- يتناول الخطوات والسياسات لمختلف القطاعات الحكومية
- معالجة مسارات التنمية والتطوير عبر محاور تم اختيارها بدقة
- الملتقى منصة مهمة لتعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق
..
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن عقد الملتقى الحكومي 2018 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وذلك يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر الجاري.
ويأتي انعقاد الملتقى الحكومي، بمشاركة كافة جهات القطاع العام في ضوء المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق المزيد من التطور والنماء للوطن والمواطن. ويتناول الخطوات والسياسات لمختلف القطاعات الحكومية ويتميز الملتقى بطرحه الجاد في معالجة كافة مسارات التنمية والتطوير عبر محاور تم اختيارها بدقة وموضوعية.
يشار إلى أن الملتقى الحكومي منصة مهمة أسهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق التي أسهمت في تحقيق الأهداف الموضوعة خاصة ما يتصل منها بتجويد الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات، وأن استمرار عقده هو انعكاس يجسد نهج الحكومة وخطواتها المستمرة نحو تحقيق التنمية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
- معالجة مسارات التنمية والتطوير عبر محاور تم اختيارها بدقة
- الملتقى منصة مهمة لتعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق
..
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن عقد الملتقى الحكومي 2018 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وذلك يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر الجاري.
ويأتي انعقاد الملتقى الحكومي، بمشاركة كافة جهات القطاع العام في ضوء المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق المزيد من التطور والنماء للوطن والمواطن. ويتناول الخطوات والسياسات لمختلف القطاعات الحكومية ويتميز الملتقى بطرحه الجاد في معالجة كافة مسارات التنمية والتطوير عبر محاور تم اختيارها بدقة وموضوعية.
يشار إلى أن الملتقى الحكومي منصة مهمة أسهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق التي أسهمت في تحقيق الأهداف الموضوعة خاصة ما يتصل منها بتجويد الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات، وأن استمرار عقده هو انعكاس يجسد نهج الحكومة وخطواتها المستمرة نحو تحقيق التنمية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
