- 10 نواب طلبوا "سرية" الجلسة الاستثنائية
- استثناء "الوقود" من "المضافة "
مريم بوجيري - خالد الطيب
مرر مجلس النواب، في جلسته الاستثنائية جميع مراسيم القوانين المستعجلة بموافقة 25 نائباً من أصل 38 نائباً حضروا الجلسة، التي أصبحت سرية بناء على طلب 10 من أعضاء المجلس.
وأبرز المراسيم التي أقرها المجلس، قانون إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين، واستبداله بمكافأة نهاية خدمة، ومرسوم قانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية، وقانون بشأن فرض القيمة المضافة، بالإضافة لتعديلات دستورية شملت إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأن يشمل السؤال جميع أعضاء مجلس الوزراء.
أما ضريبة القيمة المضافة، فرفضها 7 نواب من أصل 39 نائباً حضروا الجلسة، وامتنع اثنان عن التصويت، وانتهى المرسوم بالموافقة عليه مع استثناء الوقود من الضريبة.
وأبرز تفاصيل الجلسة، طلب 10 نواب التصويت لجعل الجلسة الاستثنائية سرية، وتم سحب جميع هواتف النواب، وبعدها طلب رئيس المجلس أحمد الملا، من الجميع مغادرة منصات البرلمان، عدا الوزراء وممثلي الحكومة، وانتهت الجلسة التي استغرقت 45 دقيقة بتمرير 3 مراسيم بقوانين ومشروع قانون المذكور سابقاً.
وعقدت الجلسة بناءً على الأمر الملكي السامي، رقم 45 لسنة 2018، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعوة مجلس الشورى والنواب لدور غير عادي اعتباراً من، الأحد 7 أكتوبر 2018، للنظر في بعض الأمور العالقة التى ستدرج على جدول أعمال مجلسي الشورى و النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة لعدد من المراسيم بالقوانين التي لها صفة الاستعجال، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتطلبها المرحلة القادمة، التي لا تحتمل التأخير.
- استثناء "الوقود" من "المضافة "
مريم بوجيري - خالد الطيب
مرر مجلس النواب، في جلسته الاستثنائية جميع مراسيم القوانين المستعجلة بموافقة 25 نائباً من أصل 38 نائباً حضروا الجلسة، التي أصبحت سرية بناء على طلب 10 من أعضاء المجلس.
وأبرز المراسيم التي أقرها المجلس، قانون إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين، واستبداله بمكافأة نهاية خدمة، ومرسوم قانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية، وقانون بشأن فرض القيمة المضافة، بالإضافة لتعديلات دستورية شملت إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأن يشمل السؤال جميع أعضاء مجلس الوزراء.
أما ضريبة القيمة المضافة، فرفضها 7 نواب من أصل 39 نائباً حضروا الجلسة، وامتنع اثنان عن التصويت، وانتهى المرسوم بالموافقة عليه مع استثناء الوقود من الضريبة.
وأبرز تفاصيل الجلسة، طلب 10 نواب التصويت لجعل الجلسة الاستثنائية سرية، وتم سحب جميع هواتف النواب، وبعدها طلب رئيس المجلس أحمد الملا، من الجميع مغادرة منصات البرلمان، عدا الوزراء وممثلي الحكومة، وانتهت الجلسة التي استغرقت 45 دقيقة بتمرير 3 مراسيم بقوانين ومشروع قانون المذكور سابقاً.
وعقدت الجلسة بناءً على الأمر الملكي السامي، رقم 45 لسنة 2018، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعوة مجلس الشورى والنواب لدور غير عادي اعتباراً من، الأحد 7 أكتوبر 2018، للنظر في بعض الأمور العالقة التى ستدرج على جدول أعمال مجلسي الشورى و النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة لعدد من المراسيم بالقوانين التي لها صفة الاستعجال، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتطلبها المرحلة القادمة، التي لا تحتمل التأخير.
