أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان، شهادة واعتراف دولي بالدور الكبير الذي تقوم به البحرين في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات.
وأشار الاتحاد الحر إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، أسس لقاعدة متينة من الحقوق والحريات في كافة المجالات الإنسانية، وعمدت مؤسسات المملكة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل رؤية جلالة الملك المفدى في هذا الشأن، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة.
ونوه الاتحاد الحر بما وصلت إليه التشريعات الوطنية من تطور يعكس احترام الحقوق والحريات و كفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر، وكان من بينها المرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديلاته لعامي 2006 و2011، والتي أكدت على التعددية النقابية، حيث يحق للعمال في أية منشأه أو قطاع تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، وألا يكون على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، وقد كان ذلك استناداً لنص المادة "18" من الدستور التي أكدت على تساوي المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
وأكد الاتحاد الحر، أن شبه الإجماع باختيار البحرين عضواً في مجلس حقوق الإنسان يجعلها نموذجاً في المنطقة يحتذى به، ويؤكد أن المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تسير وفق خطى الارتقاء المرسومة في العهد الإصلاحي.
وأشار الاتحاد الحر إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، أسس لقاعدة متينة من الحقوق والحريات في كافة المجالات الإنسانية، وعمدت مؤسسات المملكة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل رؤية جلالة الملك المفدى في هذا الشأن، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة.
ونوه الاتحاد الحر بما وصلت إليه التشريعات الوطنية من تطور يعكس احترام الحقوق والحريات و كفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر، وكان من بينها المرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديلاته لعامي 2006 و2011، والتي أكدت على التعددية النقابية، حيث يحق للعمال في أية منشأه أو قطاع تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، وألا يكون على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، وقد كان ذلك استناداً لنص المادة "18" من الدستور التي أكدت على تساوي المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
وأكد الاتحاد الحر، أن شبه الإجماع باختيار البحرين عضواً في مجلس حقوق الإنسان يجعلها نموذجاً في المنطقة يحتذى به، ويؤكد أن المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تسير وفق خطى الارتقاء المرسومة في العهد الإصلاحي.
