نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار محاضرة، الثلاثاء، بعنوان "القانون في حضارة دلمون" قدمها د. علي فيصل الصديقي، في متحف موقع قلعة البحرين.
واستهل الصديقي محاضرته بنبذة عن حضارة دلمون والتي نشأت في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، منوهاً إلى أنه ورد اسم دلمون كثيراً في الأساطير السومرية.
وأشار إلى أن القانون في حضارة دلمون تميز واشتهر بالأختام الدلمونية التي تتميز عن غيرها ولها دلالات متعددة، فحضارة دلمون كانت حريصة بتنظيم إصدار الأختام الدلمونية حيث يعتبر الختم الدلموني أحد المظاهر القانونية والثقافية والدينية في حضارة دلمون وقد صدرت دراسات عديدة تتناول مقاسات الأختام ونشأتها وتطورها ومقارنتها بغيرها من أختام الحضارات الأخرى والذي كان له دور قانوني مهم حيث كان يعني وجود مسألتين مهمتين وهي وجود السلطة الإدارية القوية وتنظيم استعمالها بالإضافة إلى وجود جهات للفصل في المسائل الخلافية.
وذكر الصديقي أن حضارة دلمون تمتعت بعلاقات اقتصادية وسياسية متنوعة ومتفاوتة مع مجمل حضارات الزمن القديم مثل " الأكاديين، البابليين، الآشوريين، والعيلامين"، ومع ازدهار الحضارة الدلمونية كانت هناك حاجة للمجتمع الدلموني لتنظيم قانوني للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستفادة في التشريع من الحضارات المجاورة كما هو الوضع اليوم.
وتطرق الصديقي في محاضرته إلى اختصاصات ملك دلمون والتي تفاوتت من مرحلة إلى أخرى بحسب الوضع السياسي والاقتصادي وهي مسألة طبيعية، والتي يمكن حصرها في إعلان السلم والحرب وتوقيع المعاهدات بالإضافة إلى سلطة المعابد التي تنظم فيها الشعائر والطقوس الدينية.
ونوه إلى أن حضارة دلمون تمتعت بمظاهر عمل إداري قوي، وكانت علاقة الملوك شبه مباشرة مع الشعب الدلموني ويظهر ذلك من خلال التنقيبات التي تشير بوجود مظاهر تلك الأعمال الإدارية.
وأوضح أن المجتمع الدلموني كان طبقياً بسبب الاختلاف الذي ظهر في القبور والمدافن، حيث تبين المنزلة والرتبة والشاهد على ذلك وجود أكبر مقبرة تاريخية في العالم وهي مدافن عالي، والتي أثبتت أن التنظيم القانوني يختلف من طبقة إلى أخرى.
وأشار إلى أن العقود في التشريع المدني الدلموني مختلفة ومن أشهرها عقد المقايضة وعقد البيع وعقد الوكالة وعقد القرض وهذا ما أثبتته ألواح العقود الطينية التي عثر عليها في عمليات التنقيب في البحرين، ونوه إلى أن هذه العقود الأربعة تتماثل مع مجمل الحضارات القديمة.
واستهل الصديقي محاضرته بنبذة عن حضارة دلمون والتي نشأت في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، منوهاً إلى أنه ورد اسم دلمون كثيراً في الأساطير السومرية.
وأشار إلى أن القانون في حضارة دلمون تميز واشتهر بالأختام الدلمونية التي تتميز عن غيرها ولها دلالات متعددة، فحضارة دلمون كانت حريصة بتنظيم إصدار الأختام الدلمونية حيث يعتبر الختم الدلموني أحد المظاهر القانونية والثقافية والدينية في حضارة دلمون وقد صدرت دراسات عديدة تتناول مقاسات الأختام ونشأتها وتطورها ومقارنتها بغيرها من أختام الحضارات الأخرى والذي كان له دور قانوني مهم حيث كان يعني وجود مسألتين مهمتين وهي وجود السلطة الإدارية القوية وتنظيم استعمالها بالإضافة إلى وجود جهات للفصل في المسائل الخلافية.
وذكر الصديقي أن حضارة دلمون تمتعت بعلاقات اقتصادية وسياسية متنوعة ومتفاوتة مع مجمل حضارات الزمن القديم مثل " الأكاديين، البابليين، الآشوريين، والعيلامين"، ومع ازدهار الحضارة الدلمونية كانت هناك حاجة للمجتمع الدلموني لتنظيم قانوني للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستفادة في التشريع من الحضارات المجاورة كما هو الوضع اليوم.
وتطرق الصديقي في محاضرته إلى اختصاصات ملك دلمون والتي تفاوتت من مرحلة إلى أخرى بحسب الوضع السياسي والاقتصادي وهي مسألة طبيعية، والتي يمكن حصرها في إعلان السلم والحرب وتوقيع المعاهدات بالإضافة إلى سلطة المعابد التي تنظم فيها الشعائر والطقوس الدينية.
ونوه إلى أن حضارة دلمون تمتعت بمظاهر عمل إداري قوي، وكانت علاقة الملوك شبه مباشرة مع الشعب الدلموني ويظهر ذلك من خلال التنقيبات التي تشير بوجود مظاهر تلك الأعمال الإدارية.
وأوضح أن المجتمع الدلموني كان طبقياً بسبب الاختلاف الذي ظهر في القبور والمدافن، حيث تبين المنزلة والرتبة والشاهد على ذلك وجود أكبر مقبرة تاريخية في العالم وهي مدافن عالي، والتي أثبتت أن التنظيم القانوني يختلف من طبقة إلى أخرى.
وأشار إلى أن العقود في التشريع المدني الدلموني مختلفة ومن أشهرها عقد المقايضة وعقد البيع وعقد الوكالة وعقد القرض وهذا ما أثبتته ألواح العقود الطينية التي عثر عليها في عمليات التنقيب في البحرين، ونوه إلى أن هذه العقود الأربعة تتماثل مع مجمل الحضارات القديمة.
