أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن الإنجاز الحقوقي الذي حققته مملكة البحرين من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، يمثل اعترافاً دولياً بالمستوى العالي الذي بلغته مملكة البحرين في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الاهتمام والمتابعة المتواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السامية، بضرورة احترام حقوق الإنسان في مختلف الظروف، باعتبارها نهجا حضاريا وفطريا تدعمه القيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها شعب البحرين الكريم.
وثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مختلف البرامج والممارسات التي تقوم بها الحكومة، معبرة عن شكرها وتقديرها لكل ما قامت به الحكومة من جهود لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
ولفتت اللجنة ، إلى أن الوصول إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان يثبت للعالم أجمع كذب الإدعاءات والحملات الإعلامية الهدامة التي استهدفت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية، منوهة في هذا السياق إلى بما تقوم به وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان المعنية بمجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن الأمانة العامة للتظلمات؛ للتصدي لهذه الحملات المغرضة.
وثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مختلف البرامج والممارسات التي تقوم بها الحكومة، معبرة عن شكرها وتقديرها لكل ما قامت به الحكومة من جهود لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
ولفتت اللجنة ، إلى أن الوصول إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان يثبت للعالم أجمع كذب الإدعاءات والحملات الإعلامية الهدامة التي استهدفت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية، منوهة في هذا السياق إلى بما تقوم به وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان المعنية بمجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن الأمانة العامة للتظلمات؛ للتصدي لهذه الحملات المغرضة.
