وأشار فخرو خلال مداخلته في اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، الاقتصاد والتجارة، ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 139، إلى أن كل ذلك سوف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق أوجه متعددة منها التعرف على التحديات التي يواجهها المنتجون وتطوير العمل التسويقي ومراعاة البعد البيئي لتلك المنتجات والقضاء على البطالة واحترام حقوق العمال.
ورأى أن التجارب من أسباب تعزيز التنمية المستدامة في حال المحافظة على التقارب المدروس بين الصادرات والواردات والعرض والطلب، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال فتح آفاق أوسع من الأسواق المحلية والعالمية في جميع القطاعات الإنتاجية المختلفة كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتي بدورها ستسهم في تنامي العرض والطلب وتنوع الخيارات المتاحة في مواطن الحاجة وخلق الفرص الأنسب على مستوى الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد على أن تحقيق كل ذلك يتطلب تكثيف الجهود باتخاذ كل التدابير المهمة للعمل على إعادة توزيع الثروات المتركزة في القطاعات المختلفة وفي الخصوص في القطاع الخاص والتركيز على استغلال الاستثمارات المباشرة وطويلة الأجل من خلال ضخها في قنوات استثمارية ذات طابع تنموي وفي شتى المجالات الاستثمارية، منوها بأهمية القطاعات ذات الطابع المستدام كالاستثمار في التعليم والطاقة المتجددة والاقتصاد المعرفي والاتصالات والمواصلات والتركيز بشكل أكبر على الدول النامية والفقيرة والعمل على خلق الظروف المناسبة وتوفير الفرص الجاذبة لمثل هذه المشاريع الحيوية للاقتصاد في كل دول العالم.
ودعا الدول التي بدأت تهدد مستقبل التجارة الحرة عبر فرضها تعرفة ورسوم عالية وغير عادلة وبدئها بخلق حرب تجارية ان تعيد النظر في قراراتها تماشيا مع المواقف الدولية في تحرير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
واختتم فخرو مداخلته، معتبرا أن الدول بدأت تتراجع عن ما تحقق على مستوى التعاون الدولي على مدى السنوات 20 الماضية تحت مسمى الحماية الوطنية وهو الشعار المرفوع قبل تأسيس اتفاقية التجارة الحرة.
