- أن لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم
..
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم "7" لسنة 2018، بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، بحيث لا تقل سنوات الخدمة عن 10 سنوات وألا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا، فيما يُطبق على الموظفين البحرينيين الخاضعين للديوان.
وتهدف التعليمات لتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة ببرنامج التقاعد الاختياري والمطروح لمرة واحدة فقط، لإعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في البرنامج.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في التعليمات التي تم إصدارها وإرسالها إلى الجهات الحكومية، أن برنامج التقاعد الاختياري يطبق على الموظفين البحرينيين المتقدمين للاستفادة من البرنامج على أن يكون موظف بجهة حكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية، وأن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وأن لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف.
وعن مزايا البرنامج قال الزايد، إن الموظفين المشاركين في البرنامج سيحصلون على العديد من المزايا، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي وهي ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم "13" لسنة 1975 وتعديلاته.
وأضاف :"تتضمن المزايا الترقية عند نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم "4" لعام 2013م بشأن نظام الترقيات، خاصة البند سادساً الفقرة "4" بشأن ترقية نهاية الخدمة عند توافر شروط تطبيقها في شأنه، بالإضافة إلى جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم "13" لسنة 1975 وتعديلاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، ومكافأة الخدمة الحكومية بحسب المادة "59" من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية".
ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية، إلى أن الموظف يمكنه أن يتقدم بطلب المشاركة في برنامج التقاعد الاختياري عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان على الرابط www.csb.gov.bh خلال الفترة المقررة للبرنامج بين 9 أكتوبر 2018 إلى 8 نوفمبر 2018.
وعن مسؤولية الجهات الحكومية، قال إنها تقوم بتقديم التوجيه والإرشاد إلى الموظفين الخاضعين لهذا البرنامج، من خلال شرح تفاصيل البرنامج وتوضيح حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية بما يكفل حالة الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي للموظفين، وبتقييم وإبداء الرأي في قوائم الطلبات المستلمة من ديوان الخدمة المدنية، وتقوم بإخطار الموظف بالنتائج واقتراح تاريخ إنهاء الخدمة للموظفين الذين سيتم انهاء خدماتهم بما يحقق الصالح العام، خلال أسبوع من تاريخ استلام النتائج، إضافة إلى تقديم إجراءات إنهاء خدمة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية، ومتابعة إجراءات تسوية مكافآت نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ولفت الزايد إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتقييم الطلبات المستلمة وحصرهم وتوزيعهم على الجهات الحكومية، وإرسال قوائم الطلبات المستوفية للشروط للجهات الحكومية للتقييم وإبداء الرأي، واستلام الردود على جميع الطلبات من الجهات الحكومية وإعداد التقرير النهائي بالتوصيات ورفعه للجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار سلاسة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية بالصورة المطلوبة بما يحقق الصالح العام.
وأضاف :" الديوان يقوم بتنفيذ التوصيات النهائية وإخطار الجهات الحكومية".
وأشار إلى أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يخص استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتسوية المكافآت والمعاشات التقاعدية، وبتعديل الحد الأقصى للقوى العاملة "السقف الوظيفي" وتعديل اعتمادات ميزانية نفقات القوى العاملة "الباب الأول" للجهات الحكومية بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم "5" لعام 2012م بشأن إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة شاغلها.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن الجهات الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية تقوم بصرف المبالغ النقدية المستحقة للموظفين الذين يتقرر إنهاء خدماتهم، وفقاً لما هو معمول به في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، فيما تقوم الجهات الحكومية بتقديم الإجراءات في الأوقات المناسبة إلى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغرض التأكد من متابعة استكمال إجراءات تسوية المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية خلال شهر من تاريخ انهاء الخدمة، لضمان الاستقرار المالي والمعيشي للموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم.
..
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم "7" لسنة 2018، بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، بحيث لا تقل سنوات الخدمة عن 10 سنوات وألا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا، فيما يُطبق على الموظفين البحرينيين الخاضعين للديوان.
وتهدف التعليمات لتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة ببرنامج التقاعد الاختياري والمطروح لمرة واحدة فقط، لإعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في البرنامج.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في التعليمات التي تم إصدارها وإرسالها إلى الجهات الحكومية، أن برنامج التقاعد الاختياري يطبق على الموظفين البحرينيين المتقدمين للاستفادة من البرنامج على أن يكون موظف بجهة حكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية، وأن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وأن لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف.
وعن مزايا البرنامج قال الزايد، إن الموظفين المشاركين في البرنامج سيحصلون على العديد من المزايا، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي وهي ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم "13" لسنة 1975 وتعديلاته.
وأضاف :"تتضمن المزايا الترقية عند نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم "4" لعام 2013م بشأن نظام الترقيات، خاصة البند سادساً الفقرة "4" بشأن ترقية نهاية الخدمة عند توافر شروط تطبيقها في شأنه، بالإضافة إلى جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم "13" لسنة 1975 وتعديلاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، ومكافأة الخدمة الحكومية بحسب المادة "59" من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية".
ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية، إلى أن الموظف يمكنه أن يتقدم بطلب المشاركة في برنامج التقاعد الاختياري عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان على الرابط www.csb.gov.bh خلال الفترة المقررة للبرنامج بين 9 أكتوبر 2018 إلى 8 نوفمبر 2018.
وعن مسؤولية الجهات الحكومية، قال إنها تقوم بتقديم التوجيه والإرشاد إلى الموظفين الخاضعين لهذا البرنامج، من خلال شرح تفاصيل البرنامج وتوضيح حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية بما يكفل حالة الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي للموظفين، وبتقييم وإبداء الرأي في قوائم الطلبات المستلمة من ديوان الخدمة المدنية، وتقوم بإخطار الموظف بالنتائج واقتراح تاريخ إنهاء الخدمة للموظفين الذين سيتم انهاء خدماتهم بما يحقق الصالح العام، خلال أسبوع من تاريخ استلام النتائج، إضافة إلى تقديم إجراءات إنهاء خدمة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية، ومتابعة إجراءات تسوية مكافآت نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ولفت الزايد إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتقييم الطلبات المستلمة وحصرهم وتوزيعهم على الجهات الحكومية، وإرسال قوائم الطلبات المستوفية للشروط للجهات الحكومية للتقييم وإبداء الرأي، واستلام الردود على جميع الطلبات من الجهات الحكومية وإعداد التقرير النهائي بالتوصيات ورفعه للجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار سلاسة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية بالصورة المطلوبة بما يحقق الصالح العام.
وأضاف :" الديوان يقوم بتنفيذ التوصيات النهائية وإخطار الجهات الحكومية".
وأشار إلى أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يخص استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتسوية المكافآت والمعاشات التقاعدية، وبتعديل الحد الأقصى للقوى العاملة "السقف الوظيفي" وتعديل اعتمادات ميزانية نفقات القوى العاملة "الباب الأول" للجهات الحكومية بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم "5" لعام 2012م بشأن إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة شاغلها.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن الجهات الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية تقوم بصرف المبالغ النقدية المستحقة للموظفين الذين يتقرر إنهاء خدماتهم، وفقاً لما هو معمول به في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، فيما تقوم الجهات الحكومية بتقديم الإجراءات في الأوقات المناسبة إلى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغرض التأكد من متابعة استكمال إجراءات تسوية المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية خلال شهر من تاريخ انهاء الخدمة، لضمان الاستقرار المالي والمعيشي للموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم.
