طالبت د.سوسن تقوي، المجتمع الدولي وجميع الدول بالقيام وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقديم يد العون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنشطة الارتزاق في إطار محاكمات شفافة وعلنية ونزيهة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول موضوع "عدم قبول استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان بعدد من التوصيات بشأن ظاهرة المرتزقة" وذلك ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي 139 في جنيف.
وتقدمت تقوي بعدة مقترحات للتأكيد على أهمية القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام المرتزقة في إفريقيا، علاوة على إدانة أي دولة تجيز أو تتسامح في تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني.
ودعت إلى التأكيد على المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الولاية الداخلية للدول، والتأكيد على حق جميع الشعوب في أن تحدد بحرية وضعها السياسي.
ولفتت إلى أهمية التأكيد على أن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتع الشعوب بحقوق الإنسان، والتأكيد على أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الدول الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعليها اتخاذ تدابير تشريعية.
ودعت تقوي جميع الدول لتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعـزعة الأنظمة الدستورية.
كما دعت جميع الدول، التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، إلى النظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك، وإدانة جميع الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم.
وطالبت تقوي بفضح الآثار السلبية التي تطال حق الشعوب في تقرير المصير جراء أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة، مؤكدة أهمية مواصلة والاستمرار في مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما فيها الشركات الخاصة العسكرية والأمنية، في مختلف أنحاء العالم.
ولفتت تقوي الى ضرورة تعاون الدول الكبرى مع المنظمات الدولية المختصة في هذا الشأن خاصة مع الدول التي تمتلك شركات أمنية وعسكرية خاصة لتحديد الشروط والتدابير والمعايير التي تعمل في إطارها.
كما دعت، إلى العمل على دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
واكدت أهمية رصد ودراسة كل ما يترتب على أنشطة الشركات الخاصة التي تعرض المساعدة العسكرية والخدمات الاستشارية في السوق الدولية من آثار على التمتع بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول موضوع "عدم قبول استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان بعدد من التوصيات بشأن ظاهرة المرتزقة" وذلك ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي 139 في جنيف.
وتقدمت تقوي بعدة مقترحات للتأكيد على أهمية القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام المرتزقة في إفريقيا، علاوة على إدانة أي دولة تجيز أو تتسامح في تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني.
ودعت إلى التأكيد على المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الولاية الداخلية للدول، والتأكيد على حق جميع الشعوب في أن تحدد بحرية وضعها السياسي.
ولفتت إلى أهمية التأكيد على أن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتع الشعوب بحقوق الإنسان، والتأكيد على أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الدول الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعليها اتخاذ تدابير تشريعية.
ودعت تقوي جميع الدول لتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعـزعة الأنظمة الدستورية.
كما دعت جميع الدول، التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، إلى النظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك، وإدانة جميع الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم.
وطالبت تقوي بفضح الآثار السلبية التي تطال حق الشعوب في تقرير المصير جراء أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة، مؤكدة أهمية مواصلة والاستمرار في مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما فيها الشركات الخاصة العسكرية والأمنية، في مختلف أنحاء العالم.
ولفتت تقوي الى ضرورة تعاون الدول الكبرى مع المنظمات الدولية المختصة في هذا الشأن خاصة مع الدول التي تمتلك شركات أمنية وعسكرية خاصة لتحديد الشروط والتدابير والمعايير التي تعمل في إطارها.
كما دعت، إلى العمل على دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
واكدت أهمية رصد ودراسة كل ما يترتب على أنشطة الشركات الخاصة التي تعرض المساعدة العسكرية والخدمات الاستشارية في السوق الدولية من آثار على التمتع بحقوق الإنسان.
