خالد الطيب
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظفة تنسيق مواعيد بمستشفى جدحفص للولادة بتهمة اختلاس أكثر من 111 ألف دينار من حسابات المستشفى لـ11 نوفمبر لاستدعاء الشهود
وتتحصل الواقعة في أن مركز جدحفص للولادة لا يملك نظاما إلكترونيا وأجهزة حاسوب لتسجيل مدخوله من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، لكن مدققة حسابات في وزارة الصحة لاحظت نقصا شديدا في إيرادات المستشفى، وهو ما أثار شكوكا حول اختلاس أو ضياع تلك المبالغ، وبدأت عملية جرد ومراجعة الفواتير كافة التي كانت تسجل يدويا آنذاك، وتبين وجود فروق بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز 100 ألف دينار.
ومع المزيد من التدقيق تبين أن إحدى الموظفات هي المسؤولة عن تسجيل المبالغ وتسليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات المستشفى، وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة الخاصة بتكلفة عمليات الولادة، ولا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير، وفي إحدى المرات تغيبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر المندوب، اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل، وستقوم بردّه في اليوم التالي.
وتبيّن أن إجمالي المبالغ المختلسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014، بلغت 111708.500 دينار لكن الموظفة أنكرت في التحقيقات الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم بأعمال موظفات معها بسبب انشغالهن في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ 900 دينار أخذته من خزينة المستشفى ثم ردته حين اتصلت بها المسؤولة.
أسندت النيابة العامة إلى الموظفة أنها في غضون الفترة 2011-2014، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولا حال كونها موظفا عاما بمستشفى جدحفص للولادة، اختلست مبلغ 111708.500 دينار المملوك لوزارة الصحة الذي وُجد في حيازتها بسبب وظيفتها.
كما ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات "كشوف الخزينة" التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرّفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافا لحقيقة البيانات الصحيحة المثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى.
واستعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته إلى موظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدوّنة به، وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظفة تنسيق مواعيد بمستشفى جدحفص للولادة بتهمة اختلاس أكثر من 111 ألف دينار من حسابات المستشفى لـ11 نوفمبر لاستدعاء الشهود
وتتحصل الواقعة في أن مركز جدحفص للولادة لا يملك نظاما إلكترونيا وأجهزة حاسوب لتسجيل مدخوله من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، لكن مدققة حسابات في وزارة الصحة لاحظت نقصا شديدا في إيرادات المستشفى، وهو ما أثار شكوكا حول اختلاس أو ضياع تلك المبالغ، وبدأت عملية جرد ومراجعة الفواتير كافة التي كانت تسجل يدويا آنذاك، وتبين وجود فروق بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز 100 ألف دينار.
ومع المزيد من التدقيق تبين أن إحدى الموظفات هي المسؤولة عن تسجيل المبالغ وتسليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات المستشفى، وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة الخاصة بتكلفة عمليات الولادة، ولا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير، وفي إحدى المرات تغيبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر المندوب، اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل، وستقوم بردّه في اليوم التالي.
وتبيّن أن إجمالي المبالغ المختلسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014، بلغت 111708.500 دينار لكن الموظفة أنكرت في التحقيقات الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم بأعمال موظفات معها بسبب انشغالهن في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ 900 دينار أخذته من خزينة المستشفى ثم ردته حين اتصلت بها المسؤولة.
أسندت النيابة العامة إلى الموظفة أنها في غضون الفترة 2011-2014، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولا حال كونها موظفا عاما بمستشفى جدحفص للولادة، اختلست مبلغ 111708.500 دينار المملوك لوزارة الصحة الذي وُجد في حيازتها بسبب وظيفتها.
كما ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات "كشوف الخزينة" التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرّفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافا لحقيقة البيانات الصحيحة المثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى.
واستعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته إلى موظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدوّنة به، وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.
