-الزايد: قوة الدفاع البحرينية أثبتت كفاءتها في صياغة التشريعات
..
خالد الطيب ومريم بوجيري
أكدت رئيسة اللجنة التشريعية في مجلس الشورى دلال الزايد، أن قوة دفاع البحرين تمتلك خبرات على المستوى الإقليمي تؤهلها لوضع آليات دقيقه فيما يتعلق بالنصوص التشريعية.
وأضافت "العديد من المسؤولين الخليجيين والدوليين بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به أفراد قوة الدفاع البحريني، حيث أشاد المسؤولون بشكل أخص بالعميد منصور المنصور لما يمتلكه من خبرات في المجال الدولي الإنساني وتبادل الخبرات وكتابة الصياغات في قانون الجرائم الدولية، وإن إقرار مثل هذه القوانين في أي دولة تضعه كتشريع وطني هي دولة تحرز تقدم لوضع الآليات للملاحقة والمتابعة".
من جانبه قال اللواء يوسف فليفل: إن قواتنا المسلحة تتشرف بتمثيل البحرين بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو قانون مهم لحماية العسكريين خارج حدود الإقليم وقواتنا ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني في جميع تحركاته، وهذا القانون هدفه العسكريون في الخارج وهو حماية لهم في مشاركاتهم بالتحالفات الإقليمية والدولية.
إلى جانب ذلك، ناقشت جلسة الإثنين الاستثنائية لمجلس الشورى، مشروع قانون تعديل المادة 91 من دستور البحرين، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى والذي يعطي حق السؤال لأعضاء مجلس الوزراء جميعا.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني واستلام الأعضاء تقارير اللجان المعنية، شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، كما وافق المجلس على مشروع القانون بصورة نهائية في ذات الجلسة،وذلك قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018، بإصدار قانون الجرائم الدولية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، كما تمت الموافقة النهائية على المرسوم بقانون مناداة بالاسم.
{{ article.visit_count }}
..
خالد الطيب ومريم بوجيري
أكدت رئيسة اللجنة التشريعية في مجلس الشورى دلال الزايد، أن قوة دفاع البحرين تمتلك خبرات على المستوى الإقليمي تؤهلها لوضع آليات دقيقه فيما يتعلق بالنصوص التشريعية.
وأضافت "العديد من المسؤولين الخليجيين والدوليين بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به أفراد قوة الدفاع البحريني، حيث أشاد المسؤولون بشكل أخص بالعميد منصور المنصور لما يمتلكه من خبرات في المجال الدولي الإنساني وتبادل الخبرات وكتابة الصياغات في قانون الجرائم الدولية، وإن إقرار مثل هذه القوانين في أي دولة تضعه كتشريع وطني هي دولة تحرز تقدم لوضع الآليات للملاحقة والمتابعة".
من جانبه قال اللواء يوسف فليفل: إن قواتنا المسلحة تتشرف بتمثيل البحرين بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو قانون مهم لحماية العسكريين خارج حدود الإقليم وقواتنا ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني في جميع تحركاته، وهذا القانون هدفه العسكريون في الخارج وهو حماية لهم في مشاركاتهم بالتحالفات الإقليمية والدولية.
إلى جانب ذلك، ناقشت جلسة الإثنين الاستثنائية لمجلس الشورى، مشروع قانون تعديل المادة 91 من دستور البحرين، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى والذي يعطي حق السؤال لأعضاء مجلس الوزراء جميعا.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني واستلام الأعضاء تقارير اللجان المعنية، شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، كما وافق المجلس على مشروع القانون بصورة نهائية في ذات الجلسة،وذلك قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018، بإصدار قانون الجرائم الدولية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، كما تمت الموافقة النهائية على المرسوم بقانون مناداة بالاسم.
