- الأمير خليفة يوجه الوزارات بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته
- مجلس الوزراء يرحب بالموقف الأخوي للأشقاء بشأن التعاون المالي مع البحرين
- مهام جديدة للجنة متابعة التزام البحرين بقرارات مجلس الأمن تشمل مكافحة الإرهاب
- منتدى رؤى البحرين يبرز جهود المملكة في تعزيز مفاهيم السلام والتعايش
- الموافقة على قانون بتعديل بعض أحكام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
- انخفاض فترة انقطاع الكهرباء 87% مقارنة بمستوياتها قبل 5 أعوام
- 7 ملايين دينار المصروفات التشغيلية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة للدورة الرابعة
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته، الرامية لتعزيز الاستدامة المالية والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز وتيرة التنمية الشاملة ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى ترؤسه جلسة المجلس، بقصر القضيبية، الإثنين، الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمتابعة المستمرة لضمان صرف مستحقات المقاولين والشركات دائماً في أوقاتها المقررة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، د. ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة، إن المجلس رحب بالموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وحكومة مملكة البحرين.
وأعرب المجلس عن تقديره لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لمواقفهم المساندة لمملكة البحرين في مختلف المجالات ، مشيداً بالمواقف النبيلة لقيادات الدول الشقيقة التي قدمت نموذجاً للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء يؤكد على صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك والإيمان المطلق بوحدة الهدف.
ونوه مجلس الوزراء، لأهمية منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2018، الذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، في تكريس تطبيق التعامل الإلكتروني، وتحديد الأولويات الاستراتيجية بما يدعم برنامج عمل الحكومة.
وهنأ المجلس الجهات الحكومية الحاصلة على الترتيب المتقدم في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية، وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن قطاع الأشغال، ووزارة الصحة.
بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال "منتدى رؤى البحرين .. رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح"، منوهاً لأهمية تنظيم المنتدى وبما تميز به من حضور ومشاركة دولية فاعلة، ورحب مجلس الوزراء بما أسهم به المنتدى في إبراز جهود مملكة البحرين، في تعزيز مفاهيم ومبادئ التعاون والسلام والتعايش.
وأكد المجلس أهمية الكلمتين اللتين وجههما صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المعنية بالأمراض غير المعدية ومكافحة مرض السل، اللتين ألقاهما نيابة عن سموه وزير شؤون مجلس الوزراء.
وفي إطار ذي صلة، هنأ المجلس بان كي مون لاختياره لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، فيما قدم وزير شؤون مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج اجتماع العمل مع أعضاء لجنة الحائزين على جائزة نوبل للسلام، من أجل الأطفال وتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة ومؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء، على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحرين لتنفيذها على أن ترفع اللجنة تقريراَ دورياً يتضمن توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص، في ضوء العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ووزير الخارجية.
ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك، في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ومن أهم ما يتضمنه التعديل السماح لبعض الجهات الخدمية، التي تدخل السلائف في مجال عملها باستيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة، وتنشأ وفق التعديل أعلاه لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشؤون ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وزير الداخلية.
رابعاً: تابع مجلس الوزراء، من خلال التقرير الذي قدمه وزير شؤون الكهرباء والماء، كفاءة شبكات الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً خلال فترة الصيف، بفضل الجاهزية والاستعداد المبكر الذي جعل النتائج تظهر تحسناً ملحوظاً انعكس في انخفاض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 72% وانخفاض فترة الانقطاع بنسبة 87% عند مقارنتها بمستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية.
ورحب المجلس بهذه النتائج، منوهاً للجهود المبذولة لتحقيقها من الوزير وهيئة الكهرباء والماء، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في النهوض بقطاع الطاقة الشمسية، وزيادة مساهمتها لتغطية الاستهلاك الخاص بالمنازل والمنشآت خاصة في ضوء المعطيات الإيجابية التي أظهرها استخدامه في عدد من المشاريع التجريبية.
خامساً: أحال مجلس الوزراء، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قرار بشأن رسوم استخراج صور مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة، الذي تضمنته المذكرة المرفوعة من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص.
سادساً: اطلع مجلس الوزراء، على تقرير عرضه، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تضمن إحصائية بأهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها المجالس البلدية خلال الدورة الرابعة 2014 - 2018، التي بلغ مجموعها 1481 قراراً وتوصية تمت الموافقة على 632 منها والاعتراض على 276 قراراً وتوصية، فيما أعيد 38% منها لمزيد من الدراسة، وبلغت المصروفات التشغيلية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلال الدورة البلدية الرابعة حوالي 7 ملايين دينار.
سابعاً: أحال المجلس، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية الهند، حول التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
تاسعاً: أحال مجلس الوزراء، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع مرسوم بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين، المرفق بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
عاشراً: أحال مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله، فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم "ج" إلى المادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012.
- مجلس الوزراء يرحب بالموقف الأخوي للأشقاء بشأن التعاون المالي مع البحرين
- مهام جديدة للجنة متابعة التزام البحرين بقرارات مجلس الأمن تشمل مكافحة الإرهاب
- منتدى رؤى البحرين يبرز جهود المملكة في تعزيز مفاهيم السلام والتعايش
- الموافقة على قانون بتعديل بعض أحكام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
- انخفاض فترة انقطاع الكهرباء 87% مقارنة بمستوياتها قبل 5 أعوام
- 7 ملايين دينار المصروفات التشغيلية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة للدورة الرابعة
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته، الرامية لتعزيز الاستدامة المالية والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز وتيرة التنمية الشاملة ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى ترؤسه جلسة المجلس، بقصر القضيبية، الإثنين، الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمتابعة المستمرة لضمان صرف مستحقات المقاولين والشركات دائماً في أوقاتها المقررة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، د. ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة، إن المجلس رحب بالموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وحكومة مملكة البحرين.
وأعرب المجلس عن تقديره لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لمواقفهم المساندة لمملكة البحرين في مختلف المجالات ، مشيداً بالمواقف النبيلة لقيادات الدول الشقيقة التي قدمت نموذجاً للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء يؤكد على صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك والإيمان المطلق بوحدة الهدف.
ونوه مجلس الوزراء، لأهمية منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2018، الذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، في تكريس تطبيق التعامل الإلكتروني، وتحديد الأولويات الاستراتيجية بما يدعم برنامج عمل الحكومة.
وهنأ المجلس الجهات الحكومية الحاصلة على الترتيب المتقدم في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية، وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن قطاع الأشغال، ووزارة الصحة.
بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال "منتدى رؤى البحرين .. رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح"، منوهاً لأهمية تنظيم المنتدى وبما تميز به من حضور ومشاركة دولية فاعلة، ورحب مجلس الوزراء بما أسهم به المنتدى في إبراز جهود مملكة البحرين، في تعزيز مفاهيم ومبادئ التعاون والسلام والتعايش.
وأكد المجلس أهمية الكلمتين اللتين وجههما صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المعنية بالأمراض غير المعدية ومكافحة مرض السل، اللتين ألقاهما نيابة عن سموه وزير شؤون مجلس الوزراء.
وفي إطار ذي صلة، هنأ المجلس بان كي مون لاختياره لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، فيما قدم وزير شؤون مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج اجتماع العمل مع أعضاء لجنة الحائزين على جائزة نوبل للسلام، من أجل الأطفال وتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة ومؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء، على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحرين لتنفيذها على أن ترفع اللجنة تقريراَ دورياً يتضمن توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص، في ضوء العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ووزير الخارجية.
ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك، في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ومن أهم ما يتضمنه التعديل السماح لبعض الجهات الخدمية، التي تدخل السلائف في مجال عملها باستيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة، وتنشأ وفق التعديل أعلاه لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشؤون ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وزير الداخلية.
رابعاً: تابع مجلس الوزراء، من خلال التقرير الذي قدمه وزير شؤون الكهرباء والماء، كفاءة شبكات الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً خلال فترة الصيف، بفضل الجاهزية والاستعداد المبكر الذي جعل النتائج تظهر تحسناً ملحوظاً انعكس في انخفاض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 72% وانخفاض فترة الانقطاع بنسبة 87% عند مقارنتها بمستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية.
ورحب المجلس بهذه النتائج، منوهاً للجهود المبذولة لتحقيقها من الوزير وهيئة الكهرباء والماء، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في النهوض بقطاع الطاقة الشمسية، وزيادة مساهمتها لتغطية الاستهلاك الخاص بالمنازل والمنشآت خاصة في ضوء المعطيات الإيجابية التي أظهرها استخدامه في عدد من المشاريع التجريبية.
خامساً: أحال مجلس الوزراء، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قرار بشأن رسوم استخراج صور مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة، الذي تضمنته المذكرة المرفوعة من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص.
سادساً: اطلع مجلس الوزراء، على تقرير عرضه، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تضمن إحصائية بأهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها المجالس البلدية خلال الدورة الرابعة 2014 - 2018، التي بلغ مجموعها 1481 قراراً وتوصية تمت الموافقة على 632 منها والاعتراض على 276 قراراً وتوصية، فيما أعيد 38% منها لمزيد من الدراسة، وبلغت المصروفات التشغيلية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلال الدورة البلدية الرابعة حوالي 7 ملايين دينار.
سابعاً: أحال المجلس، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية الهند، حول التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
تاسعاً: أحال مجلس الوزراء، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع مرسوم بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين، المرفق بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
عاشراً: أحال مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله، فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم "ج" إلى المادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012.
