نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشتي عمل حول تطبيقات قانون العقوبات البديلة وبيان القرارات الصادرة في قانون العقوبات البديلة والتطبيقات العملية له وذلك يومي الإثنين والثلاثاء وحضر جميع قضاة المحاكم الجنائية مع المحاضر المستشار علي الهواري الذي ساهم في صياغة هذا القانون ولديه خبرة تزيد عن 30 سنة.
وتأتي أهمية قانون العقوبات البديلة، تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية وبما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع أثناء تنفيذهم الأحكام السالبة للحرية الصادرة بحقهم. والذي يعتبر نقلة نوعية مهمة، ويعتبر معالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة. كما جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب ومعايير دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، وقرر القانون الجديد أنواعاً أخرى من العقوبات ليعطي القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا.
وأوضح المستشار علي الهواري مساهمة القانون في إتاحة الفرصة للقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم. وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ودونما تأثير على سير العدالة، مشيراً إلى أن القانون على هذا النحو يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية، ويجعل أمامه فرض تدابير بديلة عن الحبس وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درئا لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة، أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع إلى غير ذلك من العقوبات البديلة.
وفي إطار ذلك تناول المستشار عدة محاور من أهمها القواعد المتعلقة بالتدابير البديلة التي تشمل تدبير الإقامة الجبرية، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، حضر ارتياد مكان أو أماكن محددة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، إضافة إلى إصدار أحكام العقوبات البديلة التي بدورها تعطي القاضي كامل الصلاحية باستبدال أي من العقوبات البديلة واستبدال عقوبة الحبس، لافتاً إلى القواعد المتعلقة بالتنفيذ والقواعد المتعلقة بالتجريم.
{{ article.visit_count }}
وتأتي أهمية قانون العقوبات البديلة، تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية وبما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع أثناء تنفيذهم الأحكام السالبة للحرية الصادرة بحقهم. والذي يعتبر نقلة نوعية مهمة، ويعتبر معالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة. كما جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب ومعايير دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، وقرر القانون الجديد أنواعاً أخرى من العقوبات ليعطي القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا.
وأوضح المستشار علي الهواري مساهمة القانون في إتاحة الفرصة للقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم. وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ودونما تأثير على سير العدالة، مشيراً إلى أن القانون على هذا النحو يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية، ويجعل أمامه فرض تدابير بديلة عن الحبس وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درئا لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة، أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع إلى غير ذلك من العقوبات البديلة.
وفي إطار ذلك تناول المستشار عدة محاور من أهمها القواعد المتعلقة بالتدابير البديلة التي تشمل تدبير الإقامة الجبرية، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، حضر ارتياد مكان أو أماكن محددة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، إضافة إلى إصدار أحكام العقوبات البديلة التي بدورها تعطي القاضي كامل الصلاحية باستبدال أي من العقوبات البديلة واستبدال عقوبة الحبس، لافتاً إلى القواعد المتعلقة بالتنفيذ والقواعد المتعلقة بالتجريم.
