قالت القائم بأعمال الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي مديرة إدارة التعليم الخاص أحلام العامر، إن نتيجة التحقيق الذي قامت به وزارتا التربية والتعليم والصحة، في واقعة تسمم 90 من منتسبي مدرسة النسيم الخاصة، منهم 87 طالباً وطالبة و3 معلمين، إثر تناولهم أطعمة من كافتيريا المدرسة؛ كشفت وجود تلوث في الطعام أدت إلى التسمم الغذائي، حيث تم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
وأوضحت أن نتائج مسوحات أسطح مطبخ تحضير الطعام وفحص بقايا الطعام وعدد من العاملين في الكافتيريا والمصابين، أثبتت تلوث الطعام. وكانت "الوطن" نشرت حدوث حالات تسمم طلاب في إحدى المدارس الخاصة إثر تناولهم طعاماً ملوثاً أدخلهم إلى المستشفى.
وسجل فريق عمل مشترك من وزارتي التربية والتعليم الصحة عقب الحادثة، زيارات إلى المدرسة ومتابعة الحالات في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.
وكشفت العامر أنه على ضوء النتائج التي أكدها تقرير وزارة الصحة، تقرر إغلاق المطبخ والكافتيريا بالمدرسة إغلاقاً تاماً لعدم وجود إجازة لفتح المطبخ وإدارته، وعدم مراعاة القواعد الصحية واتباع التعليمات المقررة، مما أدى إلى حالة التسمم الغذائي لهذا العدد من المصابين.
بجانب عدم الموافقة على إعادة فتح المطبخ والكافتيريا وتشغيل العاملين فيها، إلا بعد موافقة خطية من وزارة الصحة، وتحويل قضية تسمم المصابين داخل هذه المدرسة إلى النيابة العامة.
كما تقرر توجيه إنذار إلى المدرسة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد سلامة الطلبة، وفي حال عدم الاستجابة فإنه سيتم تطبيق المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والتي تنص على أنه: "إذا ثبت لوزارة التربية والتعليم أن المؤسسة التعليمية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها".
وتنص المادة على أنه إذا "استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية، يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها، وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة، بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي، مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها".
وأوضحت أن نتائج مسوحات أسطح مطبخ تحضير الطعام وفحص بقايا الطعام وعدد من العاملين في الكافتيريا والمصابين، أثبتت تلوث الطعام. وكانت "الوطن" نشرت حدوث حالات تسمم طلاب في إحدى المدارس الخاصة إثر تناولهم طعاماً ملوثاً أدخلهم إلى المستشفى.
وسجل فريق عمل مشترك من وزارتي التربية والتعليم الصحة عقب الحادثة، زيارات إلى المدرسة ومتابعة الحالات في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.
وكشفت العامر أنه على ضوء النتائج التي أكدها تقرير وزارة الصحة، تقرر إغلاق المطبخ والكافتيريا بالمدرسة إغلاقاً تاماً لعدم وجود إجازة لفتح المطبخ وإدارته، وعدم مراعاة القواعد الصحية واتباع التعليمات المقررة، مما أدى إلى حالة التسمم الغذائي لهذا العدد من المصابين.
بجانب عدم الموافقة على إعادة فتح المطبخ والكافتيريا وتشغيل العاملين فيها، إلا بعد موافقة خطية من وزارة الصحة، وتحويل قضية تسمم المصابين داخل هذه المدرسة إلى النيابة العامة.
كما تقرر توجيه إنذار إلى المدرسة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد سلامة الطلبة، وفي حال عدم الاستجابة فإنه سيتم تطبيق المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والتي تنص على أنه: "إذا ثبت لوزارة التربية والتعليم أن المؤسسة التعليمية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها".
وتنص المادة على أنه إذا "استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية، يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها، وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة، بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي، مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها".
