- المتقدم يحصل على 10 رواتب بزيادة 10% على المعاش التقاعدي
- استقبال 1764 طلب خلال 24 ساعة من افتتاح الموقع الإلكتروني للتقديم
..
مريم بوجيري
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، عن تفاصيل برنامج التقاعد الاختياري، موضحاً أن عدد المؤهلين من الموظفين بالقطاع العام ووزارات ومؤسسات وهيئات حكومية ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يصل إلى نحو 42 ألف موظف، فيما سيحصل المتقدم للبرنامج على ما يقارب 10 رواتب بزيادة قدرها 10% على معاش الموظفالتقاعدي.
وأكد، أنه تم تدشين التقديم الإلكتروني للبرنامج مساء الاثنين، حيث تم استقبال 45 زيارة للموقع في غضون أول 4 ساعات ونصف من تدشينه، فيما تم استقبال 1764 طلب، في حين حددت مدة تقديم الطلبات خلال شهر واحد فقط والتي بدأت من 9 أكتوبر الجاري لتنتهي في 8 نوفمبر المقبل.
وأوضح الزايد، أن المقبولين في البرنامج سيحصلون على راتب تقاعدي يعادل حتى 10 رواتب من الراتب اليومي للشخص كمبلغ عن 5 سنوات افتراضية بزيادة 10% على معاش الموظف التقاعدي، مشيراً أن المبلغ إذا ما تم استثماره في أنشطة تجارية ستكون محفزة للاقتصاد المحلي مما يساهم في النمو الاقتصادي.
وبيّن الزايد أن برنامج التقاعد الاختياري يشترط تطبيق مدة سنوات الخدمة على أساس 10 سنوات فعلية في الجهات الحكومية بحيث لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا، كما يتم ضم 5 سنوات خدمة اعتبارية للموظف الذي سيحصل على مبلغ يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية.
كما سيحصل على ترقية نهاية الخدمة لمدة سنة بأثر رجعي بما يتوافق مع القانون واللوائح إلى جانب حصوله على مكافأه نهاية الخدمة بحسب قانون التقاعد ومكافاة الخدمة الحكومية حسب القانون، مؤكداً أن مدة سنوات الخدمة في القطاع الخاص لا تعد محسوبة ضمن شروط سنوات الخدمة للتقديم ولكن تدخل في احتساب الراتب التقاعدي.
وأكد أن مبادرة التقاعد الاختياري هي من ضمن 6 مبادرات متعلقة ببرنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحخفيض المصروفات وزيادة الايرادات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، والتي من أهم أهدافها دخول موظف الحكومة إلى مجال ريادة الأعمال ليساهم ذلك في تحريك التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار، إلى أن الفرصة متاحه لجميع موظفي الحكومة عدا الوظائف العليا والتي يقصد بها المدراء والوكلاء المساعدين والوكلاء وهي وظائف قليله، مشيراً أن البرنامج يتبع المادة 15 من قانون التقاعد والتي تنص على شرط اتمام الموظف 10 سنوات في الخدمة المدنية للحصول على معاش تقاعدي.
وأكد أنه يسمح للموظف الذي انتقل من وزراة حكومية إلى وزارة أو هيئة أخرى، شريطة أن تكون خاضعة لقانون الخدمة المدنية بحيث لايعود الموظف بتوظيف جزئي أو دائم للعمل الحكومي، مشيراً أن تلك الشروط وضعت لضمان عدم وقوع الصندوق في حالة العجز الاكتواري.
وأوضح الزايد أن من جملة المميزات التي سيحصل عليها الموظف، مبالغ تحفيزية له إضافة، إلى 5 سنوات اعتباريه مضافة للخدمة الفعليه، الى جانب منح مبلغ نقدي مقابل 5 سنوات، ومبلغ نقدي قيمته 5 سنوات افتراضية.
كما يمكن للمتقدمين الاستفادة من البرنامج بإعطاء مبلغ نقدي ثم يقرر إذا يود شراء 5 سنوات وضمها لخدمة 10 سنوات أو أخذ المبلغ والاستثمار به لقاء حصوله على مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد.
وفيما يتعلق بشروط التقييم والتقديم، أكد الزايد أن الشروط تتضمن فرز الطلبات وتحديدها ممن تنطبق عليهم الشروط ومن ثم ارسالها للجهات المعنية بالوزراة التي يعمل فيها المتقدم للبرنامج لإبداء الرأي والنظر في جميع المتقدمين ومن ثم إرسال الرأي للخدمه المدنية بالتشاور مع الوزارة ليتم بعد ذلك إصدار تقرير نهائي في قبول الموظف من عدمه.
{{ article.visit_count }}
- استقبال 1764 طلب خلال 24 ساعة من افتتاح الموقع الإلكتروني للتقديم
..
مريم بوجيري
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، عن تفاصيل برنامج التقاعد الاختياري، موضحاً أن عدد المؤهلين من الموظفين بالقطاع العام ووزارات ومؤسسات وهيئات حكومية ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يصل إلى نحو 42 ألف موظف، فيما سيحصل المتقدم للبرنامج على ما يقارب 10 رواتب بزيادة قدرها 10% على معاش الموظفالتقاعدي.
وأكد، أنه تم تدشين التقديم الإلكتروني للبرنامج مساء الاثنين، حيث تم استقبال 45 زيارة للموقع في غضون أول 4 ساعات ونصف من تدشينه، فيما تم استقبال 1764 طلب، في حين حددت مدة تقديم الطلبات خلال شهر واحد فقط والتي بدأت من 9 أكتوبر الجاري لتنتهي في 8 نوفمبر المقبل.
وأوضح الزايد، أن المقبولين في البرنامج سيحصلون على راتب تقاعدي يعادل حتى 10 رواتب من الراتب اليومي للشخص كمبلغ عن 5 سنوات افتراضية بزيادة 10% على معاش الموظف التقاعدي، مشيراً أن المبلغ إذا ما تم استثماره في أنشطة تجارية ستكون محفزة للاقتصاد المحلي مما يساهم في النمو الاقتصادي.
وبيّن الزايد أن برنامج التقاعد الاختياري يشترط تطبيق مدة سنوات الخدمة على أساس 10 سنوات فعلية في الجهات الحكومية بحيث لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا، كما يتم ضم 5 سنوات خدمة اعتبارية للموظف الذي سيحصل على مبلغ يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية.
كما سيحصل على ترقية نهاية الخدمة لمدة سنة بأثر رجعي بما يتوافق مع القانون واللوائح إلى جانب حصوله على مكافأه نهاية الخدمة بحسب قانون التقاعد ومكافاة الخدمة الحكومية حسب القانون، مؤكداً أن مدة سنوات الخدمة في القطاع الخاص لا تعد محسوبة ضمن شروط سنوات الخدمة للتقديم ولكن تدخل في احتساب الراتب التقاعدي.
وأكد أن مبادرة التقاعد الاختياري هي من ضمن 6 مبادرات متعلقة ببرنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحخفيض المصروفات وزيادة الايرادات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، والتي من أهم أهدافها دخول موظف الحكومة إلى مجال ريادة الأعمال ليساهم ذلك في تحريك التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار، إلى أن الفرصة متاحه لجميع موظفي الحكومة عدا الوظائف العليا والتي يقصد بها المدراء والوكلاء المساعدين والوكلاء وهي وظائف قليله، مشيراً أن البرنامج يتبع المادة 15 من قانون التقاعد والتي تنص على شرط اتمام الموظف 10 سنوات في الخدمة المدنية للحصول على معاش تقاعدي.
وأكد أنه يسمح للموظف الذي انتقل من وزراة حكومية إلى وزارة أو هيئة أخرى، شريطة أن تكون خاضعة لقانون الخدمة المدنية بحيث لايعود الموظف بتوظيف جزئي أو دائم للعمل الحكومي، مشيراً أن تلك الشروط وضعت لضمان عدم وقوع الصندوق في حالة العجز الاكتواري.
وأوضح الزايد أن من جملة المميزات التي سيحصل عليها الموظف، مبالغ تحفيزية له إضافة، إلى 5 سنوات اعتباريه مضافة للخدمة الفعليه، الى جانب منح مبلغ نقدي مقابل 5 سنوات، ومبلغ نقدي قيمته 5 سنوات افتراضية.
كما يمكن للمتقدمين الاستفادة من البرنامج بإعطاء مبلغ نقدي ثم يقرر إذا يود شراء 5 سنوات وضمها لخدمة 10 سنوات أو أخذ المبلغ والاستثمار به لقاء حصوله على مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد.
وفيما يتعلق بشروط التقييم والتقديم، أكد الزايد أن الشروط تتضمن فرز الطلبات وتحديدها ممن تنطبق عليهم الشروط ومن ثم ارسالها للجهات المعنية بالوزراة التي يعمل فيها المتقدم للبرنامج لإبداء الرأي والنظر في جميع المتقدمين ومن ثم إرسال الرأي للخدمه المدنية بالتشاور مع الوزارة ليتم بعد ذلك إصدار تقرير نهائي في قبول الموظف من عدمه.
