رشحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 7 أعضاء جدد في عضوية مجلس أمناء جامعة الخليج العربي.
وضمت قائمة الأعضاء الجدد كل من، د.محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون بدولة الإمارات العربية المتحدة، د. محمد بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي - دائرة التعليم والمعرفة بالإمارات.
ومن البحرين د.عبدالله المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً، ومن المملكة العربية السعودية د.ناصر المحرج وكيل وزارة التعليم للشئون التعليمية - التعليم العالي، ومن سلطنة عمان د.عمر بن عوض الرواس عميد كلية الطب في جامعة قابوس، ومن دولة الكويت صبيح المخيزيم وكيل وزارة التعليم العالي.
ورحب رئيس الجامعة د.خالد العوهلي بانضمام كفايات جديدة إلى مجلس الأمناء والذين ينضمون للجامعة من جهات ودول متعددة ويحملون معهم خبرات استثنائية وعميقة وفي مجالات وتخصصات متنوعة.
وأكد رئيس الجامعة أن التميز بين الأعضاء الجدد والأعضاء الحاليين بلا شك سوف يساهم في اثراء الحوار والنقاش اثناء جلسات مجلس الأمناء ويدعم المجلس في اتخاذ قرارات نوعية تعزز من مسيرة الجامعة نحو مزيد من الإنجازات والتفوق، وأن ذلك سيدعم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تركز على الابتكار والبحث العلمي والتميز الأكاديمي، والاهتمام بتعزيز نوعية التعليم، وتطوير المهارات القيادية والشخصية للطالب، وعقد الشراكات الدولية والاستدامة المالية.
وبين رئيس الجامعة أن ترشيح الدول الأعضاء في الجامعة لطاقات خليجية ذات خبرات متميزة لعضوية مجلس أمناء الجامعة يعكس مواصلة أهتمام الدول بجامعة الخليج العربي كمشروع خليجي ناجح وأنموذج مصغر للأتحاد الخليجي.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لدعم مسيرة جامعة الخليج العربي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكراسي الأكاديمية التي تستضيفها الجامعة كمنح بأسماء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لبناء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، وهبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبارة عن أرض بمساحة مليون متر مربع لبناء مشرروع المدينة الطبية.
يذكر أن مجلس أمناء الجامعة يختص برسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل أداءها لرسالتها الأكاديمية على أكمل وجه، إذ ينص النظام الأساسي على أن يمثل عضوان من كل دولة من الدول الأعضاء على أن يكون أحدهما وكيل وزارة التعليم العالي، أو من يقوم مقامه، وأن يكون الآخر من ذوي الخبرة والدراية في مجالات التعليم العالي، ويكون تعيينه بقرار من حكومة دولته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
{{ article.visit_count }}
وضمت قائمة الأعضاء الجدد كل من، د.محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون بدولة الإمارات العربية المتحدة، د. محمد بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي - دائرة التعليم والمعرفة بالإمارات.
ومن البحرين د.عبدالله المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً، ومن المملكة العربية السعودية د.ناصر المحرج وكيل وزارة التعليم للشئون التعليمية - التعليم العالي، ومن سلطنة عمان د.عمر بن عوض الرواس عميد كلية الطب في جامعة قابوس، ومن دولة الكويت صبيح المخيزيم وكيل وزارة التعليم العالي.
ورحب رئيس الجامعة د.خالد العوهلي بانضمام كفايات جديدة إلى مجلس الأمناء والذين ينضمون للجامعة من جهات ودول متعددة ويحملون معهم خبرات استثنائية وعميقة وفي مجالات وتخصصات متنوعة.
وأكد رئيس الجامعة أن التميز بين الأعضاء الجدد والأعضاء الحاليين بلا شك سوف يساهم في اثراء الحوار والنقاش اثناء جلسات مجلس الأمناء ويدعم المجلس في اتخاذ قرارات نوعية تعزز من مسيرة الجامعة نحو مزيد من الإنجازات والتفوق، وأن ذلك سيدعم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تركز على الابتكار والبحث العلمي والتميز الأكاديمي، والاهتمام بتعزيز نوعية التعليم، وتطوير المهارات القيادية والشخصية للطالب، وعقد الشراكات الدولية والاستدامة المالية.
وبين رئيس الجامعة أن ترشيح الدول الأعضاء في الجامعة لطاقات خليجية ذات خبرات متميزة لعضوية مجلس أمناء الجامعة يعكس مواصلة أهتمام الدول بجامعة الخليج العربي كمشروع خليجي ناجح وأنموذج مصغر للأتحاد الخليجي.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لدعم مسيرة جامعة الخليج العربي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكراسي الأكاديمية التي تستضيفها الجامعة كمنح بأسماء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لبناء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، وهبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبارة عن أرض بمساحة مليون متر مربع لبناء مشرروع المدينة الطبية.
يذكر أن مجلس أمناء الجامعة يختص برسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل أداءها لرسالتها الأكاديمية على أكمل وجه، إذ ينص النظام الأساسي على أن يمثل عضوان من كل دولة من الدول الأعضاء على أن يكون أحدهما وكيل وزارة التعليم العالي، أو من يقوم مقامه، وأن يكون الآخر من ذوي الخبرة والدراية في مجالات التعليم العالي، ويكون تعيينه بقرار من حكومة دولته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
