وقعت هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمجلس الأعلى للبيئة، مذكرة تفاهم، لإضفاء الصبغة القانونية على مختلف المشاريع والبرامج المشتركة القادمة، في خطوةً تطمح لفتح آفاقٍ أرحب بين الجهتين، في إطار توحيد جهود المؤسسات الوطنية للارتقاء بالعمل الحكومي.
واستقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بمقر الهيئة، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د. محمد بن مبارك بن دينه.
وأشادت الشيخة مى، بجهود المجلس، في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في الجزيرة، معربة عن اعتزازها بالشراكة القائمة ما بين هيئة الثقافة والمجلس الأعلى للبيئة، وأهمية وجود تكامل بين القطاعين لما يمتلكانه من رؤى مشتركة، تسعى في مجملها لإبراز المقومات الحضارية لمملكة البحرين.
من جانبه عبر د. بن دينه، عن تقديره لما تبذله هيئة البحرين للثقافة والآثار من جهودٍ لافتة، أنتجت منجزاتٍ ومشاريع مهمةٍ في مجالات الثقافة، والفنون، والتراث المادي وغير المادي، مؤكداً أهمية تسخير كافة الإمكانات للنهوض بمستوى التعاون المشترك، بما يعزز مخرجات العمل الحكومي بشكلٍ عام، والعمل البيئي والثقافي بشكلٍ خاص.
يُذكر أن هيئة البحرين للثقافة والآثار، تعمل ضمن استراتيجيةٍ محددة، لصَون مختلف عناصر التراث المادي وغير المادي، لا سيّما التراث الطبيعي الذي تعتبره من أهم عناصر التراث الوطني، وتسعى لإبعاده قدر الإمكان عن يد التغيير.
{{ article.visit_count }}
واستقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بمقر الهيئة، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د. محمد بن مبارك بن دينه.
وأشادت الشيخة مى، بجهود المجلس، في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في الجزيرة، معربة عن اعتزازها بالشراكة القائمة ما بين هيئة الثقافة والمجلس الأعلى للبيئة، وأهمية وجود تكامل بين القطاعين لما يمتلكانه من رؤى مشتركة، تسعى في مجملها لإبراز المقومات الحضارية لمملكة البحرين.
من جانبه عبر د. بن دينه، عن تقديره لما تبذله هيئة البحرين للثقافة والآثار من جهودٍ لافتة، أنتجت منجزاتٍ ومشاريع مهمةٍ في مجالات الثقافة، والفنون، والتراث المادي وغير المادي، مؤكداً أهمية تسخير كافة الإمكانات للنهوض بمستوى التعاون المشترك، بما يعزز مخرجات العمل الحكومي بشكلٍ عام، والعمل البيئي والثقافي بشكلٍ خاص.
يُذكر أن هيئة البحرين للثقافة والآثار، تعمل ضمن استراتيجيةٍ محددة، لصَون مختلف عناصر التراث المادي وغير المادي، لا سيّما التراث الطبيعي الذي تعتبره من أهم عناصر التراث الوطني، وتسعى لإبعاده قدر الإمكان عن يد التغيير.
