توصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بمجلس الشورى، إلى سلامة المراسيم والمشاريع بقانون المحالة إليها من الناحية الدستورية، وقررت إحالة رأيها للجان المعنية.
وكانت اللجنة بحثت خلال اجتماعها، الإثنين، برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، مشروع تعديل المادة "91" من دستور البحرين، المصاغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، ومذكرته التفسيرية، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وأكدت اللجنة أن التعديل الدستوري بإعطاء حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى من شأنه إثراء العمل التشريعي، وتقوية المنظومة التشريعية.
وأشارت إلى أن الأداة الدستورية ستوفر مزيداً من المعلومات والبيانات التي يحتاجها عضو الشورى في عملية التشريع، وسيكون داعماً لعمل أعضاء مجلس النواب، بحيث يرتكن لبعض الإجابات للبناء عليها سواء على مستوى الاقتراحات بقوانين أو مباشرة سائر الوسائل الرقابية الأخرى، فضلاً عن تضمن التعديلات الدستورية التوسع في حق السؤال لأعضاء مجلس النواب في توجيه الأسئلة.
ونظرت السلامة دستورية المراسيم والمشاريع المحالة إليها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد غير العادي للفصل التشريعي الرابع، والتي شملت أربعة مراسيم بقانون شملت المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرسوم بقانون رقم "44" لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم "45" لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وبحثت اللجنة 4 مشاريع بقوانين شملت إضافة بند جديد للفقرة "ب" من المادة "24"من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل - المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم "20" لسنة 2018.
وناقشت اللجنة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012 المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلتين" المقدمتين من مجلس النواب، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة "20" من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
وكانت اللجنة بحثت خلال اجتماعها، الإثنين، برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، مشروع تعديل المادة "91" من دستور البحرين، المصاغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، ومذكرته التفسيرية، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وأكدت اللجنة أن التعديل الدستوري بإعطاء حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى من شأنه إثراء العمل التشريعي، وتقوية المنظومة التشريعية.
وأشارت إلى أن الأداة الدستورية ستوفر مزيداً من المعلومات والبيانات التي يحتاجها عضو الشورى في عملية التشريع، وسيكون داعماً لعمل أعضاء مجلس النواب، بحيث يرتكن لبعض الإجابات للبناء عليها سواء على مستوى الاقتراحات بقوانين أو مباشرة سائر الوسائل الرقابية الأخرى، فضلاً عن تضمن التعديلات الدستورية التوسع في حق السؤال لأعضاء مجلس النواب في توجيه الأسئلة.
ونظرت السلامة دستورية المراسيم والمشاريع المحالة إليها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد غير العادي للفصل التشريعي الرابع، والتي شملت أربعة مراسيم بقانون شملت المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرسوم بقانون رقم "44" لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم "45" لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وبحثت اللجنة 4 مشاريع بقوانين شملت إضافة بند جديد للفقرة "ب" من المادة "24"من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل - المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم "20" لسنة 2018.
وناقشت اللجنة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012 المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلتين" المقدمتين من مجلس النواب، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة "20" من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
