أعلنت المحامي العام، أمينة عيسى، رئيسة نيابة الوزارات والجهات العامة، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة الصحة العامة بشأن واقعة تسمم عدد من الطلاب في أحد المدارس الخاصة إثر تناولهم مواد غذائية من مقصف المدرسة، وقالت إن النيابة العامة وجهت تهماً لمديرة المدرسة تتعلق بتسببها في حادثة التسمم.
وأوضحت أن الفحوصات المخبرية والنتائج التحليلية لعينات المواد الغذائية، أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضارة بالصحة، وتحتوي على سموم بكتيرية وبمطابقتها بالعينات المرفوعة من أدوات المقصف والعاملين فيه تبين احتواء العينات على ذات السموم البكتيرية.
وقالت المحامي العام :"إن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت مديرة المدرسة لما تبين من مسؤوليتها عن المقصف، وأنها التي تديره دون قيده بسجل إدارة الصحة العامة، ولما ثبت أنها تورد الأغذية إلى المقصف من شركة أغذية تمتلكها هي وزوجها".
وأضافت :"أن النيابة العامة وجهت إليها تهم تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضارة بالصحة وإدارة محل لبيع وتداول المواد الغذائية دون قيدها بسجل إدارة الصحة العامة، فضلاً عن الإهمال في نظافة وصيانة المحل ونظافة الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل والاحتفاظ بمواد غذائية غير مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة، ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية".
ونوهت المحامي العام إلى أن نيابة الأسرة والطفل تتولى التحقيق في واقعة التسبب خطأً في المساس بسلامة جسم الطلاب المجني عليهم وسيتم التصرف في هذه الواقعة استقلالاً.
وأوضحت أن الفحوصات المخبرية والنتائج التحليلية لعينات المواد الغذائية، أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضارة بالصحة، وتحتوي على سموم بكتيرية وبمطابقتها بالعينات المرفوعة من أدوات المقصف والعاملين فيه تبين احتواء العينات على ذات السموم البكتيرية.
وقالت المحامي العام :"إن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت مديرة المدرسة لما تبين من مسؤوليتها عن المقصف، وأنها التي تديره دون قيده بسجل إدارة الصحة العامة، ولما ثبت أنها تورد الأغذية إلى المقصف من شركة أغذية تمتلكها هي وزوجها".
وأضافت :"أن النيابة العامة وجهت إليها تهم تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضارة بالصحة وإدارة محل لبيع وتداول المواد الغذائية دون قيدها بسجل إدارة الصحة العامة، فضلاً عن الإهمال في نظافة وصيانة المحل ونظافة الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل والاحتفاظ بمواد غذائية غير مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة، ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية".
ونوهت المحامي العام إلى أن نيابة الأسرة والطفل تتولى التحقيق في واقعة التسبب خطأً في المساس بسلامة جسم الطلاب المجني عليهم وسيتم التصرف في هذه الواقعة استقلالاً.
