستور والقانون لممارسة حرية العبادة في ظل أجواء آمنة.
وعقب الجلسة أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية، الإثنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والحاسمة التي تجعل من مرتكبي هذا الجرم عبرة لمن لا يعتبر، بتطبيق القانون وإنفاذه عليهم والتحقيق في أي تقصير أدى إلى هذا التجاوز، واتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيه.
وحث المجلس، الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية والتنظيمية بحق كل من يثبت تورطه في هذا العمل المشين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومعاقبة كل من يخرج عن النظام ويسيء إلى الوطن ويتطاول على الثوابت الوطنية، وذلك بالتصدي له بقوة القانون ووحدتنا الوطنية وتماسك أبناء الشعب.
بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بناء على توصية من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بارك مجلس الوزراء إطلاق "مسابقة الابتكار الحكومي" التي تتيح الفرصة لموظفي القطاع العام في ميادين العمل المختلفة اقتراح مشاريع مبتكرة تحقق الأولويات التي تنشدها الحكومة وتطور الأداء الحكومي، وسيتم استقبال المشاريع المقترحة عبر موقع إلكتروني، ثم تتم مراجعتها من قبل لجان من ذوي الخبرة قبل عرضها على لجنة من الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إطلاق خطة وطنية لتعزيز الانتماء الوطني تستمد مبادئها من الرؤية الملكية السامية وتهدف إلى مواصلة البناء على ما تم إنجازه لتقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي وتعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على وسطية واعتدال الخطاب الديني ونشر روح التسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية.
وتقوم الخطة التي عرضها في مذكرته وزير الداخلية على 5 محاور رئيسة تنفذ من خلال 70 مبادرة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات ذات العلاقة بمتابعة الخطة وتنفيذ توصياتها.
ثالثاً: في سياق متابعة المجلس لتقليل المصروفات الحكومية من خلال خفض الوزارات والجهات الحكومية لمصروفاتها التشغيلية، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول برنامج تقليل المصروفات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المدى القصير والمتوسط تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة في هذا الشأن، حيث نجحت الوزارة من خلال بعض المبادرات من خفض المصروفات المتكررة بنسبة 68% خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل التدابير الموفقة لخفض المصروفات.
وفي هذا الصدد، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع نتائج برامجها لتقليل المصروفات على المدى القصير والمتوسط لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي فيما يختص بخطة الحكومة لخفض المصروفات وضبط الإنفاق، وأثنى سموه على جهود الوزارة وكافة منتسبيها فيما تحقق من نتائج موفقة على صعيد تطبيق خطط تقليل المصروفات.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة في توبلي والبلاد القديم والسلمانية وطشان وقلالي والمحرق، للحفاظ على حرم الطرق والشوارع المحيطة وإنشاء مواقف للسيارات، وكلف المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة لذلك.
فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في إنشاء مزيد من مواقف السيارات في منطقة السوق القديم بالمحرق وإتمام الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة لإنشاء موقف السيارات المتعدد الطوابق في سوق المحرق بأسرع وقت ممكن.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تشريع جديد يتعلق بالجرائم الدولية، ويحدد 4 جرائم دولية يمكن نظرها في محاكم مملكة البحرين وتشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الجرائم الدولية واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19/12/1966، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية، في ضوء التوصية المرفوعة في هذا الشأن من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثامناً: اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن مساهمة التعليم في الرفاهية الاجتماعية وفقاً للمؤشرات الواردة في تقرير مؤسسة بوسطن الاستشارية 2018.
وأظهر التقرير المذكور تقدماً ملحوظاً لمملكة البحرين وفق مؤشر دور التعليم في التنمية وخلق الرفاهية، حيث تقدم ترتيبها من المركز الـ12 بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2011 إلى المركز الرابع في العام 2018.
وأكد مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم المسيرة التعليمية لما لها من دور حيوي في التنمية، مثنياً على الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الوزارة وكافة منتسبيها.
وفي بند التقارير الوزارية، أحاطت وزيرة الصحة المجلس علماً باختيار وزارة الصحة بمملكة البحرين لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديراً لمساهمتها البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسيطرة على الأمراض غير المعدية وغير السارية، بفضل الدعم المتواصل والتشجيع للقطاع الصحي ولوزارة الصحة بشكل خاص من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، حيث رحب مجلس الوزراء بهذا الإنجاز وأشاد بجهود وزارة الصحة وكافة منتسبيها في ذلك.
