أعلنت أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، وجمعية المحاسبين البحرينية، انعقاد الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، في الفترة من 14-15 نوفمبر المقبل، بفندق ذا غروف للمؤتمرات، بجزر أمواج بمملكة البحرين، وذلك بعنوان "أفضل الممارسات في كشف حالات الفساد والاحتيال".
وقال أمين عام الملتقى د.فهد إبراهيم الشهابي، إن تأثير اكتشاف حالات الفساد والاحتيال على المؤسسات يختلف بحسب كل حالة على حدة، فبعضها يقتصر على القليل من الإجراءات التي تضمن تصحيح تلك الأوضاع، والتي قد تقترن أحياناً مع بعض الإجراءات الإدارية التأديبية، إلا أنها في أحوال أخرى قد تمتد إلى فضيحة تعصف بمستقبل تلك المؤسسة، وأضاف: "مخطئ من يظن أن دور المحاسبين والمدققين يقتصر على التعامل مع الأرقام والأموال، بل هو في الواقع عامل أساسي لضمان استمرارية وازدهار أي مؤسسة، مهما اختلفت طبيعة عملها".
وأضاف: "قررنا أن نخصص هذه الدورة من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، من أجل مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، بدءاً من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومروراً بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، ووصولاً إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال، والتي تضمن حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يمثلونها".
وتابع: "من أجل ذلك، فقد استعنا بنخبة من المختصين، كل في مجاله، وذلك لإثراء جلسات وورش عمل هذا الملتقى، حيث سيستعرض المتحدثون عدة جوانب متعلقة بدور المحاسبين والمدققين في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال، ومن ضمن تلك المواضيع ستكون هناك دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، إضافة إلى مناقشة للجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال، وكذلك سيتطرقون إلى دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال" وأضاف: "كلنا ثقة أن مشاركتكم معنا في هذا الملتقى المهم، ستعود بفائدة كبيرة عليكم كممارسين، وعلى جهات عملكم كذلك".
وأوضح الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمتها المشرعون وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وقال أمين عام الملتقى د.فهد إبراهيم الشهابي، إن تأثير اكتشاف حالات الفساد والاحتيال على المؤسسات يختلف بحسب كل حالة على حدة، فبعضها يقتصر على القليل من الإجراءات التي تضمن تصحيح تلك الأوضاع، والتي قد تقترن أحياناً مع بعض الإجراءات الإدارية التأديبية، إلا أنها في أحوال أخرى قد تمتد إلى فضيحة تعصف بمستقبل تلك المؤسسة، وأضاف: "مخطئ من يظن أن دور المحاسبين والمدققين يقتصر على التعامل مع الأرقام والأموال، بل هو في الواقع عامل أساسي لضمان استمرارية وازدهار أي مؤسسة، مهما اختلفت طبيعة عملها".
وأضاف: "قررنا أن نخصص هذه الدورة من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، من أجل مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، بدءاً من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومروراً بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، ووصولاً إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال، والتي تضمن حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يمثلونها".
وتابع: "من أجل ذلك، فقد استعنا بنخبة من المختصين، كل في مجاله، وذلك لإثراء جلسات وورش عمل هذا الملتقى، حيث سيستعرض المتحدثون عدة جوانب متعلقة بدور المحاسبين والمدققين في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال، ومن ضمن تلك المواضيع ستكون هناك دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، إضافة إلى مناقشة للجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال، وكذلك سيتطرقون إلى دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال" وأضاف: "كلنا ثقة أن مشاركتكم معنا في هذا الملتقى المهم، ستعود بفائدة كبيرة عليكم كممارسين، وعلى جهات عملكم كذلك".
وأوضح الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمتها المشرعون وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
