أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالتعديل الدستوري الأخير، الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته الأولى من الدور غير العادي لمجلس النواب، التي عقدت، الأحد.
وقال عضو مجلس النواب، النائب حمد الدوسري، إن التعديل الدستوري هو استمرارية لتطوير المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة الموجهة للسلطة التشريعية، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء، مؤكداً أن التعديل يهدف من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء المجلس، لتوجيه الأسئلة للسلطة التشريعية والرد عليها مكتوبة.
وأشاد، بالخطوة المتميزة التي تحقق تطلعات جلالة الملك المفدى، والمشروع الاصلاحي، من خلال تطوير الأداء الرقابي في مملكة البحرين بالارتقاء بالأدوات البرلمانية، وامتداد هذه الصلاحية بمراقبة السلطة التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية.
من جهته قال النائب جمال داؤود، إن موافقة المجلس في جلسته غير العادية، جاءت في ظل توجه قيادة المملكة للمزيد من الانفتاح الديمقراطي، في سياق المتغيرات السياسية الدولية وفي المنطقة العربية والخليج على خاصة.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري ينص على إعطاء السلطة التشريعية صلاحية توجيه أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة من غير الوزراء، والاجابة عليها كتابة فقط للاستيضاح عن أمور تقع تحت اختصاصهم، مردفاً أن اللائحة البرلمانية تنظم توجيه الأسئلة إلى الوزراء وطرق الإجابة عليها.
وأكد داؤود، أن التعديل الدستوري يحقق لمشروع العمل الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، تطلعاته بالانفتاح السياسي المرن والمتزن، الذي يستهدف النهوض بالمملكة إلى جانب رؤية 2030 الذي وضع خططه وبرامجه للارتقاء بالوضع الاقتصادي والسياسي، وفقاً لبرامج التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، ووضعت لها برنامجاً لخمسة أجيال قادمة.
ولفت إلى أن البحرين مقبلة على تطورات إنمائية شاملة ومتسارعة من شأنها أن تكون تحت مسائلة السلطة التشريعية لبيانها إلى المواطنين واستكمالاً للأدوات الرقابية البرلمانية.
وأضاف أن القيادة الحكيمة وجميع من أسهم في بناء البحرين طوال العقود الماضية، هو فخر وشرف لكل مواطن يخلد أسماء وشخصيات لها مكانتها في بيت كل مواطن.
وفي ذات السياق قال النائب خالد الشاعر، إن موافقة المجلس على التعديلات الدستورية خلال الجلسة التي عقدت، الاحد، تعد نقلة نوعية لضمان استمرارية الرقابة على أعمال الحكومة، مؤكداً أن التعديل ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول يعطي الصلاحية لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه اسئلة مكتوبة إلى الوزراء ليتم الرد عليها كتابة من الحكومة، الأمر الذي يسهم في زيادة صلاحية أعضاء السلطة التشريعية، حيث ينعكس ذلك على أدائهم داخل قبة البرلمان.
واستطرد "القسم الثاني من يكمن في توجيه أسئلة مكتوبة لجميع أعضاء مجلس الوزراء لتبيان الأمور المتعلقة والمشاريع الحكومية، وكيفية سير عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي".
وأضاف أن التعديل الدستوري جاء استكمالاً لمشروع جلالة الملك المفدى الاصلاحي، مما سيحفز التطوير الرقابي في أداء السلطة التنفيذية، حيث يتيح ذلك المجال لطرح العديد من الأسئلة والتعقيب عليهم كتابياً، بالإضافة لمراقبة الأداء الحكومي وتطوير آلية الرقابة، مما سيساهم في زيادة الرقابة والانتماء من جهة ورفع الكفاءة من جهة أخرى.
فيما قال عضو مجلس النواب، النائب عبدالرحمن بومجيد، إن التعديل الدستورى، الذي منح السلطة التشريعية صلاحية توجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الوزراء والرد عليها كتابة إضافة الى ما هو معمول به حالياً وموافقة مجلس النواب، تأتي في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية وإضافة صلاحيات أوسع للنواب في الرقابة على أعمال الحكومة.
وأوضح بومجيد، أن البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعمه الكبير لمجلس النواب ماضية في طريق التقدم و تطوير آلية العمل البرلمانية وصولاً لأفضل الممارسات.
وقال عضو مجلس النواب، النائب حمد الدوسري، إن التعديل الدستوري هو استمرارية لتطوير المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة الموجهة للسلطة التشريعية، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء، مؤكداً أن التعديل يهدف من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء المجلس، لتوجيه الأسئلة للسلطة التشريعية والرد عليها مكتوبة.
وأشاد، بالخطوة المتميزة التي تحقق تطلعات جلالة الملك المفدى، والمشروع الاصلاحي، من خلال تطوير الأداء الرقابي في مملكة البحرين بالارتقاء بالأدوات البرلمانية، وامتداد هذه الصلاحية بمراقبة السلطة التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية.
من جهته قال النائب جمال داؤود، إن موافقة المجلس في جلسته غير العادية، جاءت في ظل توجه قيادة المملكة للمزيد من الانفتاح الديمقراطي، في سياق المتغيرات السياسية الدولية وفي المنطقة العربية والخليج على خاصة.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري ينص على إعطاء السلطة التشريعية صلاحية توجيه أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة من غير الوزراء، والاجابة عليها كتابة فقط للاستيضاح عن أمور تقع تحت اختصاصهم، مردفاً أن اللائحة البرلمانية تنظم توجيه الأسئلة إلى الوزراء وطرق الإجابة عليها.
وأكد داؤود، أن التعديل الدستوري يحقق لمشروع العمل الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، تطلعاته بالانفتاح السياسي المرن والمتزن، الذي يستهدف النهوض بالمملكة إلى جانب رؤية 2030 الذي وضع خططه وبرامجه للارتقاء بالوضع الاقتصادي والسياسي، وفقاً لبرامج التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، ووضعت لها برنامجاً لخمسة أجيال قادمة.
ولفت إلى أن البحرين مقبلة على تطورات إنمائية شاملة ومتسارعة من شأنها أن تكون تحت مسائلة السلطة التشريعية لبيانها إلى المواطنين واستكمالاً للأدوات الرقابية البرلمانية.
وأضاف أن القيادة الحكيمة وجميع من أسهم في بناء البحرين طوال العقود الماضية، هو فخر وشرف لكل مواطن يخلد أسماء وشخصيات لها مكانتها في بيت كل مواطن.
وفي ذات السياق قال النائب خالد الشاعر، إن موافقة المجلس على التعديلات الدستورية خلال الجلسة التي عقدت، الاحد، تعد نقلة نوعية لضمان استمرارية الرقابة على أعمال الحكومة، مؤكداً أن التعديل ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول يعطي الصلاحية لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه اسئلة مكتوبة إلى الوزراء ليتم الرد عليها كتابة من الحكومة، الأمر الذي يسهم في زيادة صلاحية أعضاء السلطة التشريعية، حيث ينعكس ذلك على أدائهم داخل قبة البرلمان.
واستطرد "القسم الثاني من يكمن في توجيه أسئلة مكتوبة لجميع أعضاء مجلس الوزراء لتبيان الأمور المتعلقة والمشاريع الحكومية، وكيفية سير عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي".
وأضاف أن التعديل الدستوري جاء استكمالاً لمشروع جلالة الملك المفدى الاصلاحي، مما سيحفز التطوير الرقابي في أداء السلطة التنفيذية، حيث يتيح ذلك المجال لطرح العديد من الأسئلة والتعقيب عليهم كتابياً، بالإضافة لمراقبة الأداء الحكومي وتطوير آلية الرقابة، مما سيساهم في زيادة الرقابة والانتماء من جهة ورفع الكفاءة من جهة أخرى.
فيما قال عضو مجلس النواب، النائب عبدالرحمن بومجيد، إن التعديل الدستورى، الذي منح السلطة التشريعية صلاحية توجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الوزراء والرد عليها كتابة إضافة الى ما هو معمول به حالياً وموافقة مجلس النواب، تأتي في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية وإضافة صلاحيات أوسع للنواب في الرقابة على أعمال الحكومة.
وأوضح بومجيد، أن البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعمه الكبير لمجلس النواب ماضية في طريق التقدم و تطوير آلية العمل البرلمانية وصولاً لأفضل الممارسات.
