العناوين:
- حصاد الفصل التشريعي الرابع 70% للعمل الرقابي والسياسي
- الملف الاقتصادي أبرزها.. ومبادئ ميثاق العمل الوطني نهجها
- 40 مرسوماً بقانون 7 مناقشات عامة 3 تعديلات دستورية
- مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة في سابقة ديمقراطية متطورة
- مناصب رفيعة في الدبلوماسية البرلمانية
- مبادرات مجتمعية واتفاقيات تعاون محلية ودولية
- خطة استراتيجية جديدة تتوافق ورؤية البحرين 2030
...
صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب أن المجلس وخلال الفصل التشريعي الرابع ( 2014 – 2018 ) شهد نقلة نوعية في مجال العمل التشريعي والرقابي من خلال الرؤية التطويرية النيابية الشاملة، التي أطلقها صاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا- رئيس مجلس النواب، حيث كان الملف الاقتصادي أبرزها، وقد استمدت نهجها من مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي ناقشه المجلس ووافق عليه، في أول ممارسة من نوعها في تاريخ العمل البرلماني بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف أن الممارسة النيابية هدفت إلى تعزيز أسس ممارسة العمل البرلماني بكافة أشكاله، ودعم التطوير الإداري الشامل، الذي يعد الأول من نوعه للجهاز الإداري المساند لعمل مجلس النواب المتمثل في الأمانة العامة وإجراءات العمل.
- أبرز القوانين:
قانون الصحة العامة، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون الضمان الصحي، والتصديق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون الضريبة الانتقائية، ومرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الأسرة، ومرسوم بقانون السجل التجاري، وبشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018 - 2022)، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
70% رقابة ، 30% تشريع
وقد استحوذت الأدوات الرقابية على نسبة 70% من أنشطة وممارسات المجلس خلال الفصل الرابع، والأدوات التشريعية بنسبة 30 % ، وقد بلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في المجال الرقابي والسياسي 778 موضوعاً، فيما بلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها المجلس في المجال التشريعي 328 موضوعاً.
** إحصائيات الإنجازات التشريعية والسياسية الرقابية:
إحصائية بعدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الرابع مصنفة حسب نوع الموضوع:
إحصائية بعدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الرابع في المجالين التشريعي والسياسي الرقابي:
أبرز القوانين والتشريعات
ما يميز الفصل التشريعي الرابع صدور حزمة كبيرة من التشريعات التي عالجت العديد من المواضيع التي تلامس شرائح وفئات كبيرة من المجتمع البحريني، وجاء على رأس قائمة الإنجازات إقرار التشريعات التي تكفل الحفاظ على الأمن والسلم العام، وتؤكد على سيادة مملكة البحرين، حيث أقر المجلس العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة مثل قانون رقم (41) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية وأقر مجموعة اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الثنائية حول نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، كما أقر المجلس القانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما على الصعيد المحلي فقد أقر مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الرابع مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات البحريني، من أهمها القانون رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 حيث تم بموجب هذا التعديل إدراج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها، شريطة أنْ تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.
كما أقر مجلس النواب قانون يعد الأول من نوعه وهو القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي يهدف الى إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وفي سياق تأكيد المجلس على الضمانات والحقوق الحريات التي كفلها الدستور فقد كان له بصمة واضحة في كفالة حق التقاضي، حيث صدرت تشريعات تضمن سرعة إجراءات التقاضي بإنشاء مكتب إدارة الدعوى بموجب قانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ، ليحصل المتقاضون على حقوقهم من خلال تهيئة الدعوى بشكل سليم وبعد استكمال كافة مستنداتها .
وتم إعادة تنظيم النصوص المتعلقة بأمر المنع من السفر حيث تضررت شريحة كبيرة منه، حيث نُظم بطريقة توازن بين حرية المحكوم عليه بالتنقل، وتكفل استيفاء الحقوق المالية للغير المستحقة الدفع.
وفي إطار سعي مجلس النواب البحريني لدعم الاقتصاد الوطني فقد أقر المجلس خلال هذا الفصل التشريعي تشريعات تجارية واقتصادية ستساهم بشكل واضح في النهوض بالركب الاقتصادي لمملكة البحرين وأهم ما تم إقراره القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي قام بتحديث إجراءات الإفلاس واستحداث إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، وتضمن إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود والإجراءات المتعلقة بصغار المدينيين.
أما في مجال حماية الأسرة البحرينية واحترام خصوصية المجتمع البحريني وضمان حقوق الأسرة باختلاف أطيافها ومكوناتها فقد أقر المجلس القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة الموحد لينظم حقوق الأسرة في مختلف أطوارها وأفرادها، ولضمان فعالية القانون وسريانه على النحو المأمول فقد أقر المجلس القانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ليسمح هذا القانون للمرة الأولى بالطعن على الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز.
كما سبق وأن أقر المجلس القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والذي يضم لمجموعة القوانين النوعية التي تقر لأول مرة في مسيرة التجربة البرلمانية لمملكة البحرين.
أما في المجال الصحي فقد أقر المجلس العديد من التشريعات التي تكفل الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين فقد أقر المجلس قانون رقم (23) لسنة 2018 حيث يهدف القانون الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، ومنح الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص ، وكفالة العدالة والنزاهة والثقة التي يجب أن تتوافر في القطاع الصحي.
علاوة على ما سبق فقد أقر المجلس مجموعة من التشريعات المهمة والتي كان لها أثر مباشر في تطوير المجالات التي تعالجها وانعكاس ذلك على مستقبل مملكة البحرين في جميع الأصعدة، من أبرزها: قانون الصحة العامة، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون الضمان الصحي، والتصديق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون الضريبة الانتقائية، ومرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الأسرة، ومرسوم بقانون السجل التجاري، وبشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018 - 2022)، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
البيانات السياسية
أصدر مجلس النواب في فصله التشريعي الرابع (2014- 2018) 98 بيانا سياسيا، في حين أنه أصدر في الفصل التشريعي الأول 36 بيانا، وفي الفصل التشريعي الثاني 38 بيانا، وفي الفصل التشريعي الثالث 92 بياناً، كما وافق المجلس في الفصل التشريعي الرابع على 462 اقتراحا برغبة، كما وافق مجلس النواب الحالي على 164 مشروعا بقانون، كما أقر تعديلين دستوريين، ووافق على 121 اقتراحاً بقانون.
إحصائية توضح عدد البيانات التي أصدرها مجلس النواب مصنفة بحسب الفصول التشريعية:
اجتماعات مكتب المجلس واللجان
تطور ملحوظ في أداء اللجان وزيادة عدد اجتماعاتها، في اللجان الدائمة (التشريعية، المالية، الخارجية، الخدمات، المرافق العامة والبيئة، ولجان مجلس النواب الدائمة الخمسة كانت أكثر نشاطاً خلال الفصل التشريعي الرابع ، حيث عقدت اللجان الخمسة 615 اجتماعاً، وفي اللجان النوعية (الشباب، والمرأة والطفل، وحقوق الإنسان، ومناصرة الشب الفلسطيني)، كانت الأكثر في عدد التقارير الصادرة عنها والمواضيع التي تمت مناقشتها مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.
وبخصوص أنشطة واجتماعات مكتب مجلس النواب فقد كان أكثر نشاطاً خلال الفصل التشريعي الرابع منه في الفصول السابقة، حيث عقد 60 اجتماعاً ( 56 اجتماعاً عادياً ، 4 اجتماعات استثنائية ).
إحصائية توضح عدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع مصنفة حسب مجالات التطوير:
إحصائية توضح عدد اجتماعات اللجان الدائمة مصنفة بحسب الفصول التشريعية الأول والثاني والثالث والرابع:
- حصاد الفصل التشريعي الرابع 70% للعمل الرقابي والسياسي
- الملف الاقتصادي أبرزها.. ومبادئ ميثاق العمل الوطني نهجها
- 40 مرسوماً بقانون 7 مناقشات عامة 3 تعديلات دستورية
- مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة في سابقة ديمقراطية متطورة
- مناصب رفيعة في الدبلوماسية البرلمانية
- مبادرات مجتمعية واتفاقيات تعاون محلية ودولية
- خطة استراتيجية جديدة تتوافق ورؤية البحرين 2030
...
صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب أن المجلس وخلال الفصل التشريعي الرابع ( 2014 – 2018 ) شهد نقلة نوعية في مجال العمل التشريعي والرقابي من خلال الرؤية التطويرية النيابية الشاملة، التي أطلقها صاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا- رئيس مجلس النواب، حيث كان الملف الاقتصادي أبرزها، وقد استمدت نهجها من مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي ناقشه المجلس ووافق عليه، في أول ممارسة من نوعها في تاريخ العمل البرلماني بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف أن الممارسة النيابية هدفت إلى تعزيز أسس ممارسة العمل البرلماني بكافة أشكاله، ودعم التطوير الإداري الشامل، الذي يعد الأول من نوعه للجهاز الإداري المساند لعمل مجلس النواب المتمثل في الأمانة العامة وإجراءات العمل.
- أبرز القوانين:
قانون الصحة العامة، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون الضمان الصحي، والتصديق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون الضريبة الانتقائية، ومرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الأسرة، ومرسوم بقانون السجل التجاري، وبشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018 - 2022)، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
70% رقابة ، 30% تشريع
وقد استحوذت الأدوات الرقابية على نسبة 70% من أنشطة وممارسات المجلس خلال الفصل الرابع، والأدوات التشريعية بنسبة 30 % ، وقد بلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في المجال الرقابي والسياسي 778 موضوعاً، فيما بلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها المجلس في المجال التشريعي 328 موضوعاً.
** إحصائيات الإنجازات التشريعية والسياسية الرقابية:
إحصائية بعدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الرابع مصنفة حسب نوع الموضوع:
إحصائية بعدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الرابع في المجالين التشريعي والسياسي الرقابي:
أبرز القوانين والتشريعات
ما يميز الفصل التشريعي الرابع صدور حزمة كبيرة من التشريعات التي عالجت العديد من المواضيع التي تلامس شرائح وفئات كبيرة من المجتمع البحريني، وجاء على رأس قائمة الإنجازات إقرار التشريعات التي تكفل الحفاظ على الأمن والسلم العام، وتؤكد على سيادة مملكة البحرين، حيث أقر المجلس العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة مثل قانون رقم (41) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية وأقر مجموعة اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الثنائية حول نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، كما أقر المجلس القانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما على الصعيد المحلي فقد أقر مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الرابع مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات البحريني، من أهمها القانون رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 حيث تم بموجب هذا التعديل إدراج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها، شريطة أنْ تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.
كما أقر مجلس النواب قانون يعد الأول من نوعه وهو القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي يهدف الى إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وفي سياق تأكيد المجلس على الضمانات والحقوق الحريات التي كفلها الدستور فقد كان له بصمة واضحة في كفالة حق التقاضي، حيث صدرت تشريعات تضمن سرعة إجراءات التقاضي بإنشاء مكتب إدارة الدعوى بموجب قانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ، ليحصل المتقاضون على حقوقهم من خلال تهيئة الدعوى بشكل سليم وبعد استكمال كافة مستنداتها .
وتم إعادة تنظيم النصوص المتعلقة بأمر المنع من السفر حيث تضررت شريحة كبيرة منه، حيث نُظم بطريقة توازن بين حرية المحكوم عليه بالتنقل، وتكفل استيفاء الحقوق المالية للغير المستحقة الدفع.
وفي إطار سعي مجلس النواب البحريني لدعم الاقتصاد الوطني فقد أقر المجلس خلال هذا الفصل التشريعي تشريعات تجارية واقتصادية ستساهم بشكل واضح في النهوض بالركب الاقتصادي لمملكة البحرين وأهم ما تم إقراره القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي قام بتحديث إجراءات الإفلاس واستحداث إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، وتضمن إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود والإجراءات المتعلقة بصغار المدينيين.
أما في مجال حماية الأسرة البحرينية واحترام خصوصية المجتمع البحريني وضمان حقوق الأسرة باختلاف أطيافها ومكوناتها فقد أقر المجلس القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة الموحد لينظم حقوق الأسرة في مختلف أطوارها وأفرادها، ولضمان فعالية القانون وسريانه على النحو المأمول فقد أقر المجلس القانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ليسمح هذا القانون للمرة الأولى بالطعن على الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز.
كما سبق وأن أقر المجلس القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والذي يضم لمجموعة القوانين النوعية التي تقر لأول مرة في مسيرة التجربة البرلمانية لمملكة البحرين.
أما في المجال الصحي فقد أقر المجلس العديد من التشريعات التي تكفل الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين فقد أقر المجلس قانون رقم (23) لسنة 2018 حيث يهدف القانون الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، ومنح الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص ، وكفالة العدالة والنزاهة والثقة التي يجب أن تتوافر في القطاع الصحي.
علاوة على ما سبق فقد أقر المجلس مجموعة من التشريعات المهمة والتي كان لها أثر مباشر في تطوير المجالات التي تعالجها وانعكاس ذلك على مستقبل مملكة البحرين في جميع الأصعدة، من أبرزها: قانون الصحة العامة، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون الضمان الصحي، والتصديق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون الضريبة الانتقائية، ومرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الأسرة، ومرسوم بقانون السجل التجاري، وبشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018 - 2022)، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقانون نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
البيانات السياسية
أصدر مجلس النواب في فصله التشريعي الرابع (2014- 2018) 98 بيانا سياسيا، في حين أنه أصدر في الفصل التشريعي الأول 36 بيانا، وفي الفصل التشريعي الثاني 38 بيانا، وفي الفصل التشريعي الثالث 92 بياناً، كما وافق المجلس في الفصل التشريعي الرابع على 462 اقتراحا برغبة، كما وافق مجلس النواب الحالي على 164 مشروعا بقانون، كما أقر تعديلين دستوريين، ووافق على 121 اقتراحاً بقانون.
إحصائية توضح عدد البيانات التي أصدرها مجلس النواب مصنفة بحسب الفصول التشريعية:
اجتماعات مكتب المجلس واللجان
تطور ملحوظ في أداء اللجان وزيادة عدد اجتماعاتها، في اللجان الدائمة (التشريعية، المالية، الخارجية، الخدمات، المرافق العامة والبيئة، ولجان مجلس النواب الدائمة الخمسة كانت أكثر نشاطاً خلال الفصل التشريعي الرابع ، حيث عقدت اللجان الخمسة 615 اجتماعاً، وفي اللجان النوعية (الشباب، والمرأة والطفل، وحقوق الإنسان، ومناصرة الشب الفلسطيني)، كانت الأكثر في عدد التقارير الصادرة عنها والمواضيع التي تمت مناقشتها مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.
وبخصوص أنشطة واجتماعات مكتب مجلس النواب فقد كان أكثر نشاطاً خلال الفصل التشريعي الرابع منه في الفصول السابقة، حيث عقد 60 اجتماعاً ( 56 اجتماعاً عادياً ، 4 اجتماعات استثنائية ).
إحصائية توضح عدد الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع مصنفة حسب مجالات التطوير:
إحصائية توضح عدد اجتماعات اللجان الدائمة مصنفة بحسب الفصول التشريعية الأول والثاني والثالث والرابع:
برنامج عمل الحكومة
التعديلات الدستورية التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، جاءت لتمثل انجازًا جديدًا لمملكة البحرين في طريقها نحو الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي وفق برنامج جلالة الملك الإصلاحي، والذي أثبت ويثبت يوماً بعد يوم إيمانه بالديمقراطية وجعل مملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال حيث قصر الاختصاص الرقابي على مجلس النواب دون مجلس الشورى.
وقد منح هذا التعديل مجلس النواب صلاحية الرقابة المسبقة على برنامج عمل الحكومة، من خلال إقرار البرنامج أو عدم إقراره، وهي آلية جديدة تعتبر سابقة نوعية بالمنطقة في العمل الرقابي للبرلمان، وتؤكد مدى أهمية السلطة التشريعية ودورها في مملكة البحرين.
- استمر عمل اللجنة لمدة 27 يوما.
- عقدت اللجنة 28 اجتماعا.
- عقدت اللجنة 3 اجتماعات مع ممثلي الحكومة الموقرة.
- وعقدت اللجنة 15 اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا.
- أجرت اللجنة عدداً من التعديلات الهامة على البنود الواردة في برنامج عمل الحكومة، أبرزها الآتي:
- المحور السيادي:
- تفعيل تطبيق القوانين وتعزيز مبدأ سيادة الدولة والقانون.
- تعزيز الإجراءات المتصلة بحماية منتسبي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، واتخاذ الإجراءات بحسب القوانين والأنظمة المتبعة لتعظيم خدمتهم وبما يضمن عدم الإساءة أو المساس بهم
- تأهيل عناصر قوات الأمن في الجوانب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون
- دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية والأهلية، وزيادة دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة عملها بكل استقلالية ومهنية وشفافية
- مواصلة دعم استقلالية المجالس البلدية وأمانة العاصمة بما يساهم في تعزيز وحفظ دورها في عملية التنمية
- دعم التعاون مع الدول الإسلامية في شتى المجالات ومساندة القضايا الإسلامية.
المحور الاقتصادي والمالي
- تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات، على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات.
- دعم الميزانية العامة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية المستقلة والشركات الحكومية وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات، وذلك بما يتوافق مع القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
- تحصيل مستحقات هيئة الكهرباء والماء من الفواتير مستحقة الدفع من قبل القطاعات الحكومية الخاصة.
محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية
- إشراك المعلم في عملية التخطيط ووضع السياسات للعملية التعليمية والتعلمية.
- الارتقاء بالخدمات الصحية بشكل يجعل البحرين جاذبة للسياحة العلاجية.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
- تنفيذ مشروع للضمان الصحي، يضمن تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية والأهلية.
- تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40000 وحدة سكنية للمواطنين، من خلال تنفيذ حملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة.
محور البيئة والتنمية الحضرية
- وضع تدابير للمحافظة على الأراضي كثروة وطنية وتعزيز حسن استخدامها ومنع التعدي عليها بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى منها.
- إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاية استغلالها والرقابة عليها، مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة .
- تنفيذ مشروع التنمية الحضرية.
وضع نظام لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط بما يحقق استمرارها ويساعد المستحقين من ذوي الدخل المحدود بالإعفاء من الأعباء المالية.
محور الأداء الحكومي
- استغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة من خلال تصحيح الهياكل التنظيمية ومراجعة سياسات الخصخصة لتقديم أفضل الخدمات ومشاركة القطاع الخاص بما لا يمس وظائف المواطنين.
- العمل على استكمال الوظائف الشاغرة في بعض الوزارات واجهات الحكومية الأخرى بما يحقق الوضع الأمثل للتوظيف.
- وضع استراتيجية وطنية لبحرنة الوظائف في القطاع العام.
- استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في المخالفات التي تشكل جريمة جنائية، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية من قبل تلك الوزارات والجهات.
اتفاقيات التعاون المشتركة
وفي مجال اتفاقيات التعاون المشتركة، أحرز مجلس النواب تقدما في فصله التشريعي الرابع على ما عداه من فصول سابقة، في تفعيل وزيادة عدد اتفاقيات التعاون مع الجهات الخارجية والداخلية، وأن عدد اتفاقيات التعاون التي وقعها مجلس النواب في فصله التشريعي الرابع مع مؤسسات محلية وخارجية وصلت إلى 14 اتفاقية تعاون، فيما كان عدد الاتفاقيات خلال الفصول التشريعية الثلاثة السابقة 8 اتفاقيات.
- إحصائية توضح عدد اتفاقيات التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات المحلية والخارجية مصنفة بحسب الفصول التشريعية:
إنجازات الدبلوماسية البرلمانية
عدد المشاركات الدولية والإقليمية لمجلس النواب زادت بصورة ملحوظة خلال الفصل التشريعي الرابع، تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية، وتنفيذا للالتزام البرلماني في المشاركات الدولية والإقليمية، فالوفود الخارجية الزائرة لمملكة البحرين بلغت 58 وفداً برلمانيا زائراً، كما زادت مشاركات مجلس النواب في المحافل المحلية والإقليمية والدولية إلى 82 مشاركة خلال الفصل التشريعي الرابع، وهذا يؤكد حرص المجلس النيابي على تعزيز التواصل البرلماني الفاعل.
ومن أبرز إنجازات مجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية خلال الفصل التشريعي الرابع:
- شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال الفصل التشريعي الرابع في (82) مشاركة برلمانية.
- حصد صاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية جائزة التميز البرلماني للاتحاد البرلماني العربي عن فئة "رئيس برلمان".
- استضافت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة (25-26 أبريل 2017)، بمشاركة (97) مشاركاً مثلوا (21) برلماناً عضواً، وهو عدد غير مسبوق من المشاركين في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد على مستوى لجان الجمعية.
- استضاف مجلس النواب برئاسة صاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب، الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة (23-26 نوفمبر 2016).
- حصدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين رئاسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، وتم تزكية سعادة النائب عباس الماضي لمنصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية.
- فاز سعادة النائب عادل العسومي بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مقر الجامعة العربية (ديسمبر 2016).
- فوز سعادة النائب علي عبدالله العرادي- النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين لمدة (5 ) سنوات متتالية في ختام أعمال الجمعية (132) للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعد هذا الفوز الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- حصول سعادة النائب علي عبدالله العرادي- النائب الأول لرئيس مجلس النواب على رئاسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف اعتباراً من يناير 2018.
- حصول سعادة النائب الدكتورة جميلة منصور السماك على عضوية اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان كممثل للمجموعة العربية في هذا اللجنة لمدة أربع سنوات، اعتباراً من مارس 2015 حتى مارس 2019.
- تقدمت مملكة البحرين لأول مرة منذ انضمامها كعضو في الاتحاد البرلماني الدولي بطلب إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة( 138) للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مارس 2018 بمدينة جنيف، بعنوان (عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس)، والذي يأتي من منطلق رفض مملكة البحرين لقرارات الإدارة الامريكية الأخيرة المتعلقة بالقدس والشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكيد على القدس عاصمة عربية أبدية لدولة فلسطين.
(فاز هذا البند بحصوله على أغلبية ثلثي الأصوات وعلى أصوات مؤيدة بلغ عددها 843 صوتاً).
- في نوفمبر 2015، حصدت الأمانة العامة لمجلس النواب الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق هاتف على مستوى البرلمانات العربية للخدمة البرلمانية والمقدمة من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، ومقرّها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
- حصد السيد حسن يوسف العلوي - رئيس قسم البحوث القانونية جائزة التميز البرلماني للاتحاد البرلماني العربي عن فئة "باحث برلماني".
مبادرات مجتمعية في الأمانة العامة
وحول المبادرات التطويرية المجتمعية في الأمانة العامة فإن من أبرزها، ما يلي:
- تأسيس مركز الدراسات والتدريب البرلماني:
- افتتح صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا- رئيس مجلس النواب، مركز البحرين للتدريب البرلماني في عام 2015، ضمن الرؤى التطويرية والتحديثية لمجلس النواب، بهدف تعزيز وتنمية قدرات موظفي الأمانة العامة للمجلس، كما يقدم المركز الخدمات التدريبية للسادة أعضاء المجلس حول المواضيع ذات الأولوية.
- وقد نظم المركز عدداً من البرامج التدريبية المصممة لأفراد المجتمع المحلي في مجال التعريف بأهمية البرلمان والعمل البرلماني لكافة شرائح المجتمع، وتعميق الفهم والإدراك لطبيعة المؤسسة البرلمانية واختصاصاتها.
- نظم المركز برنامج "الثقافة البرلمانية للشباب"، والذي هدف إلى إرساء ثقافة العمل البرلماني لدى فئة الشباب، وقد بلغ مجموع المشاركين من الشباب ما يزيد عن 500 مشارك.
- دشن مجلس النواب في مارس 2018 مجلة دراسات قانونية، والتي تعتبر إحدى مبادرات معالي الرئيس لتطوير العمل البرلماني، وتطوير الجهاز الإداري بالأمانة، وتعزيز مساهمة المجلس المجتمعية بالأبحاث القانونية المحكمة، والاستفادة من هذه الدراسات لتطوير التشريعات وتقييمها.
- مشروع التواصل المجتمعي:
- تبنى مجلس النواب في مملكة البحرين مع بداية الفصل التشريعي الرابع، مشروع التواصل المجتمعي عبر تشكيل لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب في فبراير 2015، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية والتواصل الفعال مع كافة فئات وقطاعات المجتمع البحريني، وقد قامت اللجنة بعدد من المبادرات المجتمعية التي استهدفت شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، بهدف بيان دور وأعمال وجهود السلطة التشريعية للرأي العام.
- افتتاح مكتب التواصل مع المواطنين:
- يعنى المركز بالتواصل المباشر مع المواطنين والمراجعين، من خلال تلقي شكاويهم وأحالتها للأجهزة الداخلية في المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب، والعمل على توزيع مطبوعات المجلس على الجهات المختلفة وتزويد المهتمين بالشؤون البرلمانية بها، بالإضافة إلى استقبال اقتراحات المواطنين، وتلقي طلبات حضور جلسات مجلس النواب الأسبوعية.
- مشروع التحول الإلكتروني:
- دشن مجلس النواب برنامج معلوماتي لأتمتة الأعمال اليومية الواردة للمجلس من خلال دواوين إلكترونية للصادر والوارد، وخصائص متميزة لأتمتة المعاملات داخلياً حسب التدفق الإداري المبني على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، ويهدف هذا النظام إلى عمليات الاتصال وإنجاز المعاملات، مع إمكانية البحث والاسترجاع والمتابعة، وبالتالي التخلص كلياً من الأوراق والسجلات اليدوية للتسليم والاستلام.
- تدشين موقع إلكتروني حديث :
- دشن مجلس النواب موقع إلكترونيا جديدا يتلاءم مع هذه المرحلة المتطورة من عمر المجلس التشريعي لتعكس بشكل متميز وبكل شفافية جميع الأعمال التي يقوم بها المجلس وجهوده وما يقوم به أثناء دراسة المواضيع التي تعرض على جدول الأعمال وإتاحة جميع الوثائق البرلمانية على هذا الموقع، وبثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية).
- تدشين مشروع الاجتماعات الإلكترونية eMeeting:
- أسهم تنفيذ هذا المشروع في إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل البرلماني، من خلال توظيف تقنية المعلومات في توفير المعلومات اللازمة للعمل البرلماني للسادة النواب بسرعة وسهولة من خلال استخدام الأجهزة الذكية المحمولة في جميع أعمال المجلس، حيث يتم استخدام هذا البرنامج في اجتماعات اللجان والجلسات وهيئة المكتب والشعبة البرلمانية.
- المنتديات والمؤتمرات:
- نظم مجلس النواب منذ انطلاق الفصل التشريعي الرابع عدداً من المنتديات المتخصصة التي استهدفت شرائح المجتمع البحريني، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وحصر تطلعاتهم نحو المجلس، حيث تم التوصل للعديد من التوصيات ورفعها للمجلس لكل منتدى على حدة، على النحو التالي:
- المنتدى النيابي الشبابي (18 فبراير 2015).
- المنتدى النيابي الرياضي (26 فبراير 2015).
- المنتدى النيابي للصيادين (26 مارس 2015).
- المنتدى النيابي العمالي (27 أبريل 2015).
- المنتدى النيابي للمرأة (12 مايو 2015).
- المنتدى النيابي لذوي الاحتياجات الخاصة (28 مايو 2015).
- نظم مجلس النواب في 19 مايو 2017، مؤتمر "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب"، بمشاركة واسعة من المجالس التشريعية الخليجية والعربية، والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
- بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح، نظم مجلس النواب في 16 نوفمبر 2017 (المنتدى النيابي للتسامح).
- عقد مجلس النواب مؤتمر اليوم العالمي لحقوق الانسان تحت شعار (حقوق الإنسان بين الواقع والطموح) بتاريخ 10 ديسمبر 2017، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
- تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نظم مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام مؤتمر ميثاق العمل الوطني، بتاريخ 8 فبراير 2018، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والوزراء وأعضاء اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني وأعضاء السلك الدبلوماسي، والفعاليات السياسية والإعلامية والمجتمعية.
- الحلقة النقاشية الثانية بعنوان (دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني) 15 أبريل 2018.
- ومؤخرا اطلقت الأمانة العامة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2018 – 2022 وبالتعاون مع مؤسسة ويست منستر البريطانية.
- الأرشيف الإلكتروني وحفظ الوثائق البرلمانية التاريخية لتوثيق العمل البرلماني الوطني.
