- البحرين من الدول التي اتسمت بحماية حقوق الإنسان عبر العصور
- إشادة دولية بجهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق المسنين
- سجل المملكة الحقوقي يستند على نصوص قانونية عصرية ومتطورة
تحتفل مملكة البحرين سنوياً بداية شهر أكتوبر، باليوم العالمي للمسنين، وهو التاريخ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاحتفاء بهذه الفئة، تأكيداً على أهمية حصولها على التقدير والاعتراف بمساهماتها المجتمعية المختلفة، وانطلاقاً من الحرص العالمي على الالتزام بتوفير كافة حقوق فئة كبار السن، والخدمات اللازمة لصون كرامتها وضمان حصولها على العيش الكريم.
وأعلنت الأمم المتحدة الاحتفال بكبار السن لهذا العام "2018" تحت عنوان "الاحتفال بالمسنين من أبطال حقوق الإنسان"، بهدف تسليط الضوء على من كان له بصمات تاريخية في الدعوة لحماية حقوق الإنسان، بمناسبة مرور 70 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول التي اتسمت بحماية حقوق الإنسان عبر العصور، من خلال التزامها بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تؤكد على احترام ورعاية وصون حقوق الآباء وكبار السن، انطلاقاً من النهج الثابت الذي تتبعه المملكة في مراعاة التزامها بكافة أوجه صيانة كرامة وحقوق الإنسان.
ولعل أبرز مثال على هذا الالتزام، إشادة دول العالم بالتقرير الحقوقي لمملكة البحرين، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بجنيف، حيث عبرت الدول عن تقديرها العميق لما تبذله المملكة من جهود واضحة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يتضح من خلال التشريعات الوطنية والقوانين المتعلقة بصون مختلف الحقوق، الأمر الذي يؤكد استمرار البحرين في دعم حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة كبار السن.
وأكد حميدان، أن هذه الإشادة الدولية تعكس أسس النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والتأكيد الدائم على أهمية الحفاظ على سجل المملكة الحقوقي، الذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة، ومجتمع متكاتف يتميز بالمحبة وقبول الآخر، واحترامه والتسامح والتعددية والمساواة بين أفراده، في ظل الحكومة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وتعد البحرين من الدول المتصدرة عربياً، التي عمدت لتشكيل لجان وطنية خاصة برعاية المسنين، من خلال صدور القرار رقم "1" لسنة 1984، بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة، وإعداد البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمسنين.
وعملت اللجنة الوطنية للمسنين، على توفير الخطط والبرامج المسؤولة، عن رعاية المسنين في المملكة، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين في مملكة البحرين، في العام 2012، التي أقرها مجلس الوزراء، مرتكزة فيها على محاور التنمية، وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار، انطلاقاً من أهداف ومرئيات خطة العمل العربية للمسنين، الرامية للارتقاء بخدمات المسنين وإدماجهم في المجتمع، ووضع السياسة العامة، وإعداد البرامج والمشاريع لرعايتهم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة برعاية المسنين.
والتزمت البحرين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، لتطوير الخدمات الموجهة لهذه الفئة، بالتوازي مع زيادة عدد أندية ودور رعاية الوالدين النهارية البالغ عددها "11" نادياً وداراً نهارية، المسندة إدارتها لمؤسسات المجتمع المدني، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، ليتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة بين اجتماعية وصحية ونفسية وترفيهية وقانونية لكبار السن، مما عكس نضج وفاعلية هذه التجربة الرائدة التي أصحبت نموذجاً يحتذى على المستوى الخليجي والإقليمي، ويجري العمل حالياً على الترخيص لـ"4" أندية نهارية مع نهاية العام 2018، ومن المؤمل أن يبلغ إجمالي عدد الأندية النهارية للوالدين 20 نادياً في العام 202.
واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لفئة كبار السن في المملكة، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات المسنين، ليتولى إصدار بطاقة الخصومات على عدد من الرسوم الحكومية بنسبة 50% لكبار السن البالغين من العمر "60" عاماً، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المكتب ما يفوق "12206" مسناً، بالإضافة إلى تطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار السن، وخدمة تقديم المعينات والأجهزة المساندة للمسنين، التي بلغ عددها 122 جهازاً تم تقديمها لكبار السن في العام 2018.
وتعمل الوزارة على تنفيذ أحكام قانون رقم "58" لسنة 2009، بشأن حقوق المسنين لإعداد البرامج والمشاريع، التي تكفل تحقيق الرعاية اللازمة للمسن وتحسين حياته واندماجه في المجتمع، من خلال العديد من الخدمات، إلى جانب تقديم الدعم المادي للفئات المحتاجة من كبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة الضمان المالي، نحو خمسة آلاف مسن، وبلغ عدد المستفيدين من كبار السن من خدمة الدعم المالي "علاوة الغلاء" ألفين و"554" مسناً، كما بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة ألف و"376" مسناً، حتى أغسطس 2018.
يشار إلى أن مؤشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن في تزايد مستمر، وتتفاعل مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لكبار السن، وتمارس دوراً مكملاً ومسانداً لما تؤديه القطاعات الحكومية والخاصة، في توظيف الأهداف التنموية المستدامة، باتباع أطر حديثة لمفهوم رعاية كبار السن.
- إشادة دولية بجهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق المسنين
- سجل المملكة الحقوقي يستند على نصوص قانونية عصرية ومتطورة
تحتفل مملكة البحرين سنوياً بداية شهر أكتوبر، باليوم العالمي للمسنين، وهو التاريخ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاحتفاء بهذه الفئة، تأكيداً على أهمية حصولها على التقدير والاعتراف بمساهماتها المجتمعية المختلفة، وانطلاقاً من الحرص العالمي على الالتزام بتوفير كافة حقوق فئة كبار السن، والخدمات اللازمة لصون كرامتها وضمان حصولها على العيش الكريم.
وأعلنت الأمم المتحدة الاحتفال بكبار السن لهذا العام "2018" تحت عنوان "الاحتفال بالمسنين من أبطال حقوق الإنسان"، بهدف تسليط الضوء على من كان له بصمات تاريخية في الدعوة لحماية حقوق الإنسان، بمناسبة مرور 70 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول التي اتسمت بحماية حقوق الإنسان عبر العصور، من خلال التزامها بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تؤكد على احترام ورعاية وصون حقوق الآباء وكبار السن، انطلاقاً من النهج الثابت الذي تتبعه المملكة في مراعاة التزامها بكافة أوجه صيانة كرامة وحقوق الإنسان.
ولعل أبرز مثال على هذا الالتزام، إشادة دول العالم بالتقرير الحقوقي لمملكة البحرين، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بجنيف، حيث عبرت الدول عن تقديرها العميق لما تبذله المملكة من جهود واضحة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يتضح من خلال التشريعات الوطنية والقوانين المتعلقة بصون مختلف الحقوق، الأمر الذي يؤكد استمرار البحرين في دعم حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة كبار السن.
وأكد حميدان، أن هذه الإشادة الدولية تعكس أسس النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والتأكيد الدائم على أهمية الحفاظ على سجل المملكة الحقوقي، الذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة، ومجتمع متكاتف يتميز بالمحبة وقبول الآخر، واحترامه والتسامح والتعددية والمساواة بين أفراده، في ظل الحكومة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وتعد البحرين من الدول المتصدرة عربياً، التي عمدت لتشكيل لجان وطنية خاصة برعاية المسنين، من خلال صدور القرار رقم "1" لسنة 1984، بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة، وإعداد البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمسنين.
وعملت اللجنة الوطنية للمسنين، على توفير الخطط والبرامج المسؤولة، عن رعاية المسنين في المملكة، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين في مملكة البحرين، في العام 2012، التي أقرها مجلس الوزراء، مرتكزة فيها على محاور التنمية، وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار، انطلاقاً من أهداف ومرئيات خطة العمل العربية للمسنين، الرامية للارتقاء بخدمات المسنين وإدماجهم في المجتمع، ووضع السياسة العامة، وإعداد البرامج والمشاريع لرعايتهم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة برعاية المسنين.
والتزمت البحرين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، لتطوير الخدمات الموجهة لهذه الفئة، بالتوازي مع زيادة عدد أندية ودور رعاية الوالدين النهارية البالغ عددها "11" نادياً وداراً نهارية، المسندة إدارتها لمؤسسات المجتمع المدني، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، ليتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة بين اجتماعية وصحية ونفسية وترفيهية وقانونية لكبار السن، مما عكس نضج وفاعلية هذه التجربة الرائدة التي أصحبت نموذجاً يحتذى على المستوى الخليجي والإقليمي، ويجري العمل حالياً على الترخيص لـ"4" أندية نهارية مع نهاية العام 2018، ومن المؤمل أن يبلغ إجمالي عدد الأندية النهارية للوالدين 20 نادياً في العام 202.
واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لفئة كبار السن في المملكة، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات المسنين، ليتولى إصدار بطاقة الخصومات على عدد من الرسوم الحكومية بنسبة 50% لكبار السن البالغين من العمر "60" عاماً، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المكتب ما يفوق "12206" مسناً، بالإضافة إلى تطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار السن، وخدمة تقديم المعينات والأجهزة المساندة للمسنين، التي بلغ عددها 122 جهازاً تم تقديمها لكبار السن في العام 2018.
وتعمل الوزارة على تنفيذ أحكام قانون رقم "58" لسنة 2009، بشأن حقوق المسنين لإعداد البرامج والمشاريع، التي تكفل تحقيق الرعاية اللازمة للمسن وتحسين حياته واندماجه في المجتمع، من خلال العديد من الخدمات، إلى جانب تقديم الدعم المادي للفئات المحتاجة من كبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة الضمان المالي، نحو خمسة آلاف مسن، وبلغ عدد المستفيدين من كبار السن من خدمة الدعم المالي "علاوة الغلاء" ألفين و"554" مسناً، كما بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة ألف و"376" مسناً، حتى أغسطس 2018.
يشار إلى أن مؤشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن في تزايد مستمر، وتتفاعل مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لكبار السن، وتمارس دوراً مكملاً ومسانداً لما تؤديه القطاعات الحكومية والخاصة، في توظيف الأهداف التنموية المستدامة، باتباع أطر حديثة لمفهوم رعاية كبار السن.
