- "أمانة العاصمة" ترجح استخدام المبنى لأغراض الطهي للمطاعم
- النشيط يقترح تحويل المباني القديمة لشقق فندقية
- 100 شخص يقطنون المبنى موزعون على 11 غرفة
..
زهراء الشيخ
كشف رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، عن استخراج أكثر من 40 أسطوانة غاز من أنقاض المبنى المنهار بالسلمانية مساء الثلاثاء، ورأى أن العدد يفوق القدرة الاستيعابية لمساحة المبنى، مما يحتمل استخدام المبنى لأغراض الطهي لمطاعم أو مطابخ.
وقال إن الدفاع المدني مازال يبحث عن الأشخاص، بسبب غياب الأرقام الصحيحة لسكنة المبنى، خاصة مع إحتمالية وجود ساكنين غير متواجدين وقت وقوع الحادثة.
وأضاف :"نبهنا الملاك مراراً لتسجيل عقود الإيجار وتوثيقها، لتسهيل العملية الرقابية ولضمان سلامة العمال، خاصة في حال الحوادث، حيث يعرف الدفاع المدني لأي عدد يتوجه، وما يحتاج من آليات"، مؤكداً أن "المبنى غير مسجل ضمن البيوت الآيلة للسقوط، لكنه قديم".
وأوضح الخزاعي :"لدينا مقترح متعلق بذات الجانب، ولم نجد الرد عليه بعد، ونتمنى أن تدفع الحادثة للنظر فيه بشكل أسرع، رقابة نظامية متطورة على المباني من خلال تسجيل كل ساكن في المبنى بأوراقه النظامية، وتسجيلهم في الحكومة الإلكترونية، من أجل حماية العمال والعوائل الأجنبية الموجودة بالبحرين خاصة مع تواجد أطفال في المكان".
من جانبه، قال عضو مجلس أمانة العاصمة، مجدي النشيط: "يوجد عدد كبير من إسطوانات الغاز مزالة من تحت الانقاض، بالإضافة لعدد كبير من مواقد الطهي - جولة"، وأبدى استغرابه من العدد الكبير الذي يحويه مبنى بهذا الحجم.
وأضاف النشيط "أن المبنى أساساً غير مهيأ للطبخ، ولا يوجد فيه مطبخ أو مكان مخصص، وإنما يتم الطبخ في ذات الغرف التي يسكن فيها أشخاص أكثر من طاقتها الاستيعابية، حيث يسكن في المبنى المنهار قرّابة 100 شخص وفق تصريح سفير بنغلاديش لدى البحرين، ويحتوي على حوالي 11 غرفة، ما يعني موقد لكل شخص، ولو كان هناك مطبخ منفصل، لكانت الأضرار أقل".
وأوضح :"يوجد العديد من المباني على ذات الشاكلة، حيث أن المنطقة -مجمع 302- هي مساكن قديمة، ومحط سكن للعمال من مختلف الجنسيات، والأمانة كشفت وضبطت الكثير من الممارسات الخاطئة والعمالة السائبة فيها، بالإضافة إلى أن غالبية العمال بلا عمل ثابت ويقفون منذ الصباح الباكر في إنتظار أي شخص يأتي لطلب عمال".
وواصل النشيط "بخصوص المبنى لا توجد أي معلومة لدى الأمانة بخصوص إشعاره سابقاً عن المخلفات، أو تسجيله ضمن المباني الآيلة للسقوط"، وقال :"بالنسبة للأمانة لديها لجنة البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة، وهي لجنة شبه معطلة بسبب عدم توفر قاعدة بيانات العمل، لعدم تعاون بعض الجهات المعنية".
وأضاف: "نحن كجهاز تنفيذي مختصون بإصدار تراخيص الهدم والبناء، ومفتشو الامانة لا يرخصون سواء للبناء أو الهدم في حال وجود مخالفات إلا بعد تصحيحها، لذلك لا يلجأ أصحاب المباني للأمانة، وقد يقومون بالهدم والبناء لغير المرخصين، ولابد من وجود أمر قضائي لتتمكن الأمانة من الدخول للمباني وتفتيشها".
وقال: "على صاحب العمل التأكد من سلامة عماله من خلال معرفة سلامة السكن الذي يعيشون فيه، بالإضافة لمالك المبنى والذي يفترض منه الحرص على عدم المخالفة، ورفض والتبليغ عن التأجير الباطن، لكي يتفادى المساءلة".
وأضاف :"اقترح تحويل هذه المباني لشقق فندقية، تتم بطلب ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي تنظر في الطلب بالتعاون مع الجهات المعنية، رقياً بالخدمات، وحفاظاً على صحة العمال الأجانب، بالإضافة لإمكانية الجهات المختصة القيام بدور الرقابي بسلاسة".
وتابع النشيط "نأمل أن تكون هناك لجنة دائمة، مكونة من الجهات المختصة، وفريق عمل من البلديات الأربع، يقوم بزيارات ميدانية ويضع مقترحات وتشريعات وترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء، لتصحيح ملف سكن العمال والعمالة السائبة، خاصة بعد اهتمام وتوجيه سمو رئيس الوزارء بالتحقيق في الحادثة".
- النشيط يقترح تحويل المباني القديمة لشقق فندقية
- 100 شخص يقطنون المبنى موزعون على 11 غرفة
..
زهراء الشيخ
كشف رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، عن استخراج أكثر من 40 أسطوانة غاز من أنقاض المبنى المنهار بالسلمانية مساء الثلاثاء، ورأى أن العدد يفوق القدرة الاستيعابية لمساحة المبنى، مما يحتمل استخدام المبنى لأغراض الطهي لمطاعم أو مطابخ.
وقال إن الدفاع المدني مازال يبحث عن الأشخاص، بسبب غياب الأرقام الصحيحة لسكنة المبنى، خاصة مع إحتمالية وجود ساكنين غير متواجدين وقت وقوع الحادثة.
وأضاف :"نبهنا الملاك مراراً لتسجيل عقود الإيجار وتوثيقها، لتسهيل العملية الرقابية ولضمان سلامة العمال، خاصة في حال الحوادث، حيث يعرف الدفاع المدني لأي عدد يتوجه، وما يحتاج من آليات"، مؤكداً أن "المبنى غير مسجل ضمن البيوت الآيلة للسقوط، لكنه قديم".
وأوضح الخزاعي :"لدينا مقترح متعلق بذات الجانب، ولم نجد الرد عليه بعد، ونتمنى أن تدفع الحادثة للنظر فيه بشكل أسرع، رقابة نظامية متطورة على المباني من خلال تسجيل كل ساكن في المبنى بأوراقه النظامية، وتسجيلهم في الحكومة الإلكترونية، من أجل حماية العمال والعوائل الأجنبية الموجودة بالبحرين خاصة مع تواجد أطفال في المكان".
من جانبه، قال عضو مجلس أمانة العاصمة، مجدي النشيط: "يوجد عدد كبير من إسطوانات الغاز مزالة من تحت الانقاض، بالإضافة لعدد كبير من مواقد الطهي - جولة"، وأبدى استغرابه من العدد الكبير الذي يحويه مبنى بهذا الحجم.
وأضاف النشيط "أن المبنى أساساً غير مهيأ للطبخ، ولا يوجد فيه مطبخ أو مكان مخصص، وإنما يتم الطبخ في ذات الغرف التي يسكن فيها أشخاص أكثر من طاقتها الاستيعابية، حيث يسكن في المبنى المنهار قرّابة 100 شخص وفق تصريح سفير بنغلاديش لدى البحرين، ويحتوي على حوالي 11 غرفة، ما يعني موقد لكل شخص، ولو كان هناك مطبخ منفصل، لكانت الأضرار أقل".
وأوضح :"يوجد العديد من المباني على ذات الشاكلة، حيث أن المنطقة -مجمع 302- هي مساكن قديمة، ومحط سكن للعمال من مختلف الجنسيات، والأمانة كشفت وضبطت الكثير من الممارسات الخاطئة والعمالة السائبة فيها، بالإضافة إلى أن غالبية العمال بلا عمل ثابت ويقفون منذ الصباح الباكر في إنتظار أي شخص يأتي لطلب عمال".
وواصل النشيط "بخصوص المبنى لا توجد أي معلومة لدى الأمانة بخصوص إشعاره سابقاً عن المخلفات، أو تسجيله ضمن المباني الآيلة للسقوط"، وقال :"بالنسبة للأمانة لديها لجنة البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة، وهي لجنة شبه معطلة بسبب عدم توفر قاعدة بيانات العمل، لعدم تعاون بعض الجهات المعنية".
وأضاف: "نحن كجهاز تنفيذي مختصون بإصدار تراخيص الهدم والبناء، ومفتشو الامانة لا يرخصون سواء للبناء أو الهدم في حال وجود مخالفات إلا بعد تصحيحها، لذلك لا يلجأ أصحاب المباني للأمانة، وقد يقومون بالهدم والبناء لغير المرخصين، ولابد من وجود أمر قضائي لتتمكن الأمانة من الدخول للمباني وتفتيشها".
وقال: "على صاحب العمل التأكد من سلامة عماله من خلال معرفة سلامة السكن الذي يعيشون فيه، بالإضافة لمالك المبنى والذي يفترض منه الحرص على عدم المخالفة، ورفض والتبليغ عن التأجير الباطن، لكي يتفادى المساءلة".
وأضاف :"اقترح تحويل هذه المباني لشقق فندقية، تتم بطلب ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي تنظر في الطلب بالتعاون مع الجهات المعنية، رقياً بالخدمات، وحفاظاً على صحة العمال الأجانب، بالإضافة لإمكانية الجهات المختصة القيام بدور الرقابي بسلاسة".
وتابع النشيط "نأمل أن تكون هناك لجنة دائمة، مكونة من الجهات المختصة، وفريق عمل من البلديات الأربع، يقوم بزيارات ميدانية ويضع مقترحات وتشريعات وترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء، لتصحيح ملف سكن العمال والعمالة السائبة، خاصة بعد اهتمام وتوجيه سمو رئيس الوزارء بالتحقيق في الحادثة".
