يحتفي عمال البحرين بذكرى إصدار قانون النقابات العمالية، والذي صدر في 24 سبتمبر 2002، ليضع العمال على أول طريق الحريات النقابية في المملكة وفق ما حرص عليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن تكون البحرين واحة لحقوق الإنسان في الأنشطة كافة، وفي القلب منها العمال.
ورفع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل عامل ونقابي، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وأن يتقدم بالتهنئة لجميع العاملين والنقابيين في المملكة، متمنيا لهم المزيد من التقدم والعمل المخلص وبما يحقق مصلحة الوطن وعماله ومواطنيه.
وعبرت المادة "27" من دستور المملكة عن ذلك، حيث نصت على أن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أونقابة أو الاستمرار فيها.
وترجم القانون الصادر في ذات العام هذه البنود لترسم مستقبلا زاهرا من العمل النقابي غير المسبوق في المنطقة، ولم يتوقف الأمر عند وضع التشريع الخاص بالحريات النقابية، لكنه شهد تعديلات على مراحله العمرية في كل من عام 2006 و 2011، وفتح المجال للمزيد من الحريات.
وجاءت التعديلات منسجمة مع معايير العمل الدولية وبخاصة الاتفاقية الدولية رقم "47" للعام 1948 بشأن الحريات النقابية، والذي بموجبه فتح الطريق أمام التعددية النقابية بمملكة البحرين.
وكان لجلالة الملك المفدى رؤية واسعة لمستقبل مملكة البحرين، حين أسس جلالته لمجتمع تسوده الحرية في التعبير عن الرأي واستخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه.
وترجمت التعديلات التي طرأت على قانون النقابات العمالية ذلك في شأن الحق في الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً لضوابط تحمي مصالح الدولة والمجتمع، وتتوافق مع معايير العمل العربية والدولية بشأن الحريات والحقوق النقابية وحماية حق التنظيم وبما يحقق علاقات عمل صحية متوازنة بين أطراف الإنتاج، وتوفير المناخ الملائم للمشاركة في رسم مسار التقدم وصناعة مستقبل المملكة والحفاظ على مكتسباتها.
وشهدت البحرين قفزات نوعية منذ إشراقة الحريات في عهد جلالة الملك المفدى؛ في مجالات تحسين ظروف وشروط العمل وتحقيق الوعي النقابي بين العمال ورفع المستوى المهني والثقافي، وأسبغ ذلك مزيداً من الارتقاء في مجالات عدة على رأسها المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبحرين.
ويفخر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بأن يكون ثمرة لهذا المشروع الإصلاحي الذي رسمه جلالة الملك المفدى، حتى ناهز عدد النقابات العمالية في المملكة المائة نقابة تمارس أنشطتها في الدفاع عن حقوق العمال بكامل الحرية، إذ يحق للعمال في أية منشأة أو قطاع تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، وألا يكون على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، بموجب المرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002.
ورفع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل عامل ونقابي، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وأن يتقدم بالتهنئة لجميع العاملين والنقابيين في المملكة، متمنيا لهم المزيد من التقدم والعمل المخلص وبما يحقق مصلحة الوطن وعماله ومواطنيه.
وعبرت المادة "27" من دستور المملكة عن ذلك، حيث نصت على أن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أونقابة أو الاستمرار فيها.
وترجم القانون الصادر في ذات العام هذه البنود لترسم مستقبلا زاهرا من العمل النقابي غير المسبوق في المنطقة، ولم يتوقف الأمر عند وضع التشريع الخاص بالحريات النقابية، لكنه شهد تعديلات على مراحله العمرية في كل من عام 2006 و 2011، وفتح المجال للمزيد من الحريات.
وجاءت التعديلات منسجمة مع معايير العمل الدولية وبخاصة الاتفاقية الدولية رقم "47" للعام 1948 بشأن الحريات النقابية، والذي بموجبه فتح الطريق أمام التعددية النقابية بمملكة البحرين.
وكان لجلالة الملك المفدى رؤية واسعة لمستقبل مملكة البحرين، حين أسس جلالته لمجتمع تسوده الحرية في التعبير عن الرأي واستخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه.
وترجمت التعديلات التي طرأت على قانون النقابات العمالية ذلك في شأن الحق في الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً لضوابط تحمي مصالح الدولة والمجتمع، وتتوافق مع معايير العمل العربية والدولية بشأن الحريات والحقوق النقابية وحماية حق التنظيم وبما يحقق علاقات عمل صحية متوازنة بين أطراف الإنتاج، وتوفير المناخ الملائم للمشاركة في رسم مسار التقدم وصناعة مستقبل المملكة والحفاظ على مكتسباتها.
وشهدت البحرين قفزات نوعية منذ إشراقة الحريات في عهد جلالة الملك المفدى؛ في مجالات تحسين ظروف وشروط العمل وتحقيق الوعي النقابي بين العمال ورفع المستوى المهني والثقافي، وأسبغ ذلك مزيداً من الارتقاء في مجالات عدة على رأسها المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبحرين.
ويفخر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بأن يكون ثمرة لهذا المشروع الإصلاحي الذي رسمه جلالة الملك المفدى، حتى ناهز عدد النقابات العمالية في المملكة المائة نقابة تمارس أنشطتها في الدفاع عن حقوق العمال بكامل الحرية، إذ يحق للعمال في أية منشأة أو قطاع تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، وألا يكون على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، بموجب المرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002.
