أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين لم تكتف بتبوأ مرتبة متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، وإنجاز الكثير من أهداف التنمية المستدامة 2030، وربطها بالجانب الحقوقي بمفهومه الواسع، وإنما أيضاً تمثل مركزاً دولياً للمبادرات والمشاريع التنموية والشبابية، وتوقف عند مغزى ودلالات "جائزة جلالة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" كبادرة ملكية سامية تجاه الشباب العالمي، لنشر مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة بين أوساط هذه الفئة المهمة، خاصة أن الجائزة لاقت نجاحاً كبيراً ومشهوداً في نسختها الأولى.
واجتمع وكيل الخارجية، الأربعاء، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأمم المتحدة، والممثل الدائم لبعثة سانت فنسنت وجزر جرينادين، السفيرة إنقا روندا كينق، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأكد د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين، تحرص على تعزيز قوة ومتانة العلاقات القائمة مع الأمم المتحدة، وأجهزتها ووكالاتها في مختلف مجالات التعاون المشترك، انطلاقا من شراكة حقيقية ومتنامية، مبيناً أن المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت إنجازات كبيرة ومكتسبات متميزة على جميع الأصعدة التنموية، تتسم بالريادة والشمول والاستدامة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، مسيرة التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سواء من خلال عضوية المملكة بالمجلس في دورات سابقة، أم على صعيد استضافة اجتماعات للمجلس، مشيراً في إلى انتخاب البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، للسنوات 2019 - 2022 كاعتراف دولي جديد بما تحظى به المملكة من تقدير ومصداقية ومكانة مرموقة.
ونوه وكيل د. الشيخ ةعبد الله، إلى أهم إنجازات وتقدم البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث تسير المملكة وفق استراتيجية شاملة للتنمية بمختلف أبعادها، تحقيقاً للتوازن والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي. فضلاً عن الاستثمار في الموارد البشرية وشراكة المرأة، وهي تشكل مجالات خصبة وبناءة للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأشارإلى صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم "19" لسنة 2018، بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، كاحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2018 - 2020، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، ومراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.
وأشاد د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتعاون القائم بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين لمواكبة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الذي ساهم في ارتقاء مرتبة المملكة 7 مراكز على المستوى العالمي، من خلال الاستعانة المثلى بالإحصاءات الدولية في تقرير التحديث الإحصائي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويعكس أوضاع التنمية البشرية في البحرين بشكل دقيق، إلى جانب تدشين مركز "دراسات" قريباً للتقرير الوطني للتنمية البشرية خلال العام الجاري 2018، بالتركيز على مسارات النمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين.
وأوضح أن المركز نظم ورشة عمل تشاورية مع أكاديميين ومهتمين بالتنمية المستدامة، ضمن سلسلة المشاورات الوطنية خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، التي تم تشكيلها بناء على قرار رقم "9" لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
وقال وكيل وزارة الخارجية:"انطلاقاً من التزامنا بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، يسعدنا تأطير التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لما فيه الاستفادة المشتركة، وإرساء سياسات استراتيجية متكاملة ومستدامة، تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: ريادة الأعمال والاستثمارات، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، وفقاً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة".
فيما أعربت، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السفيرة إنقا روندا كينق، عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع مملكة البحرين، لتعميم تجربتها التنموية الفريدة، واستشراف التحولات المستقبلية للاقتصاد الدولي، استناداً إلى دراسات أكاديمية وبحثية رصينة، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية في تنفيذ الأجندة التنموية، وإيلاء أهمية للقطاع الخاص فى دعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، متمنية لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.
واجتمع وكيل الخارجية، الأربعاء، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأمم المتحدة، والممثل الدائم لبعثة سانت فنسنت وجزر جرينادين، السفيرة إنقا روندا كينق، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأكد د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين، تحرص على تعزيز قوة ومتانة العلاقات القائمة مع الأمم المتحدة، وأجهزتها ووكالاتها في مختلف مجالات التعاون المشترك، انطلاقا من شراكة حقيقية ومتنامية، مبيناً أن المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت إنجازات كبيرة ومكتسبات متميزة على جميع الأصعدة التنموية، تتسم بالريادة والشمول والاستدامة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، مسيرة التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سواء من خلال عضوية المملكة بالمجلس في دورات سابقة، أم على صعيد استضافة اجتماعات للمجلس، مشيراً في إلى انتخاب البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، للسنوات 2019 - 2022 كاعتراف دولي جديد بما تحظى به المملكة من تقدير ومصداقية ومكانة مرموقة.
ونوه وكيل د. الشيخ ةعبد الله، إلى أهم إنجازات وتقدم البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث تسير المملكة وفق استراتيجية شاملة للتنمية بمختلف أبعادها، تحقيقاً للتوازن والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي. فضلاً عن الاستثمار في الموارد البشرية وشراكة المرأة، وهي تشكل مجالات خصبة وبناءة للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأشارإلى صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم "19" لسنة 2018، بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، كاحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2018 - 2020، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، ومراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.
وأشاد د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتعاون القائم بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين لمواكبة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الذي ساهم في ارتقاء مرتبة المملكة 7 مراكز على المستوى العالمي، من خلال الاستعانة المثلى بالإحصاءات الدولية في تقرير التحديث الإحصائي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويعكس أوضاع التنمية البشرية في البحرين بشكل دقيق، إلى جانب تدشين مركز "دراسات" قريباً للتقرير الوطني للتنمية البشرية خلال العام الجاري 2018، بالتركيز على مسارات النمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين.
وأوضح أن المركز نظم ورشة عمل تشاورية مع أكاديميين ومهتمين بالتنمية المستدامة، ضمن سلسلة المشاورات الوطنية خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، التي تم تشكيلها بناء على قرار رقم "9" لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
وقال وكيل وزارة الخارجية:"انطلاقاً من التزامنا بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، يسعدنا تأطير التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لما فيه الاستفادة المشتركة، وإرساء سياسات استراتيجية متكاملة ومستدامة، تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: ريادة الأعمال والاستثمارات، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، وفقاً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة".
فيما أعربت، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السفيرة إنقا روندا كينق، عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع مملكة البحرين، لتعميم تجربتها التنموية الفريدة، واستشراف التحولات المستقبلية للاقتصاد الدولي، استناداً إلى دراسات أكاديمية وبحثية رصينة، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية في تنفيذ الأجندة التنموية، وإيلاء أهمية للقطاع الخاص فى دعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، متمنية لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.
