مريم بوجيري
أكدت إدارة الثقافة المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أنها بدأت بتلقي طلبات خصخصة الفحص الفني، حيث أوضحت الإدارة أنها حالياً في طور دراسة الطلبات بما يتوافق مع الشروط والمعايير الخاصة بالقرار .
ولم تحدد الإدارة ما من شأنه إيقاف تلقي طلبات الترخيص، حيث أكدت لـ"الوطن، أن المجال مازال مفتوح لتقديم الطلبات، في حين ستتخذ الإدارة العامة للمرور كل ما من شأنه حماية الأشخاص المتقدمين للفحص الفني بالمؤسسات الخاصة، حيث سيتم إصدار الترخيص وفقاً لشروط معينه أهمها التقدم بطلب قيد في السجل التجاري بحيث يمنح طالب الترخيص شهادة بالقيد تتضمن عدم جواز مزاولته للنشاط المثبت في طلب القيد إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور، فيما يتم فحص الطلب المقدم والتأكد من استيفاءه للشروط، إضافةً إلى مدى حاجة السوق للترخيص المذكور.
وأكدت الإدارة أنه يتم تنفيذ مشروع مركز لفحص الفني وتجهيزه وفقاً لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتي مُنحت الموافقة المبدئية على أساسها، بحيث تشكل لجنة من الموظفين المختصين بالإدارة لمعاينة المركز عند اكتمال تنفيذه وتجهيزه بحيث تصدر الإدارة قرارها بشأن الترخيص بناءً على تقرير هذه اللجنة.
يذكر أنه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يسمح لشركات القطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات التي تقدمها حالياً الإدارة العامة للمرور بعد حصولها على اعتماد الإدارة المذكورة لتقديم مثل هذه الخدمة وذلك وفق الإجراءات والضوابط والرسوم المنظمة لها والتي يتضمنها مشروع القرار، في حين أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات، إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة يوليو الماضي.
وبحسب القرار تم تحديد رسوم الخدمات التي تتحصلها الإدارة من المركز، بـ500 دينار لإصدار أو تجديد ترخيص مركز أو إصدار بدل فاقد أو تالف له أو الترخيص بإنشاء فرع، فيما تم تحديد 200 دينار كرسم لدراسة طلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز.
وتسري أحكام القرار الصادر على مزاولة نشاط خدمة الفحص الفني للمركبات في المملكة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبحسب القرار رقم 113 لسنة 2018، فقد تم تحديد رسم إصدار أو تجديد ترخيص الفاحص أو إصدار بدل فاقد أو تالف له بـ20 ديناراً، فيما تعتمد شهادات الفحص الفني للمركبات التي يصدرها المركز بمبلغ قدره 5 دنانير.
وكان باب التقدم بالطلب فتح رسمياً نهاية يوليو الماضي لجميع الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص وفقاً للضوابط التي نص عليها القرار.
أكدت إدارة الثقافة المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أنها بدأت بتلقي طلبات خصخصة الفحص الفني، حيث أوضحت الإدارة أنها حالياً في طور دراسة الطلبات بما يتوافق مع الشروط والمعايير الخاصة بالقرار .
ولم تحدد الإدارة ما من شأنه إيقاف تلقي طلبات الترخيص، حيث أكدت لـ"الوطن، أن المجال مازال مفتوح لتقديم الطلبات، في حين ستتخذ الإدارة العامة للمرور كل ما من شأنه حماية الأشخاص المتقدمين للفحص الفني بالمؤسسات الخاصة، حيث سيتم إصدار الترخيص وفقاً لشروط معينه أهمها التقدم بطلب قيد في السجل التجاري بحيث يمنح طالب الترخيص شهادة بالقيد تتضمن عدم جواز مزاولته للنشاط المثبت في طلب القيد إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور، فيما يتم فحص الطلب المقدم والتأكد من استيفاءه للشروط، إضافةً إلى مدى حاجة السوق للترخيص المذكور.
وأكدت الإدارة أنه يتم تنفيذ مشروع مركز لفحص الفني وتجهيزه وفقاً لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتي مُنحت الموافقة المبدئية على أساسها، بحيث تشكل لجنة من الموظفين المختصين بالإدارة لمعاينة المركز عند اكتمال تنفيذه وتجهيزه بحيث تصدر الإدارة قرارها بشأن الترخيص بناءً على تقرير هذه اللجنة.
يذكر أنه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يسمح لشركات القطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات التي تقدمها حالياً الإدارة العامة للمرور بعد حصولها على اعتماد الإدارة المذكورة لتقديم مثل هذه الخدمة وذلك وفق الإجراءات والضوابط والرسوم المنظمة لها والتي يتضمنها مشروع القرار، في حين أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات، إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة يوليو الماضي.
وبحسب القرار تم تحديد رسوم الخدمات التي تتحصلها الإدارة من المركز، بـ500 دينار لإصدار أو تجديد ترخيص مركز أو إصدار بدل فاقد أو تالف له أو الترخيص بإنشاء فرع، فيما تم تحديد 200 دينار كرسم لدراسة طلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز.
وتسري أحكام القرار الصادر على مزاولة نشاط خدمة الفحص الفني للمركبات في المملكة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبحسب القرار رقم 113 لسنة 2018، فقد تم تحديد رسم إصدار أو تجديد ترخيص الفاحص أو إصدار بدل فاقد أو تالف له بـ20 ديناراً، فيما تعتمد شهادات الفحص الفني للمركبات التي يصدرها المركز بمبلغ قدره 5 دنانير.
وكان باب التقدم بالطلب فتح رسمياً نهاية يوليو الماضي لجميع الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص وفقاً للضوابط التي نص عليها القرار.
