- "الوطن" تؤدي دوراً اعلامياً في المشروع الإصلاحي
- الدعاوى الكيدية هدفها تكميم الصحافة عن ممارسة دورها الوطني
- "الوطن" تعتبر قلب الدفاع الأول عن الوطن والمواطن
- المعرفي: قانون الصحافة قديم وطالبنا مراراً بتعديله
- الماجد: ضرورة تشكيل لجنة بين المؤسسات الصحفية والسلطة التشريعية
- الشاعر: "الوطن" نقلت معلومة متداولة ورأي مواطنين في شخصية عامة
..
ثمن نواب الدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة البحرينية في ممارسة دورها لنقل نبض الناس وكشف المشاكل، مشيدين في هذا الصدد بالجهود الإعلامية لرئيس التحرير يوسف البنخليل، مؤكدين ضرورة تعديل قانون الصحافة وإسقاط عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامة.
من جانبه، قال النائب ماجد الماجد: بداية نؤكد ضرورة أن يتسع صدر الجميع والصلح خير قبل الذهاب للقضاء، يجب أن يكون القضاء هو الخيار الأخير في كل أمر، مشروع جلالة الملك أعطى مساحة لجميع السلطات بالإضافة للمواطن، بحيث لا يتم التعدي فيها على الآخر، هذه مساحة يحب أن تراعيها كل جهة، والقضاء ضمانة للجميع ولا اعتراض عليه، ويستطيع من يشعر أن الحكم به حيف عليه أن يستأنف.وتابع: كان هناك قانون للصحافة ويجب إعادة النظر فيه، يجب أن تتعاون الصحافة مع كثير من النواب لأنها تمثل النبض الحيوي للناس، يجب تشكيل لجنة ارتباط بين المؤسسات الصحفية وبين السلطة التشريعية لخروج قانون يتناسب مع طبيعة عمل الصحافيين، يجب أن نراعي طبيعة الحال للصحفيين، بأن تفتح لهم الحدود أكثر من ذلك بإلغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين.
من جهته، قال النائب خالد الشاعر: لا اعتراض على حكم القضاء ولكن الحكم الذي صدر بحق رئيس التحرير يوسف البنخليل بني على دعوى كيدية ومحاولة لتكميم الصحافة عن ممارسة دورها الوطني، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى الصحافة المساحة المريحة في النشر ونقل المعلومة سواء كانت المعلومة محلية أو إقليمية.
وتابع: يجب على الشخصيات العامة تقبل النقد سواء من المواطنين أو ناقل معلومات المواطنين، فلا يصح أن أقيم شكوى على صحيفة لتقلها رأي مواطنين في شخصية عامة، الصحافة بوابة المواطنين في انتقاد أي شخصية عامة تعمل في أي مجال، والمواطن من حقه الانتقاد والصحيفة أحد أبواب المواطنين للانتقاد.
وأضاف: لا يمكن أن أقبل بتكميم أفواه الصحف، فالصحف المحلية وخصوصاً الوطن تعتبر قلب الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، ونؤكد أن الوطن نقلت معلومة متداولة ورأي مواطنين في شخصية عامة، ومع تأكيدنا على احترام كلمة القضاء، لكن استقلالية الصحافة واستقلالية نشر المعلومة يجب أن تكون مصانة ولها حصانة، ونحن نقدر ما يتمتع به رئيس التحرير من وطنية ومسؤولية تجاه قضايا المواطنين في نقل المعلومات ونشيد باحترافيته في إدارة الصحيفة، فهو أحد العناصر الأساسية في نقل الكلمة وفي إظهار صورة البحرين بصورة حضارية وراقية.
وأردف: لابد من تعديل قانون الصحافة بما يتماشى والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي طور أنظمة المؤسسات داخل الدولة، نرغب من المجلس التشريعي القادم تحريك قانون الصحافة وتمريره بالسلطة المطلوبة.
من طرفه، قال النائب محمد المعرفي: نحترم السلطة القضائية ولا اعتراض لنا على حكمها، ولكن الأساس لم يكن سليماً، لأنه بني على قانون قديم وقد طالبنا مراراً بتعديله، كيف نطلب من الصحفي أن يمارس دوره الوطني في نقل المعلومة وتبني قضايا الناس، وهو مهدد بالحبس في أي لحظة، يجب تعديل القانون.
وأضاف: الصحافة الوطنية عموماً، والوطن خصوصاً لها دور مشهود وبارز في النهوض بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لذلك نشدد على ضرورة إعطائهم المساحة اللازمة لممارسة دورهم الوطني.
