أكد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عبدالرحمن بومجيد، أن فوز البحرين، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء كنتيجة حتمية للمشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عبر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذان يعتبران النبع الأول لحقوق الإنسان في المملكة.
وقال بومجيد، إن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة، قطعت أشواطًا كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين والمقيمين، في ظل الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
وهنأ رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، القيادة وشعب البحرين بمناسبة فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 إلى 2021، بحصولها على 165 صوتًا في التصويت الذي جرى، الجمعة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ونوه للثقة التي منحها المجتمع الدولي لمملكة البحرين، لتكون عضواً بمجلس حقوق الإنسان، للمرة الثالثة في تاريخها لتقوم بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان على المستويات كافة.
ولفت بومجيد، لإقرار مشروعات حقوقية متعددة من شأنها الإسهام في تطوير الممارسة الحقوقية في جميع الجوانب والمجالات، ومن أبرزها، إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل قانونها بما يتوافق ومبادئ باريس، وتشكيل لجنة مختصة لحقوق الإنسان في كل من مجلسي الشورى والنواب، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، إلى جانب إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، حيث جاءت جميعها استكمالًا لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الانسان، أن الفوز يحمل الجميع المسؤولية لمواصلة العمل والجهد، لتحقيق المزيد من المكتسبات والمكانة الدولية في مختلف المجالات خاصة حقوق الإنسان ، مقدماً الشكر لرئيس و أعضاء اللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان، وكل من ساهم في فوز المملكة.
