دعا وزير الإسكان، باسم الحمر، إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج "مزايا"، والعمل المستمر على تطويره، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع دائرة خيارات المواطنين عبر تأهيل المقاولين والمطورين العقاريين؛ لإنتاج وحدات إسكانية مطابقة للمواصفات الفنية، حتى يستمر البرنامج في تحقيق هدفه الرئيس، والحيلولة دون تراكم الطلبات الإسكانية، وتقديم خدمات فورية للمواطنين.واعتبر، أن تحقيق برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" للمركز الثاني في مسابقة مجلس التعاون في مجال الإسكان يعد مؤشراً واقعياً لنجاح فكرة البرنامج التي تهدف إلى استيعاب الطلبات الإسكانية الجديدة عبر تمويلات سريعة تضمن عدم تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، مع تخفيض القوائم الحالية من خلال استقطاب الشريحة العمرية من 21 وحتى 35 عاماً ممن لديهم طلبات إسكانية للحصول على خدماتهم.وقال وزير الإسكان خلال اجتماعه مع الفريق الفني لبرنامج "مزايا" بمناسبة فوزه بالمركز الثاني بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، إن جهود أعضاء الفريق في تنفيذ سياسات البرنامج، والسعي المستمر نحو تطوير مخرجاته، قادت البرنامج للانتقال من مرحلته التجريبية بعد تدشينه عام 2013، إلى اعتماده كخدمة إسكانية أساسية بموجب قرار مجلس الوزراء، وصولاً إلى تلبية البرنامج لأكثر من 3000 طلب إسكاني.وأضاف: "أن مزايا بات يمثل تجربة بحرينية رائدة في مجال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين، وأن تلك التجربة أصبحت محط أنظار عدد من الدول والمؤسسات المعنية بشؤون الإسكان إقليمياً ودولياً، والتي تسعى باستمرار إلى التعرف على فكرة البرنامج وآلياته"، ورأى أن جائزة مجلس التعاون الخليجي تمثل شهادة نجاح جديدة لبرنامج مزايا الطموح.وأكد الوزير أن الدعم الحكومي والمتابعة المستمرة التي يحظى بها الملف الإسكاني ولاسيما محور الشراكة مع القطاع الخاص، كان له الأثر الكبير في تثبيت ونجاح برنامج "مزايا"، لافتاً إلى أن التغييرات الجديدة التي تستعد الوزارة لطرحها قريباً للبرنامج من شأنها أن توسع قاعدة المستفيدين منه، خاصة بعد إضافة إمكانية الحصول على تمويل للبناء إلى جانب تمويل الشراء.