أكدت د.سوسن تقوي على جهود البحرين في نزع السلاح، حيث يأتي ذلك في إطار التزام البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تنص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة أخذ موقف أكثر حزماً تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف ومنع برنامجها النووي.
ولفتت إلى إثبات البحرين، تأييدها لنزع السلاح من خلال جهود واضحة أهمها دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها، والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة وأخرى".
وأصدرت البحرين قانون رقم (10) لسنة 2011 بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشارت تقوي، خلال مداخلتها في اجتماع اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدولي حول نزع السلاح الشامل وعدم الانتشار ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، إلى توقيع البحرين في 22 نوفمبر 2013، بمقر توقيع المعاهدات بنيويورك على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، حيث وقع على المعاهدة السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة.
ولفتت إلى مصادقة البحرين على مرسوم رقم (8) لسنة 1988 الذي يقضي بالموافقة على انضمام دولة البحرين الى بروتوكول تحريم استعمال الغازات الخانقة والسامة وغيره والوسائل البكتريولوجية ( الجرثومية ) في الحروب في جنيف 17 يونيو 1925 .
وأشارت إلى مشاركة البحرين في عدد من مؤتمرات نزع السلاح لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات والمنتديات الدولية الأخرى وأكدت ايمانها الكامل بأهمية نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
واستعرضت تقوي، عدداً من التوصيات والمقترحات، منها الدعوة لتكثيف الاستثمار في مجال الأبحاث والدراسات للخروج بأفضل السبل التي تمكن من انجاح خطة نزع السلاح، وبذل جهود أكبر لفرض المعاهدة الشاملة لحظر الاختبارات النووية والعمل على خلق بيئة تحقيق وتفتيش ومراقبة أكثر فاعلية لضمان سير عمل البرنامج.
وطالبت تقوي بضرورة تجميد الاختبارات النووية وعمليات إنتاج المواد الانشطارية ودفع مؤتمر نزع الأسلحة الى البدء في المفاوضات الخاصة بمعاهدة المواد الانشطارية، وإنشاء منطقة تجميد الأنشطة الخاصة بتصنيع الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط كالتي تم إنشاؤها في وسط آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد أوسع من التدابير التكميلية التي تضمن إزالة كافة الأشكال من الأسلحة وبذل جهود أكبر لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تستخدم أو قد تستخدم هذه الأسلحة، وخلق تدابير وقوانين جديدة وأكثر فاعلية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأكدت أهمية العمل على منع سباق التسلح والحيلولة دون ظهور أنواع جديدة من أسلحة التدمير الشامل وذلك من خلال وضع قانون دولي يحظر إنتاج أي نوع جديد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ وأسلحة الفضاء، ومراعاة المصلحة الدولية العامة، والتوعية بأن الإنفاق المفرط على الأسلحة يستنزف الموارد من أجل التنمية المستدامة، ويتعارض مع خلق مجتمعات مستقرة ومؤسسات قوية وحكم فعال وديموقراطية وثقافة احترام حقوق الإنسان.
وشددت تقوي على ضرورة أخذ موقف أكثر حزماً تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف ومنع برنامجها النووي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في فرض وتفعيل العقوبات الأزمة لحفظ السلم والأمن العربي والعالمي، منوهة بأهمية العمل على خلق حالة من السلم والأمن على المستوى الداخلي والدولي، وذلك من خلال تكثيف الجهود والتعاون المشترك لحل النزاعات الموجودة على الساحة حاليًا ومن أهمها مشكلة اليمن وسوريا والأزمة الفلسطينية وذلك لأن حالة انعدام الأمن تخلق الحاجة للتسلح.
وطالبت بضرورة إيجاد حل مرضي وفاعل للموازنة بين القوى الكبرى المختلفة في سياساتها وعلاقاتها الدولية أي بين أمريكا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وتشجيعهم على توحيد السياسات في مواجهة التطرف الإرهابي الدخيل لاسيما في مواقفها حول الإرهاب الإيراني والحوثي والحكومة السورية والاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت إلى إثبات البحرين، تأييدها لنزع السلاح من خلال جهود واضحة أهمها دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها، والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة وأخرى".
وأصدرت البحرين قانون رقم (10) لسنة 2011 بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشارت تقوي، خلال مداخلتها في اجتماع اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدولي حول نزع السلاح الشامل وعدم الانتشار ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، إلى توقيع البحرين في 22 نوفمبر 2013، بمقر توقيع المعاهدات بنيويورك على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، حيث وقع على المعاهدة السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة.
ولفتت إلى مصادقة البحرين على مرسوم رقم (8) لسنة 1988 الذي يقضي بالموافقة على انضمام دولة البحرين الى بروتوكول تحريم استعمال الغازات الخانقة والسامة وغيره والوسائل البكتريولوجية ( الجرثومية ) في الحروب في جنيف 17 يونيو 1925 .
وأشارت إلى مشاركة البحرين في عدد من مؤتمرات نزع السلاح لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات والمنتديات الدولية الأخرى وأكدت ايمانها الكامل بأهمية نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
واستعرضت تقوي، عدداً من التوصيات والمقترحات، منها الدعوة لتكثيف الاستثمار في مجال الأبحاث والدراسات للخروج بأفضل السبل التي تمكن من انجاح خطة نزع السلاح، وبذل جهود أكبر لفرض المعاهدة الشاملة لحظر الاختبارات النووية والعمل على خلق بيئة تحقيق وتفتيش ومراقبة أكثر فاعلية لضمان سير عمل البرنامج.
وطالبت تقوي بضرورة تجميد الاختبارات النووية وعمليات إنتاج المواد الانشطارية ودفع مؤتمر نزع الأسلحة الى البدء في المفاوضات الخاصة بمعاهدة المواد الانشطارية، وإنشاء منطقة تجميد الأنشطة الخاصة بتصنيع الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط كالتي تم إنشاؤها في وسط آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد أوسع من التدابير التكميلية التي تضمن إزالة كافة الأشكال من الأسلحة وبذل جهود أكبر لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تستخدم أو قد تستخدم هذه الأسلحة، وخلق تدابير وقوانين جديدة وأكثر فاعلية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأكدت أهمية العمل على منع سباق التسلح والحيلولة دون ظهور أنواع جديدة من أسلحة التدمير الشامل وذلك من خلال وضع قانون دولي يحظر إنتاج أي نوع جديد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ وأسلحة الفضاء، ومراعاة المصلحة الدولية العامة، والتوعية بأن الإنفاق المفرط على الأسلحة يستنزف الموارد من أجل التنمية المستدامة، ويتعارض مع خلق مجتمعات مستقرة ومؤسسات قوية وحكم فعال وديموقراطية وثقافة احترام حقوق الإنسان.
وشددت تقوي على ضرورة أخذ موقف أكثر حزماً تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف ومنع برنامجها النووي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في فرض وتفعيل العقوبات الأزمة لحفظ السلم والأمن العربي والعالمي، منوهة بأهمية العمل على خلق حالة من السلم والأمن على المستوى الداخلي والدولي، وذلك من خلال تكثيف الجهود والتعاون المشترك لحل النزاعات الموجودة على الساحة حاليًا ومن أهمها مشكلة اليمن وسوريا والأزمة الفلسطينية وذلك لأن حالة انعدام الأمن تخلق الحاجة للتسلح.
وطالبت بضرورة إيجاد حل مرضي وفاعل للموازنة بين القوى الكبرى المختلفة في سياساتها وعلاقاتها الدولية أي بين أمريكا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وتشجيعهم على توحيد السياسات في مواجهة التطرف الإرهابي الدخيل لاسيما في مواقفها حول الإرهاب الإيراني والحوثي والحكومة السورية والاحتلال الإسرائيلي.
