قالت وزارة الصحة، رداً على ما أثير في وسائل الإعلام عن عدم توفر دوار المورفين؛ إنها تطبق حزمة إجراءات احترازية لتنظيم مخزون الأدوية، ومن ضمنها تفعيل خطط الطوارئ وتوفير مخزون احتياطي للحالات الطارئة، مشيرة إلى أن الكميات الموجودة من دواء المورفين سواء "الحقن الوريدية أو الحبوب" المتواجدة يتم صرفها تحت إشراف الطبيب المعالج بحسب الحالة الصحية للمريض ودرجة الألم.
وأوضحت الوزارة أنه بعد إجراء الجرد على صيدليات المراكز الصحية، تبين أن دواء المورفين متوفر بجميع المراكز الصحية بكمية كافية للفترة الحالية، ولم يتم إرجاع أي مريض تم وصف دواء المورفين له ، حيث يتم تقديم العلاج من خلال هذا النوع من المسكنات أو بدائله.
وبينت الوزارة أن الكميات المتواجدة سوف تعزز خلال الأسبوعين القادميين بعد وصول شحنات من الشركة التي تورد الدواء. وأشارت إلى توافر بدائل عدة لهذا الدواء بنفس الخواص والمفعول، والتي تعد من الأدوية المهدئة والمسكنة للألم وليس للعلاج أو تدخل دوائي للشفاء من المرض.
وتقدمت وزارة الصحة باعتذارها للمواطنين والمقيمين المترددين على مرافق وزارة الصحة الذين لم يستطيعوا الحصول على أدوية المورفين في حد ذاتها مؤخرا وصرفت لهم بدائلها. وقالت إن هذا النوع من المهدئات قد انخفضت كميته لأمور خارجة عن الإرادة، تتمثل في تأخير استلام الشحنات من الموردين، بسبب تطبيق إجراءات السلامة في بلد المنشأ لشحنات الدواء، والتي تخضع لشروط من أجل اجتياز الفحص المطلوب، الأمر الذي يؤخر الاستلام من شركات توريد الأدوية".
وقالت الوزارة: "بمتابعة حثيثة من قبل المعنيين بالوزارة مع الموردين، تم التواصل مع المصنع بالمملكة المتحدة والذي أفاد بأن شحنة البحرين جاهزة ونجحت في الاختبار الكيميائي وجاري فحصها في المختبر البيولوجي، وفي حال نجاحها ستصل إلى البحرين في غضون أسبوعين".
وأفادت وزارة الصحة بأن هذه العملية تتخذ كإجراء وقائي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة من يستخدم الدواء، حيث يتم إخضاع الأدوية لعدد من المراحل الأمنية في بلد المنشأ وذلك لضمان سلامة الأدوية والتأكد من جودتها حماية للمرضى، كونها تعتبر من المواد المخدرة واستيرادها يخضع للقانون الدولي ومراحل أمنية ودوائية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الوزارة أنه بعد إجراء الجرد على صيدليات المراكز الصحية، تبين أن دواء المورفين متوفر بجميع المراكز الصحية بكمية كافية للفترة الحالية، ولم يتم إرجاع أي مريض تم وصف دواء المورفين له ، حيث يتم تقديم العلاج من خلال هذا النوع من المسكنات أو بدائله.
وبينت الوزارة أن الكميات المتواجدة سوف تعزز خلال الأسبوعين القادميين بعد وصول شحنات من الشركة التي تورد الدواء. وأشارت إلى توافر بدائل عدة لهذا الدواء بنفس الخواص والمفعول، والتي تعد من الأدوية المهدئة والمسكنة للألم وليس للعلاج أو تدخل دوائي للشفاء من المرض.
وتقدمت وزارة الصحة باعتذارها للمواطنين والمقيمين المترددين على مرافق وزارة الصحة الذين لم يستطيعوا الحصول على أدوية المورفين في حد ذاتها مؤخرا وصرفت لهم بدائلها. وقالت إن هذا النوع من المهدئات قد انخفضت كميته لأمور خارجة عن الإرادة، تتمثل في تأخير استلام الشحنات من الموردين، بسبب تطبيق إجراءات السلامة في بلد المنشأ لشحنات الدواء، والتي تخضع لشروط من أجل اجتياز الفحص المطلوب، الأمر الذي يؤخر الاستلام من شركات توريد الأدوية".
وقالت الوزارة: "بمتابعة حثيثة من قبل المعنيين بالوزارة مع الموردين، تم التواصل مع المصنع بالمملكة المتحدة والذي أفاد بأن شحنة البحرين جاهزة ونجحت في الاختبار الكيميائي وجاري فحصها في المختبر البيولوجي، وفي حال نجاحها ستصل إلى البحرين في غضون أسبوعين".
وأفادت وزارة الصحة بأن هذه العملية تتخذ كإجراء وقائي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة من يستخدم الدواء، حيث يتم إخضاع الأدوية لعدد من المراحل الأمنية في بلد المنشأ وذلك لضمان سلامة الأدوية والتأكد من جودتها حماية للمرضى، كونها تعتبر من المواد المخدرة واستيرادها يخضع للقانون الدولي ومراحل أمنية ودوائية.
