- حميدان: القطاع الخاص يستحوذ على 66% من إجمالي القوى العاملة الوطنية
- ارتفاع أعداد الموظفين من المواطنين في القطاع الخاص 2.4%
- عدد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول 12.108
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 158.8 ألف عامل بحريني.
ولفت إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف المواطنين، في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح يستوعب غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث بلغ عدد المتوظفين خلال النصف الأول من العام نحو 12 ألفاً، هم من الداخلين الجدد لسوق العمل أو انتقلوا إلى وظائف أخرى.
وعرض حميدان على مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، الإثنين الماضي، بياناً تفصيلياً حول بعض الإحصاءات والمعلومات، تضمنت رصد ومراقبة التغييرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن النصف الأول من العام 2018.
وأوضح الوزير، أن نمو إجمالي العمالة الوطنية جاء بدعم من القطاع الخاص، الذي سجل نمواً أكبر في أعداد المتوظفين من المواطنين بنسبة 2.4% مرتفعاً من 102.5 ألف في يونيو 2017 إلى 104.9 ألف في يونيو من العام الجاري، حيث أصبح القطاع الخاص يستوعب غالبية الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل، ويستحوذ على 66% من إجمالي القوى العاملة الوطنية والقطاع العام على نسبة 34% منها، على الرغم من ارتفاع عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة وتأثيرهم على خفض نسب النمو الفعلي المتحقق.
وأشار حميدان، إلى تحسن حركة التوظيف في سوق العمل خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2018 12.108 عاملين بحرينيين، بمعدل شهري وصل إلى 2.000 متوظف شهرياً "داخلين جدد أو معاد توظيفهم"، مرتفعاً بذلك عن معدلات التوظيف في العام 2017، حيث كان معدل التوظيف الشهري 1.900 عاملاً بحرينياً شهرياً.
وأبان أن ارتفاع معدل التوظيف يعد مؤشراً لقدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة حاز على حوالي 28% من إجمالي عمليات التوظيف في النصف الأول 2018، وحصل قطاع الصناعة على نسبة 14%، وقطاع الإنشاءات على 13%، وقطاع الخدمات على 8%، وقطاع المطاعم والضيافة على 7%.
وأكد وزير العمل، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي دعت إلى تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة للباحثين عن عمل، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال إطلاق المبادرات، التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، أسست لمرحلة جديدة في سوق العمل، مبنية على رفع القدرة التنافسية للبحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية، وأن المؤشرات تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل.
وأضاف حميدان، أن معدل عدد الباحثين عن عمل، استقر في النصف الأول من العام 2018 عند 8.100 باحث عن عمل، رغم حركة دوران العمل النشطة بين الداخلين الجدد والخارجين من سوق العمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة عند 4.1%، ما يؤشر على نجاح جهود مملكة البحرين في الحفاظ على معدل البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة، وتبلغ نسبة الإناث من إجمالي الباحثين عن عمل في هذا العام 81%، بعد أن كانت في مستوى 85%، وحاملي المؤهل الجامعي 57.7% من إجمالي الباحثين عن عمل، منخفضة عن العام 2016، حيث كانت تبلغ 62% من إجمالي الباحثين عن عمل، بسبب زيادة استهداف شواغر الجامعيين في حملات التسويق، والاستفادة من نظام العمل الجزئي لدمج الجامعيات الإناث، وإعادة تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية الاحترافية التي يحتاجها سوق العمل، ونشاط الوزارة خلال العام النصف الأول من 2018 في تنظيم معارض التوظيف، التي بلغت خمسة معارض، تنوعت بين المعارض العامة والتخصصية الجاذبة للباحثين عن عمل، مثل القطاع التعليمي، والصحي، والبيع بالتجزئة، وتعمل الوزارة على تنظيم معارض أخرى للتوظيف في قطاع الضيافة والسياحة، ولذوي الإعاقة، والقطاع الصناعي والهندسي.
وأوضح الوزير، أن إحصاءات التوظيف للعمالة الوطنية تتركز حول ثلاثة مؤشرات إحصائية مختلفة، يتعلق المؤشر الأول منها بنسبة نمو الكتلة الإجمالية أو حجم العمالة الوطنية بسوق العمل، التي بلغت في نهاية النصف الأول من العام 158.814 ألف عامل، بينما يتمثل المؤشر الثاني في إحصاءات التوظيف للبحرينيين الداخلين الجدد في سوق العمل، الذي يوضح قدرة سوق العمل على إدماج الداخلين الجدد، بما يتناسب مع مخرجات التعليم والتدريب، الذين يصل عددهم بين 7 إلى 8 آلاف باحث عن عمل جديد سنوياً، بينما يركز المؤشر الثالث على إجمالي عدد البحرينيين المتوظفين خلال العام ، الذي يعكس حركة ونشاط وتوجه سوق العمل، ويشمل كل من يتم توظيفه من البحرينيين وهو الذي يضم أعداداً كبيرة، تتحرك في سوق العمل، منهم من يتوظف لأول مرة، ومنهم من ينتقل من وظيفة إلى أخرى ضمن حركة دوران العمل الاعتيادية في السوق، علماً بأن الوزارة تستهدف توظيف 2000 بحريني شهرياً ضمن هذا المؤشر، حيث إن اختلاف المؤشرات الإحصائية الثلاثة، له أهمية إحصائية في قياس مؤشرات سوق العمل، ومن خلالها يتم رصد حركة سوق العمل بدقة ووفق منهجية واضحة.
وأشاد حميدان، بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين"، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في فبراير 2017، في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل والجهود المشتركة بين الجانبين، ما أدى إلى دعم وتشجيع توفير فرص التدريب، والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز الأخرى، إضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة العامل البحريني للاندماج في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا التعاون انعكس إيجاباً على عمليات التوظيف والتدريب، حيث بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع تمكين خلال النصف الأول 3.396 مستفيداً، غالبيتهم من الإناث "الثلثين"، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المطروحة فقد وصلت إلى حوالي "500" برنامج تدريبي مع نهاية النصف الأول من هذا العام، وساهم في تنشيط التوظيف وكذلك معاهد التدريب، وإقبال أصحاب العمل على توظيف البحرينيين.
وأشاد الوزير، بنجاح التعاون المشترك، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في زيادة وتيرة تدفق الشواغر النوعية المناسبة للباحثين عن عمل، حيث تم التعاون في جهود تسويق عملية توظيف الكوادر الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات آلياً لتحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق، وتشجيع توظيف المواطنين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجع توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، ومن ذلك دعم الأجور، وتوفير فرص التدريب والتأهيل النوعي، ما أسهم في استقرار وثبات سوق العمل. ورفع معدلات البحرنة بصورة طوعية حال رغبت المنشآت في تجنب دفع الرسوم الإضافية لتصاريح العمل عبر النظام الموازي للبحرنة.
وشهد متوسط أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص، تحسناً في نهاية الربع الثاني من 2018 ليصل إلى 538 ديناراً، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع نهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 522 ديناراً. وبلغ متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص في يونيو 2018 نحو 416 ديناراً مرتفعاً بنسبة قدرها 2.5% في نهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 406 دنانير، بينما وصل في القطاع العام إلى 708 دنانير مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 687 ديناراً.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل، أن إجمالي العمالة في البحرين بنهاية النصف الأول للعام 2018، بلغ 759.671 عاملاً، وبلغ إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لكل من العمالة، والمستثمرين، والعمالة المؤقتة والملتحقين خلال العام النصف الأول من العام 95.282 تصريحاً جديداً، منها 78.868 للعمالة الاعتيادية و2.000 تصريح للمستثمرين، و14.414 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وبلغت نسبة تصاريح العمل الجديدة للمؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمال 49.3% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة للعمالة خلال النصف الأول من العام والبالغ عددها 78.868 تصريحاً، وهي الأكثر نشاطاً وقدرة على توليد فرص العمل، وحصل قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت إلى 35% من مجموع تصاريح العمل الصادرة خلال النصف الأول 2018، يتبعه قطاع التجارة والبيع التجزئة بنسبة بلغت 17%، ومن ثم قطاع الضيافة والمطاعم بنسبة 12%.
وحول عملية انتقال العمالة أظهرت البيانات، أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي أكملت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال النصف الأول من العام 2018 بلغ 38.199 عاملاً، ونسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 64.7% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 35%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 0.3% فقط، وهي ذات المعدلات تقريباً خلال السنوات السابقة ما يؤشر على استقرار سوق العمل.
وحقق قطاع الضيافة والمطاعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في النصف الأول من العام 2018، يتبعه قطاع الصناعة ثم قطاع الأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، وحصلت معاملات المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 60% من إجمالي معاملات الانتقال في النصف الأول من العام 2018.
- ارتفاع أعداد الموظفين من المواطنين في القطاع الخاص 2.4%
- عدد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول 12.108
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 158.8 ألف عامل بحريني.
ولفت إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف المواطنين، في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح يستوعب غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث بلغ عدد المتوظفين خلال النصف الأول من العام نحو 12 ألفاً، هم من الداخلين الجدد لسوق العمل أو انتقلوا إلى وظائف أخرى.
وعرض حميدان على مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، الإثنين الماضي، بياناً تفصيلياً حول بعض الإحصاءات والمعلومات، تضمنت رصد ومراقبة التغييرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن النصف الأول من العام 2018.
وأوضح الوزير، أن نمو إجمالي العمالة الوطنية جاء بدعم من القطاع الخاص، الذي سجل نمواً أكبر في أعداد المتوظفين من المواطنين بنسبة 2.4% مرتفعاً من 102.5 ألف في يونيو 2017 إلى 104.9 ألف في يونيو من العام الجاري، حيث أصبح القطاع الخاص يستوعب غالبية الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل، ويستحوذ على 66% من إجمالي القوى العاملة الوطنية والقطاع العام على نسبة 34% منها، على الرغم من ارتفاع عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة وتأثيرهم على خفض نسب النمو الفعلي المتحقق.
وأشار حميدان، إلى تحسن حركة التوظيف في سوق العمل خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2018 12.108 عاملين بحرينيين، بمعدل شهري وصل إلى 2.000 متوظف شهرياً "داخلين جدد أو معاد توظيفهم"، مرتفعاً بذلك عن معدلات التوظيف في العام 2017، حيث كان معدل التوظيف الشهري 1.900 عاملاً بحرينياً شهرياً.
وأبان أن ارتفاع معدل التوظيف يعد مؤشراً لقدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة حاز على حوالي 28% من إجمالي عمليات التوظيف في النصف الأول 2018، وحصل قطاع الصناعة على نسبة 14%، وقطاع الإنشاءات على 13%، وقطاع الخدمات على 8%، وقطاع المطاعم والضيافة على 7%.
وأكد وزير العمل، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي دعت إلى تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة للباحثين عن عمل، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال إطلاق المبادرات، التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، أسست لمرحلة جديدة في سوق العمل، مبنية على رفع القدرة التنافسية للبحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية، وأن المؤشرات تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل.
وأضاف حميدان، أن معدل عدد الباحثين عن عمل، استقر في النصف الأول من العام 2018 عند 8.100 باحث عن عمل، رغم حركة دوران العمل النشطة بين الداخلين الجدد والخارجين من سوق العمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة عند 4.1%، ما يؤشر على نجاح جهود مملكة البحرين في الحفاظ على معدل البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة، وتبلغ نسبة الإناث من إجمالي الباحثين عن عمل في هذا العام 81%، بعد أن كانت في مستوى 85%، وحاملي المؤهل الجامعي 57.7% من إجمالي الباحثين عن عمل، منخفضة عن العام 2016، حيث كانت تبلغ 62% من إجمالي الباحثين عن عمل، بسبب زيادة استهداف شواغر الجامعيين في حملات التسويق، والاستفادة من نظام العمل الجزئي لدمج الجامعيات الإناث، وإعادة تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية الاحترافية التي يحتاجها سوق العمل، ونشاط الوزارة خلال العام النصف الأول من 2018 في تنظيم معارض التوظيف، التي بلغت خمسة معارض، تنوعت بين المعارض العامة والتخصصية الجاذبة للباحثين عن عمل، مثل القطاع التعليمي، والصحي، والبيع بالتجزئة، وتعمل الوزارة على تنظيم معارض أخرى للتوظيف في قطاع الضيافة والسياحة، ولذوي الإعاقة، والقطاع الصناعي والهندسي.
وأوضح الوزير، أن إحصاءات التوظيف للعمالة الوطنية تتركز حول ثلاثة مؤشرات إحصائية مختلفة، يتعلق المؤشر الأول منها بنسبة نمو الكتلة الإجمالية أو حجم العمالة الوطنية بسوق العمل، التي بلغت في نهاية النصف الأول من العام 158.814 ألف عامل، بينما يتمثل المؤشر الثاني في إحصاءات التوظيف للبحرينيين الداخلين الجدد في سوق العمل، الذي يوضح قدرة سوق العمل على إدماج الداخلين الجدد، بما يتناسب مع مخرجات التعليم والتدريب، الذين يصل عددهم بين 7 إلى 8 آلاف باحث عن عمل جديد سنوياً، بينما يركز المؤشر الثالث على إجمالي عدد البحرينيين المتوظفين خلال العام ، الذي يعكس حركة ونشاط وتوجه سوق العمل، ويشمل كل من يتم توظيفه من البحرينيين وهو الذي يضم أعداداً كبيرة، تتحرك في سوق العمل، منهم من يتوظف لأول مرة، ومنهم من ينتقل من وظيفة إلى أخرى ضمن حركة دوران العمل الاعتيادية في السوق، علماً بأن الوزارة تستهدف توظيف 2000 بحريني شهرياً ضمن هذا المؤشر، حيث إن اختلاف المؤشرات الإحصائية الثلاثة، له أهمية إحصائية في قياس مؤشرات سوق العمل، ومن خلالها يتم رصد حركة سوق العمل بدقة ووفق منهجية واضحة.
وأشاد حميدان، بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين"، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في فبراير 2017، في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل والجهود المشتركة بين الجانبين، ما أدى إلى دعم وتشجيع توفير فرص التدريب، والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز الأخرى، إضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة العامل البحريني للاندماج في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا التعاون انعكس إيجاباً على عمليات التوظيف والتدريب، حيث بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع تمكين خلال النصف الأول 3.396 مستفيداً، غالبيتهم من الإناث "الثلثين"، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المطروحة فقد وصلت إلى حوالي "500" برنامج تدريبي مع نهاية النصف الأول من هذا العام، وساهم في تنشيط التوظيف وكذلك معاهد التدريب، وإقبال أصحاب العمل على توظيف البحرينيين.
وأشاد الوزير، بنجاح التعاون المشترك، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في زيادة وتيرة تدفق الشواغر النوعية المناسبة للباحثين عن عمل، حيث تم التعاون في جهود تسويق عملية توظيف الكوادر الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات آلياً لتحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق، وتشجيع توظيف المواطنين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجع توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، ومن ذلك دعم الأجور، وتوفير فرص التدريب والتأهيل النوعي، ما أسهم في استقرار وثبات سوق العمل. ورفع معدلات البحرنة بصورة طوعية حال رغبت المنشآت في تجنب دفع الرسوم الإضافية لتصاريح العمل عبر النظام الموازي للبحرنة.
وشهد متوسط أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص، تحسناً في نهاية الربع الثاني من 2018 ليصل إلى 538 ديناراً، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع نهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 522 ديناراً. وبلغ متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص في يونيو 2018 نحو 416 ديناراً مرتفعاً بنسبة قدرها 2.5% في نهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 406 دنانير، بينما وصل في القطاع العام إلى 708 دنانير مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 687 ديناراً.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل، أن إجمالي العمالة في البحرين بنهاية النصف الأول للعام 2018، بلغ 759.671 عاملاً، وبلغ إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لكل من العمالة، والمستثمرين، والعمالة المؤقتة والملتحقين خلال العام النصف الأول من العام 95.282 تصريحاً جديداً، منها 78.868 للعمالة الاعتيادية و2.000 تصريح للمستثمرين، و14.414 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وبلغت نسبة تصاريح العمل الجديدة للمؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمال 49.3% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة للعمالة خلال النصف الأول من العام والبالغ عددها 78.868 تصريحاً، وهي الأكثر نشاطاً وقدرة على توليد فرص العمل، وحصل قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت إلى 35% من مجموع تصاريح العمل الصادرة خلال النصف الأول 2018، يتبعه قطاع التجارة والبيع التجزئة بنسبة بلغت 17%، ومن ثم قطاع الضيافة والمطاعم بنسبة 12%.
وحول عملية انتقال العمالة أظهرت البيانات، أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي أكملت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال النصف الأول من العام 2018 بلغ 38.199 عاملاً، ونسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 64.7% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 35%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 0.3% فقط، وهي ذات المعدلات تقريباً خلال السنوات السابقة ما يؤشر على استقرار سوق العمل.
وحقق قطاع الضيافة والمطاعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في النصف الأول من العام 2018، يتبعه قطاع الصناعة ثم قطاع الأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، وحصلت معاملات المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 60% من إجمالي معاملات الانتقال في النصف الأول من العام 2018.
