أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، إن فرق العمل بالشمالية تعاملت مع 8581 مخالفة بلدية خلال الأشهر الـ9 الماضية، بما يعادل 32 مخالفة بلدية مختلفة يومياً.
وأفادت أنها شملت 4858 مخالفة إشغال طريق، و2451 مخالفة نظافة و998 مخالفة إعلان، و274 مخالفة بناء، مشددة على استمرار حملات الرقابة والتفتيش والزيارات الميدانية على كافة مناطق المحافظة الشمالية.
وأكدت المدير العام سعي البلدية في إنفاذ القانون، مشيرة إلى توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الرامية لرفع مستوى جمالية المظهر الجمالي في المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى توصيات وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح، الذي وجّه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، وإزالة كافة المخالفات البلدية، وخاصة التعديات على الطرق العامة، والعمل على تجنيب المجتمع والبيئة الأضرار والمخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها.
وأوضحت الفضالة أن 57% من المخالفات البلدية المرصودة في الشمالية والتي تم التعامل معها خلال الفترة المشار إليها، ناتجة عن إشغال الطرق العامة بصورة مخالفة لقانون الأشغال رقم 2 لسنة 1996.
وأوضحت أن أبرز المخالفات، "عرض السيارات للبيع" على الأرصفة وعند مداخل المناطق وترك "السيارات المهجورة" في المناطق الخدمية بسلماباد والهملة ومدينة حمد، يلي ذلك مخالفات إنشاء "المظلات والكبائن" خارج حدود الملك، ثم مخالفات "الباعة الجائلين" في الطرقات.
وأخيراً، تأتي مخالفات المحلات التجارية والمطاعم التي تقوم بإشغال الأرصفة والطرق العامة من غير ترخيص بالكراسي والطاولات بالإضافة إلى منصات العرض والبيع.
وعن مخالفات النظافة قالت الفضالة، إنها شكلت 29% من إجمالي المخالفات البلدية، وتم إزالتها بالكامل تقريباً، وأبرزها على الإطلاق "رمي مخلّفات وانقاض البناء" في الساحات الفضاء، يلي ذلك "رمي المخلفات الزراعية" أمام المباني، ثم مخالفات عدم وضع "القمامة المنزلية" في الحاويات المخصصة لها، وأخيراً مخالفات "طفح البلاعات" في المباني الاستثمارية إلى جانب مخالفات أخرى مختلفة.
وتطرقت الفضالة، إلى مخالفات الإعلان، حيث شكلت 12% من إجمالي المخالفات المرصودة خلال الفترة، مبينة أن وحدة الإزالة بالبلدية تعمل بصورة مكثفة للحد من الإعلانات المخالفة التي تخالف إجراءات الأمن والسلامة على الطرق، أو تلك التي تشوه واجهات المباني وتؤثر سلباً على المنظر العام للمنطقة.
وأوضحت بأن البلدية أزالت نحو 998 إعلاناً، منها 914 إعلاناً مخالفاً للاشتراطات و84 إعلاناً منتهي الصلاحية، وأكدّت أن القوانين المنظِّمَة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير من نواحٍ شملت المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
وشددت على وجوب حصول المعلن على الترخيص قبل الشروع في العمل، وفقاً لقانون الإعلان الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات في الشوارع.
وعن مخالفات البناء الإنشائية المرصودة خلال الفترة، بيَّنت المدير العام أنها تركزت في المشاريع الإسكانية ثم في مناطق السكن خاص ب، وأوضحت بأنه قد تم التعامل معها طبقاً للإجراءات القانونية.
وأشارت إلى معالجة 61 مخالفة بناء، فيما أحيلت 43 مخالفة أخرى على الشؤون القانونية لرفعها للقضاء نظراً لعدم التزام المخالفين بتصحيح أوضاعهم وفقاً لقانون البناء والاشتراطات التعميرية في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977.
وشددت الفضالة على ضرورة الحصول على التراخيص البلدية اللازمة من قبل المطورين وملاك العقارات قبل الشروع في العمل، مؤكدة التزام الجميع بالقوانين البلدية تجنباً للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية والإزالة.
{{ article.visit_count }}
وأفادت أنها شملت 4858 مخالفة إشغال طريق، و2451 مخالفة نظافة و998 مخالفة إعلان، و274 مخالفة بناء، مشددة على استمرار حملات الرقابة والتفتيش والزيارات الميدانية على كافة مناطق المحافظة الشمالية.
وأكدت المدير العام سعي البلدية في إنفاذ القانون، مشيرة إلى توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الرامية لرفع مستوى جمالية المظهر الجمالي في المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى توصيات وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح، الذي وجّه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، وإزالة كافة المخالفات البلدية، وخاصة التعديات على الطرق العامة، والعمل على تجنيب المجتمع والبيئة الأضرار والمخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها.
وأوضحت الفضالة أن 57% من المخالفات البلدية المرصودة في الشمالية والتي تم التعامل معها خلال الفترة المشار إليها، ناتجة عن إشغال الطرق العامة بصورة مخالفة لقانون الأشغال رقم 2 لسنة 1996.
وأوضحت أن أبرز المخالفات، "عرض السيارات للبيع" على الأرصفة وعند مداخل المناطق وترك "السيارات المهجورة" في المناطق الخدمية بسلماباد والهملة ومدينة حمد، يلي ذلك مخالفات إنشاء "المظلات والكبائن" خارج حدود الملك، ثم مخالفات "الباعة الجائلين" في الطرقات.
وأخيراً، تأتي مخالفات المحلات التجارية والمطاعم التي تقوم بإشغال الأرصفة والطرق العامة من غير ترخيص بالكراسي والطاولات بالإضافة إلى منصات العرض والبيع.
وعن مخالفات النظافة قالت الفضالة، إنها شكلت 29% من إجمالي المخالفات البلدية، وتم إزالتها بالكامل تقريباً، وأبرزها على الإطلاق "رمي مخلّفات وانقاض البناء" في الساحات الفضاء، يلي ذلك "رمي المخلفات الزراعية" أمام المباني، ثم مخالفات عدم وضع "القمامة المنزلية" في الحاويات المخصصة لها، وأخيراً مخالفات "طفح البلاعات" في المباني الاستثمارية إلى جانب مخالفات أخرى مختلفة.
وتطرقت الفضالة، إلى مخالفات الإعلان، حيث شكلت 12% من إجمالي المخالفات المرصودة خلال الفترة، مبينة أن وحدة الإزالة بالبلدية تعمل بصورة مكثفة للحد من الإعلانات المخالفة التي تخالف إجراءات الأمن والسلامة على الطرق، أو تلك التي تشوه واجهات المباني وتؤثر سلباً على المنظر العام للمنطقة.
وأوضحت بأن البلدية أزالت نحو 998 إعلاناً، منها 914 إعلاناً مخالفاً للاشتراطات و84 إعلاناً منتهي الصلاحية، وأكدّت أن القوانين المنظِّمَة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير من نواحٍ شملت المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
وشددت على وجوب حصول المعلن على الترخيص قبل الشروع في العمل، وفقاً لقانون الإعلان الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات في الشوارع.
وعن مخالفات البناء الإنشائية المرصودة خلال الفترة، بيَّنت المدير العام أنها تركزت في المشاريع الإسكانية ثم في مناطق السكن خاص ب، وأوضحت بأنه قد تم التعامل معها طبقاً للإجراءات القانونية.
وأشارت إلى معالجة 61 مخالفة بناء، فيما أحيلت 43 مخالفة أخرى على الشؤون القانونية لرفعها للقضاء نظراً لعدم التزام المخالفين بتصحيح أوضاعهم وفقاً لقانون البناء والاشتراطات التعميرية في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977.
وشددت الفضالة على ضرورة الحصول على التراخيص البلدية اللازمة من قبل المطورين وملاك العقارات قبل الشروع في العمل، مؤكدة التزام الجميع بالقوانين البلدية تجنباً للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية والإزالة.
