ثمن نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة عبدالله الغانم توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بخصوص الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وقال إن التدخل الشخص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وما أولاه من اهتمام كبير وحرص بالغ على كشف الحقيقة، وأن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن تتسق مع التوجه المعهود للعاهل السعودي نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة، تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولاتزال دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على العدل والإنصاف وأن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجدداً على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.
وأكد أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أية محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية، وأن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.
وقال إن التدخل الشخص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وما أولاه من اهتمام كبير وحرص بالغ على كشف الحقيقة، وأن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن تتسق مع التوجه المعهود للعاهل السعودي نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة، تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولاتزال دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على العدل والإنصاف وأن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجدداً على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.
وأكد أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أية محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية، وأن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.
