أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها الإثنين، برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2018، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة "2018-2022" بين المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وصندوق النقد العربي الموقعة في 4 أكتوبر 2018.
ووافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومحافظ البنك المركزي رشيد معراج، ووكل وزارة شؤون الصناعة والتجارة والسياحة نادر خليل المؤيد لبحث المراسيم المذكورة.
وتقدمت اللجنة بالتساؤلات حول تأثير تطبيق الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للوصول للتوازن المالي على الاقتصاد، وخاصة على القطاع الخاص؛ والذي يعتمد في جزء كبير من مشاريعه على الحكومة، فضلاً عن الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما دعت اللجنة لتوضيح برامج الحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم وزير المالية شرحاً عن الآليات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول للتوازن المالي والتي تقوم على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وتطبيق عدد من الإجراءات والتي من بينها ضريبة القيمة المضافة والتي تعتبر بمثابة التزام خليجي تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل المملكة ، كما ستشكل دخلاً جديداً ضمن الإيرادات، مشيراً إلى استثناء تطبيقها على السلع الأساسية مراعاة لمصلحة المواطنين.
وقال وزير المالية: "إن صندوق النقد العربي سيكون الجهة الاستشارية للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي، فيما سيكون لذلك أثر إيجابي لدى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما سيكون الجهاز مسؤولاً عن التعامل مع الجهات الأخرى داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالضرائب وتجنب الازدواج الضريبي".
ووافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومحافظ البنك المركزي رشيد معراج، ووكل وزارة شؤون الصناعة والتجارة والسياحة نادر خليل المؤيد لبحث المراسيم المذكورة.
وتقدمت اللجنة بالتساؤلات حول تأثير تطبيق الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للوصول للتوازن المالي على الاقتصاد، وخاصة على القطاع الخاص؛ والذي يعتمد في جزء كبير من مشاريعه على الحكومة، فضلاً عن الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما دعت اللجنة لتوضيح برامج الحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم وزير المالية شرحاً عن الآليات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول للتوازن المالي والتي تقوم على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وتطبيق عدد من الإجراءات والتي من بينها ضريبة القيمة المضافة والتي تعتبر بمثابة التزام خليجي تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل المملكة ، كما ستشكل دخلاً جديداً ضمن الإيرادات، مشيراً إلى استثناء تطبيقها على السلع الأساسية مراعاة لمصلحة المواطنين.
وقال وزير المالية: "إن صندوق النقد العربي سيكون الجهة الاستشارية للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي، فيما سيكون لذلك أثر إيجابي لدى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما سيكون الجهاز مسؤولاً عن التعامل مع الجهات الأخرى داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالضرائب وتجنب الازدواج الضريبي".
