بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مع وفد عدلي وقضائي سعودي، عدداً من موضوعات التعاون المشترك، خاصة في مجال المحاكم العمالية، مؤكداً أهمية هذه واللقاءات في تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات، على صعيد التطوير والتدريب القانوني.
واستقبل وزير العدل، بديوان الوزارة العام، الاثنين، وفداً عدلياً وقضائياً من المملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار بمكتب وزير العدل، الشيخ د. عبدالهادي بن علي الخضير والوفد المرافق، الذي يزور المملكة حالياً.
ورحب الوزير بالوفد السعودي الشقيق، مشيداً بمستوى عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، وما وصلت إليه من تطور ونماء في جميع المجالات، منوها بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والأخوة الراسخة.
وقدم وزير العدل للوفد، نبذة حول أبرز المشروعات والمبادرات التطويرية والتحديثية الجديدة، أبرزها إنشاء مجمع محاكم الأسرة، وإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، واستحداث نظام الموثق الخاص، وتحديث الإجراءات وتعزيز كفاءتها ضمن مشروع حوسبة المحاكم، بهدف تسريع عملية التقاضي، وإطلاق مجموعة واسعة من الخدمات العدلية الإلكترونية.
وقدم وزير العدل، شرحاً مفصلاً، لنماذج تطبيق إدارة الدعوى العمالية والمدنية، التي تُعد تطويراً جوهرياً، يهدف لزيادة سرعة الفصل في الدعاوى، من خلال تقليل الوقت والجهد، ورفع مستوى فاعلية إجراءات التقاضي.
وحضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون العدل، وائل رشيد بوعلاي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
