صرح رئيس النيابة حمد شاهين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم 15/10/2018م بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10/11/2017 على سبعة متهمين أسند إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينار قيمة التلفيات جراء تفجير أنبوب النفط عما اسند إليهم كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين الأول والثاني والهاربين خارج البلاد انشؤوا جماعة إرهابية وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت بان المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10/11/2017م اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن إقرارات أربعة متهمين وشهود الإثبات إضافة إلى المضبوطات التي ضبطت والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها، وقد تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي قضت بحكمها سالف البيان.
