دعا رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبدالله البوعينين، إلى استمرار التدريب في المجال القضائي، ومتابعة ما يستحدث من تعديلات في القوانين والتشريعات حتى يساير القاضي الركب في إصدار الأحكام التي تصل إلى مستوى يرضي المجتمع؛ وما يحدث من تغيير ملموس لدى الجميع من خلال النتائج والمؤشرات الإيجابية.
وأكد، خلال افتتاح برنامج التدريب الأساسي للقضاة الجدد المعينين في المجلس الأعلى للقضاء، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف، الثقة الملكية السامية في تعينهم في السلك القضائي، لحصيلة ما يمتلكون من خبرة وإلمام في العمل القضائي من خلال عملهم السابق في المجال القانوني.
وقال البوعينين: "إن على أعضاء السلطة القضائية التزام ديني ووطني وقانوني في وضع أسس صحيحه لخارطة القضاء من خلال التعلم المستمر والمتواصل من الحوار والمداولة والمناقشة في العمل القضائي"، وأضاف :"إذا كان القانون هو الجسد فإن المداولة هي الروح".
وكانت الورشة تناولت في الجلسة الأولى "قيم وتقاليد السلطة القضائية"، وتضمنت عدة محاور منها مقتضيات تنمية شخصية وسمات وقدرات ومهارات القاضي، وتعامل القاضي داخل محيطه المجتمعي، وضمانات عدم القضاء بالعلم الخاص، وحتمية تجنب المواقف المسبقة.
وناقشت الجلسة الثانية "معايير التقييم القضائي"؛ والتي احتوت على بيان أهمية مراجعة الإرشادات القضائية، والتنويه لمدونة السلوك القضائي، ومعايير قياس الحسم والإنجاز المنصف، وأهم المآخذ المتكررة.
ويأتي التدريب القضائي ضمن تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لرفع مستوى العمل القضائي والقانوني وتعزيز الاستفادة من العمل القضائي في خدمة أغراض التنمية.
وأكد، خلال افتتاح برنامج التدريب الأساسي للقضاة الجدد المعينين في المجلس الأعلى للقضاء، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف، الثقة الملكية السامية في تعينهم في السلك القضائي، لحصيلة ما يمتلكون من خبرة وإلمام في العمل القضائي من خلال عملهم السابق في المجال القانوني.
وقال البوعينين: "إن على أعضاء السلطة القضائية التزام ديني ووطني وقانوني في وضع أسس صحيحه لخارطة القضاء من خلال التعلم المستمر والمتواصل من الحوار والمداولة والمناقشة في العمل القضائي"، وأضاف :"إذا كان القانون هو الجسد فإن المداولة هي الروح".
وكانت الورشة تناولت في الجلسة الأولى "قيم وتقاليد السلطة القضائية"، وتضمنت عدة محاور منها مقتضيات تنمية شخصية وسمات وقدرات ومهارات القاضي، وتعامل القاضي داخل محيطه المجتمعي، وضمانات عدم القضاء بالعلم الخاص، وحتمية تجنب المواقف المسبقة.
وناقشت الجلسة الثانية "معايير التقييم القضائي"؛ والتي احتوت على بيان أهمية مراجعة الإرشادات القضائية، والتنويه لمدونة السلوك القضائي، ومعايير قياس الحسم والإنجاز المنصف، وأهم المآخذ المتكررة.
ويأتي التدريب القضائي ضمن تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لرفع مستوى العمل القضائي والقانوني وتعزيز الاستفادة من العمل القضائي في خدمة أغراض التنمية.
