أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بفوز مملكة البحرين للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي جاء بفضل سياسة المملكة التي آمنت باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، والتي أسست الطريق للإصلاحات التي قادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مختلف المجالات من خلال ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذان يعتبران المصدر الأول لحقوق الإنسان في المملكة.
ورأت المؤسسة الوطنية، أن فوز مملكة البحرين بهذه العضوية يعد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع في المملكة، وأن انضمامها بجانب الدول المتقدمة في المجال الحقوقي يعتبر اعترافاً دولياً بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي قامت بها القيادة السياسية، وتعكس الصورة الحقيقية لمكانة المملكة في صون حقوق الإنسان وكرامته.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال موقعها الحقوقي والرقابي، أن مملكة البحرين، عملت بشكل جاد ومتواصل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها طبقا للمواثيق الدولية، وعززت التعاون مع كل الجهود الدولية المبذولة في سياق الارتقاء بالوضع الحقوقي.
وجددت المؤسسة، تطلعها إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، وقالت إن أية ملاحظات تأتي من قبل الجمعيات الحقوقية - سواء كانت محلية أو دولية - محل ترحيب متى ما كانت في مصلحة تطوير الوضع الحقوقي للمملكة.
وأكدت أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة وفق قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفاذها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
