قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار د.أحمد الحمادي، إن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى "حزب الله البحريني"، وتمت إحالة 169 متهماً منهم 111 محبوساً، ووجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
كما وجهت إليهم، تهم حيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير. وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 3 أكتوبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى "حزب الله البحريني".
وأكد الحمادي أن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم "حزب الله البحريني"؛ هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها، والسابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين، نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة.
كما يهدف إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية. وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وتابع: "بناءً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 169 متهماً وتم القبض على 111 متهماً والتعميم على الآخرين. وأقر المتهمون بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير" .
وتم تفتيش أماكن سكن المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.
وارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.
{{ article.visit_count }}
كما وجهت إليهم، تهم حيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير. وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 3 أكتوبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى "حزب الله البحريني".
وأكد الحمادي أن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم "حزب الله البحريني"؛ هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها، والسابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين، نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة.
كما يهدف إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية. وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وتابع: "بناءً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 169 متهماً وتم القبض على 111 متهماً والتعميم على الآخرين. وأقر المتهمون بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير" .
وتم تفتيش أماكن سكن المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.
وارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.
