أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 إلى 2021، بعد الحصول على 165 صوتًا في التصويت؛ الذي جرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يأتي تتويجًا للسياسات الحكيمة لعاهل البلاد المفدى في ترسيخ الحقوق والحريات.
ورفع وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن الفوز يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، وجهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، والتوصل لمستقبل أكثر ازدهارًا لجميع دول وشعوب العالم.
ونوه إلى الثقة المقدرة التي منحها المجتمع الدولي لمملكة البحرين لتكون عضواً بمجلس حقوق الإنسان، وللمرة الثالثة في تاريخها لتقوم بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء في تعزيز وتطوير حقوق الانسان على المستويات كافة.
ورفع وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن الفوز يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، وجهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، والتوصل لمستقبل أكثر ازدهارًا لجميع دول وشعوب العالم.
ونوه إلى الثقة المقدرة التي منحها المجتمع الدولي لمملكة البحرين لتكون عضواً بمجلس حقوق الإنسان، وللمرة الثالثة في تاريخها لتقوم بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء في تعزيز وتطوير حقوق الانسان على المستويات كافة.