- الحويحي: ندرس مبادرة التوازن المالي ونثمن دور الأشقاء الخليجيين ونقدر الكثير من الجوانب الإيجابية فيها
- الذوادي : مرشح الجمعيات لديه برامج وأفكار مبنية على دراسة ورؤى علمية عكس المرشح المستقل
أكد المستشار السياسي لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، م. عبد الله الحويحي، أن المرحلة الانتخابية تمثل موسماً جيداً لعملية البناء السياسي، ولذلك تقوم الجمعيات والمستقلون بعقد ندوات وورش، واصفاً ذلك بالعمل الإيجابي والحراك المهم الذي يحقق غايات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، الذي ينقل البحرين من مرحلة إلى مرحلة بشكل تراكمي.
وقال الحويحي، في ندوة أقامها تجمع الوحدة الوطنية، بمقر المركز الثقافي للتجمع، بمدينة حمد، بعنوان دور الجمعيات السياسية في الانتخابات المقبلة، إن هناك شبه إجماع في الشارع البحريني، إن أداء مجلس 2014 كان ضعيفاً وهذا قول الكثير من النواب بعضهم من النواب المخضرمين، وعزا الحويحي ذلك إلى ضعف تمثيل الجمعيات السياسية في الدورة الماضية، التي لم يكن بها سوى أربعة أعضاء فقط من الجمعيات السياسية، يمثلون 10% من المقاعد مقابل 90% من عضوية المجلس كانت من نصيب النواب المستقلين.
وأضاف أن هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة أمام الجمعيات السياسي، كي تقدم نفسها ببرامج وطنية تقنع الناخبين لاختيار مرشحي تلك الجمعيات، وأجاب الحويحي عن سؤال طرحه لماذا يجب أن نصوت للجمعيات السياسية بقوله لأن الجمعيات لديها آليات وشروط ومعايير، لاختيار مرشحيها للمجالس البلدية أو المجلس النيابي، ولديها القدرة على تدريب مرشحيها لذلك هي تفرز عناصر لديها القدرة على العمل.
ولفت إلى أن ممثلي الجمعيات السياسية، لايعملون بشكل فردي بل بشكل جماعي، حيث تكون هناك مؤسسة تقف خلف النائب وتصحح مساره وبالتالي لا يكون من السهل اختراق الأعضاء النيابيين.
من جهته أكد مدير الندوة، د.عبد الله الذوادي، أن المواطن البحريني، يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية لاختيار ممثليه.
وأضاف:" لمسنا من خلال تفاعل المواطنين مع المرحلة الأولى في الانتخابات، حجم الوعي والحرص الكبير عند الناخب البحريني، آمل أن يحسن الناخب اختياره لأصحاب الخبرة والكفاءة دون الأخذ في الاعتبار للمعايير الأخرى، وغالباً ما نجد مترشح الجمعيات السياسية لديه برامج وأفكار وآراء مبنية على دراسة ورؤىً علمية مدروسة، عكس المترشح المستقل، والشارع البحريني مقبل على الحدث الأبرز لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، وهو العرس الديمقراطي الذي ننتظره كل أربعة أعوام، والحق الذي منحنا أياه جلالة الملك، و أشرك من خلاله المواطن البحريني بشكل أساسي في صنع القرار، عبر اختيار من يمثله من نواب وبلديين يضعون التشريعات والقوانين ويقدمون الخدمات التي يحتاجها المواطن البحريني، وأيضاً كونهم أداة رقابية ضرورية للجهاز التنفيذي نيابة عن الشعب، وما رأيناه من تذمر واعتراض في الشارع البحريني، على أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع، ماهو إلا مسؤلية مشتركة بين أداء النواب وبين اختيار الناخبين لهم منذ البداية.
واستعرض المستشار الحويحي، في حديثه مسيرة التجربة النيابية الحديثة في البحرين، من حيث تمثيل الجمعيات ومستوى الأداء، وقال: "إن الجمعيات كانت تمثل 38% من عضوية مجلس 2002، واستطاعت رغم حداثة التجربة، أن تقدم أداءً جيداً في مستوى التشريع والرقابة، في الدورة الأولى ثم اعقبتها تجربة 2006، بمشاركة كل القوى السياسية لترتفع نسبة الجمعيات إلى 80%، وكانت تلك الدورة هي الأفضل أداءً تلتها تجربة في 2010، التي انخفضت نسبة الجمعيات فيها إلى 70% قبل أن تنسحب كتلة نواب جمعية الوفاق المنحلة لتهبط نسبة التمثيل إلى 18%.
ووصف الحويحي، تخلى مجلس النواب في تلك الدورة عن صلاحياته بالانتكاسة الكبرى، عندما تنازل عن حق الاستجواب وأقر ما يسمى بالجدية في الاستجواب بشرط موافقة 27 صوتاً.
ثم كانت تجربة 2014، التي عبرت نتائجها عن ضعف كبير في الخبرة السياسية للنواب، وكان بعض الأعضاء لايفرقون بين المؤتمر والندوة، مشيراً لدراسات وتحليلات علمية منشورة في تقييم أداء المجلس، أكدت عدم التناغم بين موقف مجلس النواب حول القضايا التي تهم المواطن وتطلعاته، وقال كل هذا يدفعني بما لا يدع مجالاً للشك للقول إن ممثلي الجمعيات السياسية هم الخيار الأفضل.
ونبه الحويحي، إلى بعض ما تنشره وتبثه وسائل الإعلام من حديث مغلوط على لسان من يصفون أنفسهم بالخبراء والمستشارين السياسيين، الذين يزعمون أن الأحزاب في الغرب قد انتهت وأن المجتمع الغربي تخلى عن الأحزاب وهذا حديث غير واقعي تكذبه الأرقام والحقائق، حيث إن عدد النواب في البرلمان السويدي 449 منهم ثمانية مقاعد فقط لنواب مستقلين، وكذلك بريطانيا 649 عضواً بينهم نائب مستقل واحد فقط، وفي برلمان فرنسا يمثل المستقلون واحد ونصف بالمائة من نسبة النواب، فكيف يمكن أن يضحك هؤلاء على عقول الناس ويقولون إن الغرب تخلى عن الأحزاب.
وحول تساؤلات المتداخلين في الندوة بخصوص موقف التجمع من الانتخابات المقبلة قال الحويحي، إن تجمع الوحدة الوطنية اخضع نتائجه في الانتخابات الماضية لدراسة عميقة، استوفت كل الجوانب وحسباناها بدقة وفعلاً يجب أن نكون قد تعلمنا درساً من تلك التجربة وهذا ليس عيبا، لكن المهم أن نتعلم منها ونستفيد لتطوير التجربة.
وقال: "تجمع الوحدة الوطنية لم يتوقف عن أداء دوره، وتقديم مواقفه في كل القضايا والأحداث، التي مرت خلال الأربع سنوات الماضية، مستدركاً خضوع التجمع لقانون الجمعيات، وعدم توفر صلاحيات تشريعية أو رقابية له بحكم عدم وجوده في البرلمان، لكن برغم ذلك كان للتجمع مواقف سياسية كثيرة، وعندما تم طرح موضوع التقاعد عقد التجمع ندوات وأصدر ست بيانات أوصل من خلالها صوته لإيقاف قانون التقاعد كما أصدر أربع بيانات في موضوع رفع الدعم، وعقد عدة ندوات وورش بحضور نواب وشوريين، بجانب مواقفه الحاضرة من كل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي جميع المحطات والمحكات حتى على المستوى الإقليمي، من خلال مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير، الذي أقامه التجمع برعاية جلالة الملك المفدى، ومواقفه من موضوع الإرهاب.
وكشف الحويحي، أن تجمع الوحدة الوطنية، يخطط الآن لعمل ورشة حول موضوع التوازن المالي، الذي طرحته الحكومة، وقال نحن نثمن دور الأشقاء الخليجيين، ونقدر الكثير من الجوانب الإيجابية في هذه الروشتة الاقتصادية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها لكننا بوصفنا جمعية علينا أن ندرس الموضوع من كل جوانبه، ونطرح البدائل والخيارات.
وفي رده عن سؤال حول العلاقة بين الجمعيات السياسية، والعمل الخيري، أكد الحويحي، أن قيادة التجمع ترفض تماماً الربط بين العمل الخيري، والعمل السياسي، وقال لا نريد أن ننزل لهذا المستوى، أو نستغل حاجة الناس حتى نحصل على مقاعد.
