أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية بحصول البحرين على المركز الأول عربياً والمركز 47 دولياً من أصل 157 دولة في مؤشرات التعليم الصادرة عن البنك الدولي. وتتضمن المؤشرات جملة من العناصر الأساسية كعدد سنوات التعليم المتوقعة ومعدل نتائج الاختبارات الدولية وغيرها من العناصر.
وأكدت الجمعية، في بيان الأحد، أن دعم القيادة الرشيدة للحق في التعليم وجهود وزير التربية أثمرت تحقيق هذا التقدم الكبير في مجال الحق في التعليم الذي يعتبر واحداً من الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانضمت له البحرين في العام 2007، مشيرة إلى أن المنجز الوطني يبرز الاهتمام الكبير من قبل القائمين في وزارة التربية على تنفيذ ما ورد في هذا العهد.
وأضافت الجمعية أن أهم متطلب من متطلبات الحق في التعليم وفق ما ورد في العهد الدولي إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وهو متحقق على أرض الواقع حيث يتم قبول جميع الأطفال ممن وصلوا لسن التعليم (سن الإلزام) وهو 6 سنوات ويلزم الأهالي بإلحاقهم بالتعليم فيما تتابع إدارة إلزامية التعليم انتظامهم حيث يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، وذلك عن طريق دعوى جنائية تطلب وزارة التربية تحريكها بعد إنذار المخالف.
وأكدت الجمعية متابعتها الدائمة للحق في التعليم ضمن أولوياتها للسنتين المقبلتين إضافة للحق في الصحة والحق في الضمان الاجتماعي.
وأكدت الجمعية، في بيان الأحد، أن دعم القيادة الرشيدة للحق في التعليم وجهود وزير التربية أثمرت تحقيق هذا التقدم الكبير في مجال الحق في التعليم الذي يعتبر واحداً من الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانضمت له البحرين في العام 2007، مشيرة إلى أن المنجز الوطني يبرز الاهتمام الكبير من قبل القائمين في وزارة التربية على تنفيذ ما ورد في هذا العهد.
وأضافت الجمعية أن أهم متطلب من متطلبات الحق في التعليم وفق ما ورد في العهد الدولي إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وهو متحقق على أرض الواقع حيث يتم قبول جميع الأطفال ممن وصلوا لسن التعليم (سن الإلزام) وهو 6 سنوات ويلزم الأهالي بإلحاقهم بالتعليم فيما تتابع إدارة إلزامية التعليم انتظامهم حيث يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، وذلك عن طريق دعوى جنائية تطلب وزارة التربية تحريكها بعد إنذار المخالف.
وأكدت الجمعية متابعتها الدائمة للحق في التعليم ضمن أولوياتها للسنتين المقبلتين إضافة للحق في الصحة والحق في الضمان الاجتماعي.
