قام وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتوقيع اتفاقية تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر صباح الأحد، حيث قام بتوقيع الاتفاقية عن طرف صندوق المناخ الأخضر المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر خافير مانزانارس بهدف تحديد الأطر الفنية والمؤسسية والمالية للمشاريع التي تهدف إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية؛ حيثُ شَهِدَ حفل التوقيع عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري للهيئة وعدد من مجلس إدارة صندق المناخ الأخضر.
جاء ذلك على هامش استضافة البحرين الاجتماع الحادي والعشرين لصندوق المناخ الأخضر خلال الفترة 16 – 20 أكتوبر بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة من مختلف دول العالم لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية للمشاريع الحيوية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.
وعبَّر وزير النفط عن عظيم امتنانه وتقديره للإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط والغاز، مُعرباً عن بالغ شكره وتقديره وعظيم العرفان والامتنان على الدعم المتواصل والتوجيه السديد الذين كان لهما الفضل الأول بعد الله ، في إنجاز أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلًا عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمُهم في البحرين بمافيها التوجهات الداعمة في إيجاد حلولٍ مبتكرةٍ في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة بما يعزز الابتكار وزيادة اعتماد الحلول والممارسات النظيفة في مختلف القطاعات الصناعية.
من جهة أخرى، ثمَّن الوزير التعاون الوثيق القائم مع الصندوق الأخضر والذي تمثَّل في العديد من الجوانب التنموية ذات العلاقة بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية خاصة لما يُمثِّلُه صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية مُهمِّة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تنموية مُستدامة في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق مُتصل رحَّب الوزير بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وصندوق المناخ الأخضر في مبادرة تأسيس بنك الاستثمار في الطاقة النظيفة في البحرين وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة البيئية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والتنمية المستدامة و كذلك الاهتمام العالمي بتمويل الطاقة الخضراء الذي يلعب دوراً حيوياً في زيادة فرص الحصول على تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة وذلك بهدف تحسين المستوى العام للمعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحد من المخاطر البيئية وتعزيز النزاهة البيئية. مؤكداً على أنها سوف تعتبر دفعة قوية لقطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي من المتوقع أن تقوم بتحفيز مشاريع التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
يُذكر أن صندوق المناخ الأخضر يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على التحول النموذجي نحو مسارات إنمائية منخفضة الانبعاثات، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. إلى جانب ذلك يقدم الصندوق الدعم للبلدان النامية للحد أو التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغييرات المناخية.
جاء ذلك على هامش استضافة البحرين الاجتماع الحادي والعشرين لصندوق المناخ الأخضر خلال الفترة 16 – 20 أكتوبر بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة من مختلف دول العالم لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية للمشاريع الحيوية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.
وعبَّر وزير النفط عن عظيم امتنانه وتقديره للإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط والغاز، مُعرباً عن بالغ شكره وتقديره وعظيم العرفان والامتنان على الدعم المتواصل والتوجيه السديد الذين كان لهما الفضل الأول بعد الله ، في إنجاز أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلًا عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمُهم في البحرين بمافيها التوجهات الداعمة في إيجاد حلولٍ مبتكرةٍ في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة بما يعزز الابتكار وزيادة اعتماد الحلول والممارسات النظيفة في مختلف القطاعات الصناعية.
من جهة أخرى، ثمَّن الوزير التعاون الوثيق القائم مع الصندوق الأخضر والذي تمثَّل في العديد من الجوانب التنموية ذات العلاقة بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية خاصة لما يُمثِّلُه صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية مُهمِّة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تنموية مُستدامة في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق مُتصل رحَّب الوزير بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وصندوق المناخ الأخضر في مبادرة تأسيس بنك الاستثمار في الطاقة النظيفة في البحرين وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة البيئية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والتنمية المستدامة و كذلك الاهتمام العالمي بتمويل الطاقة الخضراء الذي يلعب دوراً حيوياً في زيادة فرص الحصول على تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة وذلك بهدف تحسين المستوى العام للمعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحد من المخاطر البيئية وتعزيز النزاهة البيئية. مؤكداً على أنها سوف تعتبر دفعة قوية لقطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي من المتوقع أن تقوم بتحفيز مشاريع التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
يُذكر أن صندوق المناخ الأخضر يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على التحول النموذجي نحو مسارات إنمائية منخفضة الانبعاثات، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. إلى جانب ذلك يقدم الصندوق الدعم للبلدان النامية للحد أو التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغييرات المناخية.
