عقد وزير الإسكان، م.باسم بن يعقوب الحمر، اجتماع عمل موسع بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات، وذلك لبحث مستجدات المشاريع والخدمات الإسكانية، والوقوف على نسب الإنجاز التي حققتها الوزارة، فيما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة الحالي.
واستعرض الوزير مع كبار المسؤولين بالوزارة مراحل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة، ولا سيما مدينة خليفة ومدينة شرق الحد، بالإضافة إلى مشروع الرملي، حيث أكد الوزير على ضرورة الاستمرار في تسريع وتيرة الإنجاز في كافة المراحل، سعياً إلى سرعة تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وأردف الحمر، أن ما تحقق من نسب إنجاز مرتفعة في جميع مشاريع المدن الجديدة والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي، يترجم الرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني، وحرص الحكومة الموقرة على تذليل كافة التحديات، مما أسهم في توزيع آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال الوزير إن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني تتطلب ضرورة تكثيف الجهود والسعي نحو تبني جميع الإدارات لمبادرات جديدة تسهم في تحسين بيئة العمل داخل الوزارة، في إطار رؤية نشر ثقافة التميز، وسعياً نحو تقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
كما أثنى الوزير على دور إدارة الخدمات الإسكانية في تخصيص الخدمات الإسكانية للمواطنين، لما يتطلبه ذلك من جهود كبيرة في إنهاء إجراءات التخصيص بدءاً من المرحلة الأولى المتمثلة في تحديد المواطنين المستحقين وفق معايير الأقدمية، مروراً بالسحب الالكتروني والتدقيق على الخدمات، وصولاً إلى توقيع وتسليم عقود الانتفاع، وتطبيق نظام اتحاد المنتفعين للمرة الأولى على شقق التمليك التي شملتها عمليات التوزيع.
وأكد الوزير على ضرورة استعداد كافة الإدارات والأقسام لتنفيذ ما سيرد في برنامج عمل الحكومة المقبلة، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الأمر، مسترشدين في ذلك بالتوجيهات المستمرة من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.
واستعرض الوزير مع كبار المسؤولين بالوزارة مراحل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة، ولا سيما مدينة خليفة ومدينة شرق الحد، بالإضافة إلى مشروع الرملي، حيث أكد الوزير على ضرورة الاستمرار في تسريع وتيرة الإنجاز في كافة المراحل، سعياً إلى سرعة تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وأردف الحمر، أن ما تحقق من نسب إنجاز مرتفعة في جميع مشاريع المدن الجديدة والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي، يترجم الرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني، وحرص الحكومة الموقرة على تذليل كافة التحديات، مما أسهم في توزيع آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال الوزير إن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني تتطلب ضرورة تكثيف الجهود والسعي نحو تبني جميع الإدارات لمبادرات جديدة تسهم في تحسين بيئة العمل داخل الوزارة، في إطار رؤية نشر ثقافة التميز، وسعياً نحو تقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
كما أثنى الوزير على دور إدارة الخدمات الإسكانية في تخصيص الخدمات الإسكانية للمواطنين، لما يتطلبه ذلك من جهود كبيرة في إنهاء إجراءات التخصيص بدءاً من المرحلة الأولى المتمثلة في تحديد المواطنين المستحقين وفق معايير الأقدمية، مروراً بالسحب الالكتروني والتدقيق على الخدمات، وصولاً إلى توقيع وتسليم عقود الانتفاع، وتطبيق نظام اتحاد المنتفعين للمرة الأولى على شقق التمليك التي شملتها عمليات التوزيع.
وأكد الوزير على ضرورة استعداد كافة الإدارات والأقسام لتنفيذ ما سيرد في برنامج عمل الحكومة المقبلة، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الأمر، مسترشدين في ذلك بالتوجيهات المستمرة من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.
