اعتبر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، درويش أحمد المناعي، أن التعديل الدستوري يعد استمراراً لتطور المسيرة الديمقراطية التي رسخ أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتعزيز المكتسبات الوطنية في مسارات التنمية الشاملة لتحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وعبر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن شكره لكل من ساهم من السلطة التشريعية، لإجراء التعديل الدستوري، وموافقة المجلسين عليه في الجلسة الأولى من دور الانعقاد غير عادي الفصل التشريعي الرابع، مبيناً أن تعديل المادة "91" الفقرة الأولى من دستور مملكة البحرين صيغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى.
وقال: "إنه عمل منذ أكثر من عامين على استرجاع أداة السؤال البرلماني، في سياق إعادة مراجعة وتقييم التعديل الدستوري الذي أجرى في العام 2012 نتيجة لمتطلبات الحوار الوطني آنذاك".
وأضاف: "بما أن الظروف الحالية قد تغيرت أصبح من الضروري تحريك المياه الراكدة، فقد تقدمنا في بداية العام الحالي بالاشتراك مع 20 عضواً من مجلس الشورى بتقديم مقترح بتعديل الدستور يتضمن إرجاع أداة السؤال البرلماني لأعضاء المجلس، لكن بالتوافق مع مجلس النواب طلبنا استرداد المقترح، من أجل مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العملية التشريعية، واكتفينا بتعديل المقترح المقدم من مجلس النواب، كونه أعم وأشمل، حيث توجيه السؤال لجميع أعضاء مجلس الوزراء كتابياً".
ولفت إلى أن التعديل يثري العمل التشريعي، ويقوي المنظومة التشريعية بما يوفر مزيداً من المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها عضو الشوري في عملية التشريع ، كما سيكون داعماً لعمل أعضاء مجلس النواب ومساعدًا لهم لممارسة اختصاصاتهم الرقابية بشكل مستقل، وسيعزز التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.
وعبر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن شكره لكل من ساهم من السلطة التشريعية، لإجراء التعديل الدستوري، وموافقة المجلسين عليه في الجلسة الأولى من دور الانعقاد غير عادي الفصل التشريعي الرابع، مبيناً أن تعديل المادة "91" الفقرة الأولى من دستور مملكة البحرين صيغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى.
وقال: "إنه عمل منذ أكثر من عامين على استرجاع أداة السؤال البرلماني، في سياق إعادة مراجعة وتقييم التعديل الدستوري الذي أجرى في العام 2012 نتيجة لمتطلبات الحوار الوطني آنذاك".
وأضاف: "بما أن الظروف الحالية قد تغيرت أصبح من الضروري تحريك المياه الراكدة، فقد تقدمنا في بداية العام الحالي بالاشتراك مع 20 عضواً من مجلس الشورى بتقديم مقترح بتعديل الدستور يتضمن إرجاع أداة السؤال البرلماني لأعضاء المجلس، لكن بالتوافق مع مجلس النواب طلبنا استرداد المقترح، من أجل مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العملية التشريعية، واكتفينا بتعديل المقترح المقدم من مجلس النواب، كونه أعم وأشمل، حيث توجيه السؤال لجميع أعضاء مجلس الوزراء كتابياً".
ولفت إلى أن التعديل يثري العمل التشريعي، ويقوي المنظومة التشريعية بما يوفر مزيداً من المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها عضو الشوري في عملية التشريع ، كما سيكون داعماً لعمل أعضاء مجلس النواب ومساعدًا لهم لممارسة اختصاصاتهم الرقابية بشكل مستقل، وسيعزز التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.
