* محللون للصحيفة: أمن البحرين والخليج أهم من سمعة قاضٍ مرتشٍ
* "الوطن" نشرت تقريراً إخبارياً بعنوان "عقوبات أمريكية مرتقبة على "حزب الله" وأذرعه الإعلامية والمالية"
* شكوى قضائية خليجية ضد قاضي تحقيق لبناني وصحيفة لبنانية
بيروت - (الوطن، خاص)
وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان سليم جريصاتي إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، كتاباً، أحال فيه نسخة عن مقال "تقرير إخباري" نشر في صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "عقوبات أمريكية مرتقبة على "حزب الله" وأذرعه الإعلامية والمالية""، في حين أكد مراقبون ومحللون في تصريحات لـ "الوطن" تعليقاً على القرار أن "أمن البحرين والخليج أهم من سمعة قاضٍ مرتشٍ"، في إشارة إلى القاضي أسعد بيرم.
ونص كتاب وزير العدل اللبناني على ما يلي: "أحيل لجانبكم ربطا نسخة عن مقال نشر في صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "عقوبات أمريكية مرتقبة على "حزب الله" وأذرعه الإعلامية والمالية"، تضمن أخباراً تمس بسمعة قاضي التحقيق في بيروت الرئيس أسعد بيرم وهيبة القضاء، وبما أنه، وإن كان نص المادة "22" من قانون المطبوعات تربط الملاحقة بشكوى المتضرر القائم بخدمة عامة، فإنه لا يسع وزير العدل، المؤتمن على السلطة القضائية المحصنة دستوراً، أن يقف موقف المتفرج إزاء تعرض قاض في معرض وظيفته أو من على منصته، لمثل هذه الإتهامات الخطيرة، للتفضل بالإطلاع على المقال المذكور واتخاذ الإجراءات والتدابير التي ترونها مناسبة، والتي تدخل في دائرة اختصاصكم، لرفع الضرر المعنوي المباشر على شخص القاضي أسعد بيرم والجسم القضائي عامة".
وأكد المحللون انه "على الحكومة اللبنانية ان تدرك ان هناك مجموعة بحرينية مدانة بالارهاب في البحرين وفِي الخليج وفِي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المجموعة تقوم بالاساءة للبحرين ولدول الخليج عبر قناة "اللؤلؤة"، التي تبث من الضاحية معقل "حزب الله" المصنف ارهابيا بحرينيا وخليجيا وعربيا وامريكيا، وهناك شكوى قضائية رسمية في لبنان تقدم بها المحامي طارق شندب وفيها كل التفاصيل، وهذا مخالف تماما لسياسة الناي بالنفس التي أعلنت الحكومة اللبنانية، بل هو حماية لإرهابيين مقيمين في بيروت".
وطالب المحللون والمراقبون أن "تحال شكوى المحامي طارق شندب إلى النيابة العامة ايضا"، مؤكدين أن "أمن البحرين وسمعة البحرين هي أهم بكثير من سمعة قاضٍ مرتشٍ متورط مع أناس مصنفين بالإرهابيين في البحرين والخليج".
واعتبر في تصريحات لـ "الوطن" أن "إحالة ملف خليل صحناوي إلى التفتيش القضائي قراراً جريئاً من وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي"، مشيرين إلى أن "أمن البحرين والخليج أهم من سمعة قاضٍ مرتشٍ"، في إشارة إلى القاضي أسعد بيرم.
وكشفت مصادر لبنانية خاصة لـ "الوطن" أن "وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أمر بتحريك التفتيش القضائي بحق القاضي أسعد بيرم المقرب من "حزب الله" اللبناني"، وذلك بعد أن فتحت "الوطن" ملف فضيحة قضائية كبرى تتعلق بتورط القاضي بيرم بتسريب معلومات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية تتعلق بقضية خليل صحناوي".
ونشرت "الوطن" في أعداد سابقة ملفاً حول تورط قاضي التحقيق اللبناني أسعد بيرم بتسربيه معلومات لجريدة "الأخبار" حول قضية خليل صحناوي لدرجة أن محامي الدفاع عن صحناوي علم من صحيفة "الأخبار" أن الملف أحيل إلى مديرية المخابرات، والأخطر في القضية أن تسريب هذه المعلومات لكل من جريدة "الأخبار" ومجلة "الشراع" كان الهدف منها بالدرجة الأولى ابتزاز عائلة صحناوي وبصورة خاصة انطون صحناوي ونقولا صحناوي، ولكن المعلومات كشفت ما هو أبعد من مسألة الابتزاز".
وقالت المصادر لـ "الوطن" إن "معلومات كشفت وجود ارتباط وعلاقات وثيقة بين القاضي بيرم و"الأخبار" بدعم مجموعات إرهابية حوثية وبحرينية سواء عبر قناة "اللؤلؤة" أو "المسيرة" اللتان تستخدمان الضاحية الجنوبية لبيروت لبث سمومهما، مما استدعى تدخلًا مباشراً من وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مخاطباً وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي مطالباً إياه بإغلاق قناة المسيرة في بيروت احتراماً لسياسة النأي بالنفس والحرص على العلاقة بين الشعبين".
"وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي وحرصاً منه على سمعة القضاء اللبناني وقضاته وبموقف جريء منه طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي الاطلاع على ملف خليل صحناوي من مراجعه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء التقارير المنشورة على بعض مواقع التواصل وفي بعض الصحف، حفاظاً على هيبة القضاء وكرامته وثقة الناس به، والإفادة عند الإتاحة"، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة لـ "الوطن".
وسبق لـ "الوطن" أن نقلت عن مصادر قضائية لبنانية "امتعاضها مما نشر حول هذا الموضوع ومن أنه غير مسموح لأي قاضٍ كان أن يسيء لسمعة القضاء اللبناني".
وكشف موقع "الكلمة أون لاين" أنه "في ظل ما تداولته إحدى الصحف حيال عدم مباشرة مديرية المخابرات التحقيق مع خليل صحناوي، أفادت معلومات بأن المديرية لن تقارب هذا الموضوع ولن تُجري أي تحقيقات"، معتبرة أن "شعبة المعلومات تملك معدات التكنولوجيا الحديثة وأجرت تحقيقاً موسعاً وكافياً".
وكشف موقع "الكلمة اون لاين" عن معلومات تفيد بأن "مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ إحدى الجهات الإعلامية بأن البريد الإلكتروني لم يتمّ خرقه وكذلك لم يتمّ قرصنة بريد المديرية من قبل صحناوي طالباً اليهم التوقّف عن تناول إسمه والمديرية في هذا الموضوع".
وافادت مصادر خليجية مطلعة في وقت سابق للموقع ان "عددا من المحامين في دولتين خليجيتين بدأوا بتحضير ملف بحق صحيفة "الاخبار" اللبنانية بتهمة التشهير ونشر الاكاذيب والتحريض على الاٍرهاب بحق الدول الخليجية، وتهدف الشكوى الى منع العاملين في الصحيفة المذكورة من دخول دول الخليج كما ان الشكوى التي ستقدم تشمل أيضا قاضي تحقيق لبناني متهم بجمع الأموال عن طريق الابتزاز بهدف مساعدة مؤسسات إعلامية لها علاقة باشخاص مدانين بالارهاب وتحديدا في البحرين واليمن، ومن المتوقع ان يتم تزويد السلطات اللبنانية بنسخة من الشكوى القضائية إضافة إلى الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الطريقة الإعلامية بحق عدد من دول الخليج".
* "الوطن" نشرت تقريراً إخبارياً بعنوان "عقوبات أمريكية مرتقبة على "حزب الله" وأذرعه الإعلامية والمالية"
* شكوى قضائية خليجية ضد قاضي تحقيق لبناني وصحيفة لبنانية
بيروت - (الوطن، خاص)
وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان سليم جريصاتي إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، كتاباً، أحال فيه نسخة عن مقال "تقرير إخباري" نشر في صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "عقوبات أمريكية مرتقبة على "حزب الله" وأذرعه الإعلامية والمالية""، في حين أكد مراقبون ومحللون في تصريحات لـ "الوطن" تعليقاً على القرار أن "أمن البحرين والخليج أهم من سمعة قاضٍ مرتشٍ"، في إشارة إلى القاضي أسعد بيرم.
ونص كتاب وزير العدل اللبناني على ما يلي: "أحيل لجانبكم ربطا نسخة عن مقال نشر في صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "عقوبات أمريكية مرتقبة على "حزب الله" وأذرعه الإعلامية والمالية"، تضمن أخباراً تمس بسمعة قاضي التحقيق في بيروت الرئيس أسعد بيرم وهيبة القضاء، وبما أنه، وإن كان نص المادة "22" من قانون المطبوعات تربط الملاحقة بشكوى المتضرر القائم بخدمة عامة، فإنه لا يسع وزير العدل، المؤتمن على السلطة القضائية المحصنة دستوراً، أن يقف موقف المتفرج إزاء تعرض قاض في معرض وظيفته أو من على منصته، لمثل هذه الإتهامات الخطيرة، للتفضل بالإطلاع على المقال المذكور واتخاذ الإجراءات والتدابير التي ترونها مناسبة، والتي تدخل في دائرة اختصاصكم، لرفع الضرر المعنوي المباشر على شخص القاضي أسعد بيرم والجسم القضائي عامة".
وأكد المحللون انه "على الحكومة اللبنانية ان تدرك ان هناك مجموعة بحرينية مدانة بالارهاب في البحرين وفِي الخليج وفِي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المجموعة تقوم بالاساءة للبحرين ولدول الخليج عبر قناة "اللؤلؤة"، التي تبث من الضاحية معقل "حزب الله" المصنف ارهابيا بحرينيا وخليجيا وعربيا وامريكيا، وهناك شكوى قضائية رسمية في لبنان تقدم بها المحامي طارق شندب وفيها كل التفاصيل، وهذا مخالف تماما لسياسة الناي بالنفس التي أعلنت الحكومة اللبنانية، بل هو حماية لإرهابيين مقيمين في بيروت".
وطالب المحللون والمراقبون أن "تحال شكوى المحامي طارق شندب إلى النيابة العامة ايضا"، مؤكدين أن "أمن البحرين وسمعة البحرين هي أهم بكثير من سمعة قاضٍ مرتشٍ متورط مع أناس مصنفين بالإرهابيين في البحرين والخليج".
واعتبر في تصريحات لـ "الوطن" أن "إحالة ملف خليل صحناوي إلى التفتيش القضائي قراراً جريئاً من وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي"، مشيرين إلى أن "أمن البحرين والخليج أهم من سمعة قاضٍ مرتشٍ"، في إشارة إلى القاضي أسعد بيرم.
وكشفت مصادر لبنانية خاصة لـ "الوطن" أن "وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أمر بتحريك التفتيش القضائي بحق القاضي أسعد بيرم المقرب من "حزب الله" اللبناني"، وذلك بعد أن فتحت "الوطن" ملف فضيحة قضائية كبرى تتعلق بتورط القاضي بيرم بتسريب معلومات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية تتعلق بقضية خليل صحناوي".
ونشرت "الوطن" في أعداد سابقة ملفاً حول تورط قاضي التحقيق اللبناني أسعد بيرم بتسربيه معلومات لجريدة "الأخبار" حول قضية خليل صحناوي لدرجة أن محامي الدفاع عن صحناوي علم من صحيفة "الأخبار" أن الملف أحيل إلى مديرية المخابرات، والأخطر في القضية أن تسريب هذه المعلومات لكل من جريدة "الأخبار" ومجلة "الشراع" كان الهدف منها بالدرجة الأولى ابتزاز عائلة صحناوي وبصورة خاصة انطون صحناوي ونقولا صحناوي، ولكن المعلومات كشفت ما هو أبعد من مسألة الابتزاز".
وقالت المصادر لـ "الوطن" إن "معلومات كشفت وجود ارتباط وعلاقات وثيقة بين القاضي بيرم و"الأخبار" بدعم مجموعات إرهابية حوثية وبحرينية سواء عبر قناة "اللؤلؤة" أو "المسيرة" اللتان تستخدمان الضاحية الجنوبية لبيروت لبث سمومهما، مما استدعى تدخلًا مباشراً من وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مخاطباً وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي مطالباً إياه بإغلاق قناة المسيرة في بيروت احتراماً لسياسة النأي بالنفس والحرص على العلاقة بين الشعبين".
"وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي وحرصاً منه على سمعة القضاء اللبناني وقضاته وبموقف جريء منه طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي الاطلاع على ملف خليل صحناوي من مراجعه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء التقارير المنشورة على بعض مواقع التواصل وفي بعض الصحف، حفاظاً على هيبة القضاء وكرامته وثقة الناس به، والإفادة عند الإتاحة"، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة لـ "الوطن".
وسبق لـ "الوطن" أن نقلت عن مصادر قضائية لبنانية "امتعاضها مما نشر حول هذا الموضوع ومن أنه غير مسموح لأي قاضٍ كان أن يسيء لسمعة القضاء اللبناني".
وكشف موقع "الكلمة أون لاين" أنه "في ظل ما تداولته إحدى الصحف حيال عدم مباشرة مديرية المخابرات التحقيق مع خليل صحناوي، أفادت معلومات بأن المديرية لن تقارب هذا الموضوع ولن تُجري أي تحقيقات"، معتبرة أن "شعبة المعلومات تملك معدات التكنولوجيا الحديثة وأجرت تحقيقاً موسعاً وكافياً".
وكشف موقع "الكلمة اون لاين" عن معلومات تفيد بأن "مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ إحدى الجهات الإعلامية بأن البريد الإلكتروني لم يتمّ خرقه وكذلك لم يتمّ قرصنة بريد المديرية من قبل صحناوي طالباً اليهم التوقّف عن تناول إسمه والمديرية في هذا الموضوع".
وافادت مصادر خليجية مطلعة في وقت سابق للموقع ان "عددا من المحامين في دولتين خليجيتين بدأوا بتحضير ملف بحق صحيفة "الاخبار" اللبنانية بتهمة التشهير ونشر الاكاذيب والتحريض على الاٍرهاب بحق الدول الخليجية، وتهدف الشكوى الى منع العاملين في الصحيفة المذكورة من دخول دول الخليج كما ان الشكوى التي ستقدم تشمل أيضا قاضي تحقيق لبناني متهم بجمع الأموال عن طريق الابتزاز بهدف مساعدة مؤسسات إعلامية لها علاقة باشخاص مدانين بالارهاب وتحديدا في البحرين واليمن، ومن المتوقع ان يتم تزويد السلطات اللبنانية بنسخة من الشكوى القضائية إضافة إلى الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الطريقة الإعلامية بحق عدد من دول الخليج".
