- المساهمة بتحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2022
- تمويل برنامج التوازن المالي بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة 2018 -2022
..
وقعت مملكة البحرين الخميس، الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، لتقديم الدعم لبرنامج التوزان المالي لمملكة البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار.
يأتي ذلك، انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك، وإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من عزم كل من السعودية والإمارات والكويت، تقديم الدعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية وتأكيدا لالتزام دولهم.
وقام وزراء المالية في الدول الثلاث بزيارة البحرين حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي، حيث تتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة "2018 -2022".
{{ article.visit_count }}
- تمويل برنامج التوازن المالي بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة 2018 -2022
..
وقعت مملكة البحرين الخميس، الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، لتقديم الدعم لبرنامج التوزان المالي لمملكة البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار.
يأتي ذلك، انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك، وإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من عزم كل من السعودية والإمارات والكويت، تقديم الدعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية وتأكيدا لالتزام دولهم.
وقام وزراء المالية في الدول الثلاث بزيارة البحرين حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي، حيث تتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة "2018 -2022".
